أصبحت السعودية في العام 2014 أول مستورد عالمي للتجهيزات العسكرية في سوق وصل حجمه إلى مستوى قياسي بفعل التوترات في الشرق الأوسط وآسيا، بحسب ما جاء في تقرير لخبراء نشر أمس الأحد (8 مارس/ آذار 2015).

وجاء في التقرير، الذي وضعه مكتب خبراء «آي اتش اس جينس» ومقره لندن، إنه في العام 2014 «ازدادت مبيعات الأسلحة للعام السادس على التوالي» فوصلت إلى 64,4 مليار دولار مقابل 56 ملياراً في العام 2013 أي بزيادة 13,4 في المئة.

وقال بن موورس، وهو أحد واضعي التقرير: إن «هذا الرقم القياسي جاء نتيجة طلب غير مسبوق من الاقتصاديات الناشئة للطائرات العسكرية وارتفاع حدة التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط وفي منطقة آسيا الهادئة».

وأوضح التقرير الذي يغطي حوالي 65 بلداً، أن السعودية أصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم مع استيراد معدات عسكرية بقيمة 6,4 مليارات دولار.

وتقدمت السعودية التي كانت ثاني بلد العام 2013 على الهند (5,5 مليار دولار) وأصبحت «أهم سوق» للولايات المتحدة.

وأضاف التقرير أن «الاستيراد السعودي ازداد بمعدل 54 في المئة» وسيزداد أيضاً بمعدل 52 في المئة في العام 2015 ليصل إلى 9,8 مليارات دولار.

وأشار مكتب «آي اتش اس جينس» إلى أنه «في العام 2015 كل دولار من أصل سبعة يدفع من أجل شراء أسلحة تكون السعودية دفعته» مشيراً إلى أن «الشرق الأوسط هو أضخم سوق إقليمي» لمبيعات الأسلحة مع حوالي 110 مليارات دولار من الصادرات المهمة خلال السنوات العشر المقبلة.

واستوردت السعودية والإمارات لوحدهما بقيمة 8,6 مليارات دولار من التجهيزات العسكرية في العام 2014 أي أكثر من أوروبا الغربية بمجملها.

وبالنسبة إلى الدول المصدرة، أشار التقرير إلى أنه مع بيع بقيمة 23,7 مليار دولار «قدمت الولايات المتحدة ثلث الصادرات العالمية، وكانت المستفيد الرئيسي من نمو» السوق.

أما روسيا التي تزود بشكل أساسي الصين، فهي ثاني أكبر مصدر للمعدات العسكرية مع بيع ما مجموعه 10 مليارات دولار، أي بزيادة 9 في المئة عما كان عليه الأمر في العام 2013.

ومع ذلك، اعتبر التقرير أنه «بعد أعوام من النمو، تواجه الصادرات الروسية مصاعب»، وأن «هبوط الصادرات متوقع في العام 2015» بسبب العقوبات التي تفرضها الدول الغربية بسبب النزاع الأوكراني.