أرجأت محكمة جنايات مصرية أمس الأحد (8 مارس/ آذار 2015) محاكمة صحافيي «الجزيرة» الإنجليزية باهر محمد والكندي محمد فهمي إلى 19 مارس الجاري في ثالث جلسات إعادة المحاكمة التي أثارت انتقادات دولية واسعة ضد مصر.

وأفرجت مصر عن فهمي ومحمد بعد نحو 411 يوماً من الحبس لكنهما شكيا أمس من صعوبة ممارسة حياتهما خارج السجن لعدم وجود إثباتات شخصية معهما منذ توقيفهما في ديسمبر/ كانون الأول 2013.

وقرر القاضي حسن فريد تأجيل القضية إلى جلسة 19 مارس الجاري بعدما غاب شهود الإثبات من رجال الأمن الذين طلبتهم النيابة عن الجلسة التي لم تستغرق إلا 18 دقيقة فقط، بحسب صحافي «فرانس برس» في قاعة المحكمة.

وقرر القاضي تغريم شرطيين مبلغ 500 جنيها (قرابة 65 دولاراً أميركياً) لتغيبهما عن جلسة أمس، كذلك قرر إحضار جميع الشهود وعددهم ثمانية الجلسة المقبلة.

وظهر فهمي وباهر وأربعة متهمين آخرين في قفص الاتهام الحاجز للصوت في أكاديمية للشرطة ملاصقة لسجن طرة جنوبي القاهرة حيث كانا محتجزين لأكثر من عام.

وفي يونيو/ جزيران الماضي، صدرت أحكام بالسجن عشر سنوات بحق محمد وسبع سنوات بحق فهمي والأسترالي بيتر غريست بعد إدانتهم بدعم جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة «تنظيماً إرهابياً» نهاية العام 2013 وبنشر أخبار كاذبة قبل أن تلغي محكمة النقض هذه الأحكام في اليوم الأول من العام 2015.

وجرى ترحيل الأسترالي بيتر غريست بموجب قانون حديث أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نص على إمكان ترحيل الأجانب الذين تجرى محاكمتهم أو المحكومين إلى بلادهم.

ورغم ذلك لا يزال اسم بيتر غريست على لائحة الاتهام في القضية.

وينادي القاضي كل جلسة على «المتهم بيتر جرجس (غريست)». ورفضت دبلوماسية أسترالية تحضر جلسات المحاكمة التعليق على الأمر.

واضطر الكندي محمد فهمي للتنازل عن جنسيته المصرية للاستفادة من القانون نفسه، لكن السلطات المصرية لم تأمر بترحيله رغم مرور أكثر من شهر على تنازله عن جنسيته.

وطالب خالد أبو بكر محامي فهمي القاضي اليو بتسليم موكله جواز سفره الكندي لكن القاضي رد عليه «فلتخاطبني السفارة الكندية».

ويشكو محمد فهمي حالياً من أنه لا يحمل أي إثبات للشخصية بعدما صادرت الشرطة جواز سفره أثناء توقيفه في فندق مطل عل نيل القاهرة وتخليه عن جنسيته المصرية.

وقال فهمي للصحافيين أمام المحكمة بعيد المحاكمة «إنها فجوة قانونية غير مسبوقة. لا نعرف ما الذي يحدث للمرة الثانية ليس هناك شهود».

وأضاف «محاميي قال بوضوح للقاضي أمس إنني أسير دون أي إثبات شخصية رسمي أو معترف به وهو ما سبب لي مشاكل الأسبوع الماضي في حاجز أمني».

وتابع فهمي «أود فقط الحصول على جواز سفري للسفر محلياً داخل مصر، للزواج لإيجار غرفة في فندق أو سيارة. احتاج لجواز سفر لمواصلة الحياة».

من جانبه قال باهر محمد «لا أستطيع مغادرة منزلي والتنقل بسهولة خاصة مع وجود حواجز أمنية في كل مكان»، قبل أن يشير إلى نسخة ضوئية من إثبات شخصيته المصري قال إنها «لا تغني ولا تفيد لأنها غير رسمية».