ذكر مسئولون في شركة «أملاك»، والتي تعد الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والتي أسست في العام 2013، أن الشركة بدأت عملية تهيئة للمقاولين من أجل المشاركة في مناقصة مشروع «بحرين مارينا» الذي يقام على أرض «النادي البحري» على مساحة 150 ألف متر مربع، وذلك تمهيداً لبدء عمليات الإنشاء مع نهاية العام الجاري أو بداية العام 2016.

وأعلنت شركة «أملاك»، والتي تدير أصولا تقدر ما بين 600 إلى 700 مليون دينار لصالح الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، عن تطوير أرض النادي البحري عن طريق مشروع تطوير يشمل عدة أجزاء رئيسية هي فندق 5 نجوم، ومبنى للشقق الفندقية، وفلل (شاليهات) سياحية مؤجرة تحت إدارة فندقية، ومرسى لليخوت يستوعب 300 قارب، ومجمع تجاري، كما يحتوي على 3 شواطئ خاصة لقاطني المشروع إلى جانب مجمع تسوق ومرافق ترفيهية وممشى مفتوح للجمهور.

وأحجم مدير إدارة الاستثمار والتخطيط الاستراتجي بشركة «أملاك» محمد الكوهجي على هامش حديث للصحافيين حول المشروع، عن إعطاء أي أرقام تقديرية لكلفة المشروع، لافتاً إلى أن الشركة بصدد استكمال المخططات التفصيلية والدراسات المتبقية قبل الوصول إلى كلفة الاستثمار في المشروع.

وأوضح الكوهجي أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والتي تدير أموال صندوقي التقاعد للقطاعين العام والخاص، ستمتلك المشروع بالكامل ولن يكون هناك مطورون آخرون يدخلون في ملكية المشروع. وأشار إلى أن العوائد من المشروع على أموال الهيئة تأتي في إطار التوقعات ومتطلبات السوق، دون أن يخوض في ذكر أرقام.

وبشأن عملية تمويل المشروع، أشار الكوهجي إلى أن عملية التمويل «مضمونة» من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والتي ستتكفل بمعظم عملية التمويل، إلا أنه لم يستبعد الاستفادة من التسهيلات والقروض المصرفية أو من البيع المسبق لبعض الوحدات مثل الشقق التمليك. لكنه عاد ليؤكد أن هيكلة التمويل لم يتم تحديدها بعد.

وأوضح الكوهجي أن المشروع حصل على «الضوء الأخضر» من قبل مجلس إدارة الهيئة وأنه لا توجد أي صعوبات جوهرية حالياً من حيث التمويل أو الخطة، لكن الشركة تعمل على التنسيق مع وزارة الأشغال بالنسبة للشوارع المؤدية إلى المشروع، معتبراً مسألة الطرق قد تكون أحد التحديات، لكن المشروع يأتي مع خطة الحكومة لمشروع شارع الجفير الدائري وتطوير شارع الفاتح.

وأوضح الكوهجي أن تطوير المشروع لن يكون على مساحة الواجهة البحرية والتي تعرف بـ «النادي البحري»، بل هي ستترك في مرافق اليخوت، ما يعني بقاء المرافق العامة التابعة لوزارة البلديات على حالها، ويشمل ذلك مرافق ترفيهية للأطفال وبعض المطاعم والمرافق الترفيهية التي لا تقع ضمن نطاق المشروع.

وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين بشأن استيعاب أرض المشروع جميع المكونات، أشار الكوهجي إلى أن المشروع سيقام على الأرض المخصصة للنادي البحري كما سيتم دفن بعض المساحات الجزئية، لافتاً إلى أنه سيتم عمل الدراسات البيئية المطلوبة قبل البدء بعملية الدفان.

وأشار مدير إدارة الاستثمار والتخطيط الاستراتيجي إلى أن «أملاك» أبلغت ملاك اليخوت التي تستفيد من مرافق «النادي البحري» منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي بضرورة إخلاء مرافق النادي تمهيداً لعملية التطوير، إذ تم إعطاؤهم مهلة 4 شهور تنتهي في أبريل/نيسان الماضي.

وأكد الكوهجي أن الفندق الذي سيحتويه المشروع سيكون من فئة الخمس نجوم، وإن الإدارة تلقت اتصالات عدة دون أن يحدد أسماء مهتمة بمشروع الفندق والمرافق، لافتاً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ستتاح من خلال عملية التوريد والبناء لكن لن تكون في مراحل «الاستثمار».

من جانبه، توقع مدير إدارة المشاريع وخدمات المرافق بشركة «أملاك» وليد جناحي أن يكون هناك عمل على الأرض بنهاية العام الجاري 2015 أو بداية العام المقبل 2016 إلا أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع مع نهاية العام 2019 أو بداية 2020 على أبعد تقدير. كما أشار إلى أن المشروع سيوفر نحو 1400 موقف للسيارات تقع أسفل المشروع.

وأشار جناحي إلى أن الأراضي الحالية تكفي تقريباً جميع مكونات المشروع، لكنه سيتم اللجوء إلى دفان جزء بسيط من أجل إعطاء شكل هندسي يتناسب مع المشروع.

وبخصوص المسالك المرورية للمشروع، أوضح أنه تم تعيين شركة «هيدر» لعمل الدارسات المرورية للمشروع بالتعاون مع وزارة الأشغال، إذ تتماشى مع دراسة تطوير شارع الفاتح، وأن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة الأشغال.

وأوضح أن شركة أملاك تعمل على تعيين مكتب هندسي لوضع خرائط المشروع « اليوم نعمل على تهيئة المقاولين وسنعلن قريباً عن المقاولين الذين تمت تهيئتهم».

وفي معرض رده على حجم الأصول المدارة لدى شركة «أملاك» بصفتها الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، قال مدير إدارة المالية والحسابات في الشركة عبدالله مرتضى أن الأصول تقدر ما بين 600 إلى 700 مليون دينار.

أما بشأن نظام المناقصات المتبع في الشركة، فأشار إلى أنه لا يتبع مجلس المناقصات البحريني لكنه يتبع جميع المعايير والشفافية المتبعة في أنظمة المناقصات العامة.