استعرضت مجموعة «QNB» في تقريرها «الكويت... رؤية اقتصادية 2015» التطورات الأخيرة للاقتصاد الكويتي وآفاق مستقبله. لافتاً التقرير إلى أن الكويت في وضع جيد لمواجهة الانخفاض في أسعار النفط العالمية بفضل الأسس القوية لاقتصادها الكلي ولامتلاكها أدنى نقطة تعادل لأسعار النفط بين دول مجلس التعاون الخليجي.

ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2015 (1.0 في المئة) مع قيام الحكومة بتخفيض الدعم قبل أن ينتعش في 2016 (1.8 في المئة) مع تنفيذ مشاريع التطوير الكبرى.

وفي قطاع النفط والغاز، تخطط الحكومة لاستثمار 100 مليار دولار أميركي خلال الفترة 2015 - 2019 لتعزيز الإنتاج، وتطوير المصافي والمنشآت البتروكيماوية والنقل، ويتوقع لمشروع نفط برقان أن يقود (بين أمور أخرى) إلى تسريع إنتاج النفط ابتداءً من العام 2017.

ويتوقع للقطاع غير النفطي أن يكون المحرك الرئيسي للنمو مدفوعاً بالاستثمارات الحكومية، مثل مشروع مترو الكويت، والميناء الجديد، وإعادة تطوير المطار. كما من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم مع خفض الدعم، ويتوقع أن يكون أعلى تأثير لذلك في العام 2015 (4.2 في المئة)، ثم أن يعتدل إلى 4.0 في المئة خلال الفترة 2016 – 2017.

وأعلنت الحكومة خططاً لاستقطاعات كبيرة في الإنفاق الجاري، وذلك أساساً من خلال رفع الدعم عن الديزل، والكهرباء، والمياه والرعاية الصحية، والبترول، ومن المرجح أن يتباطأ التضخم الأجنبي في العام 2015 مع انخفاض أسعار السلع العالمية بسبب ضعف الطلب العالمي، ولكن يتوقع لهذا الوضع أن يتغير إلى الصعود في الفترة 2016 - 2017 وأن يقود إلى معدل أعلى للتضخم المستورد.

كما يتوقع تحقق فائض مالي صغير في العام 2015 (بنسبة 1.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) مع تخفيض الحكومة الإنفاق، ويقدّر للفائض أن يرتفع في الفترة 2016 - 2017 (4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) نتيجة انتعاش عائدات الهيدروكربونات مع ارتفاع أسعار النفط.

وأعلنت الحكومة خططاً لاستقطاع 20 في المئة من الإنفاق الجاري في العام 2015، وسيتم تحقيق ذلك بصفة أساسية من خلال خفض الدعم. ويتوقع لذلك أن يؤدي إلى اعتدال المصروفات طوال فترة 2015 - 2017 على رغم تنامي فاتورة الرواتب والأجور والزيادة في الاستثمارات الحكومية.

وظل الدين العام منخفضاً عند نسبة 6.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2014، مع امتلاك الحكومة مركزا ضخما من الأصول الأجنبية من خلال صندوق الثروة السيادية.

كذلك يتوقع أن يتباطأ نمو الودائع في العام 2015 بتأثير الانخفاض في الفوائض المالية الذي يؤدي إلى خفض التدفقات النقدية المرتبطة بالنفط إلى القطاع المصرفي، ولكن يرجح أن يتغير ذلك في الفترة 2016 - 2017. ويتوقع لنمو الائتمان أن يتسارع قليلاً مع الزيادة الكبيرة في الإقراض الاستهلاكي. وأيضاً يتوقع للأسس القوية للاقتصاد الكلي في الكويت أن تدعم جودة الأصول مستقبلاً، وعلى ذلك ترتفع الربحية بسبب انخفاض نسبة القروض غير المربحة وارتفاع رؤوس أموال البنوك.