أكد وفد الشعبة البرلمانية المشارك برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي، في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في دورته الـ 132 بفيتنام، الى الحاجة الملحة والهامة للدفع نحو تطوير استراتيجية شاملة للأمن والدفاع الإلكتروني، للمساهمة في مواجهة القضايا والأعمال الإرهابية والمتطرفة بشكل عام والإرهاب الإلكتروني بشكل خاص، داعين البرلمانات الدولية للعمل مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني على حد سواء في سبيل تحقيق هدا الهدف.
واشار الوفد البرلماني المشارك الى تجربة مملكة البحرين في مجال تقنية المعلومات باعتبارها تجربة رائدة على كافة المستويات الخليجية والعربية، وكان لتطبيق معايير قانونية واضحة لتجريم الأفعال الخاصة باستغلال قانون تقنية المعلومات والذي صدر قانونه مؤخرا ضمن التشريعات الأخيرة التي تم إقرارها من قبل السلطة التشريعية بغرفتيها وصدّق عليه جلالة الملك، قد لاقت استحسان وإشادة محلية وعربية ودولية على حد سواء.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في اجتماع اللجنة الدائمة الأولى المعنية بالسلم والأمن الدوليين، وصياغة القرار في الجلسة حول "الحرب الالكترونية".
ومن جانبها، أكدت عضو مجلس الشورى وممثل المجموعة.العربية.في اللجنة في مداخلة لها: أن الجرائم التقنية والمعلوماتية
في الوقت الراهن تعتبر من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمعات، وبخاصة أن الحرب الراهنة في الوقت الحالي مع الشخصيات والجماعات والتيارات المتشددة والمتطرفة تستخدم الأدوات الإعلامية والتقنية في ترويج رسائلها الضارة بأوساط المجتمع وبخاصة فيما بين الشباب والمغرر بهم، وإن ذلك يتطلب مزيدا من التوعية واليقظة وذلك لضمان من أجل تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار للمجتمع وأفراده.
مضيفة ان مختلف اعضاء برلمانات واتحادات العالم اشاروا الى ضرورة الإحاطة التشريعية اللازمة بموضوع الحرب الالكترونية، ووضع الإطارات القانونية الوطنية اللازمة لها، وذلك عبر وضع الضوابط المناسبة للاستخدام الأمثل لمختلف الوسائل التقنية، وبما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع الحر والديمقراطي، والذي يسمح بالحرية والتعبير عن الرأي والنقد المسئول على قاعدة من الاحترام المتبادل وصيانة الحقوق الدستورية، مع الأخذ بالاعتبار قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في الرابع من ديسمبر 2000 والصادر في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2001 حول مكافحة إساءة استخدام تقنيات المعلومات.
كما أكدت تقوي على أهمية توقيع ومصادقة برلمانات الدول الشقيقة والصديقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات 2010 والاتفاقية الأوروبية حول الجرائم التقنية لعام 2001 والبرتوكول الإضافي للاتفاقية والمتعلق بتجريم الأفعال القائمة على التمييز العرقي وكراهية الأجانب والمرتكبة عبر أنظمة الحاسوب، واتفاقية منظمة شنغهاي لعام 2010 حول التعاون في مجال أمن المعلومات الدولي. وأشير في هذا الصدد إلى ضرورة إبرام اتفاقية دولية في مجال مكافحة الحرب الالكترونية.
في حين اوصت العضو تقوي الى اهمية تشجيع البرلمانات على لعب دور ايجابي لإيجاد بيئة آمنة وداعمة للاستخدام السلمي للمجال الإلكتروني، وضمان إيجاد التوازن المناسب بين حرية التعبير وتبادل المعلومات، والآليات المطلوبة لضمان الأمن، والدفع بتشجيع البرلمانات على العمل مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير استراتيجية شاملة للأمن الإلكتروني تشمل: الدفاع الإلكتروني ، بناء القدرات، ومواجهة الإرهاب الإلكتروني، الى جانب دعوتها للعمل الحثيث مع مؤسسات الحكومة الأخرى لتطوير الفهم الشامل للاعتمادية الالكترونية والمخاطر والتحديات على المستوى الوطني الشامل.
ومن جانب متصل، تابع وفد الشعبة البرلمانية اجتماعاته المدرجة على جدول الاعمال من اهمها :تنسيقية المجموعات الخليجية و العربية، واجتماع اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، واجتماع هيئة مكتب اللجنة الدائمة المعنية بالديموقراطية وحقوق الانسان، الئ جانب اجتماع اللجنة التنسيقية للبرلمانيات، الى جانب المشاركة في الاجتماعات والجلسات النقاشية والحوارية التي تتم بين المشاركين الاعضاء، ومن أهمها الاجتماع الخاص حول : تحقيق رؤية بكين وجهة نظر الرجال، والمقام بتنظيم من قبل الاتحاد البرلماني الدولي والامم المتحدة لشؤون المرأة، واجتماعات اللجنة الدائمة المعنية بشؤون الامم المتحدة والمناقشة التفاعلية بمناسبة الذكرى الـ 70 للأمم المتحدة، والعمل على مراجعة البعثات الميدانية للاتحاد البرلماني الدولي لتفحص التفاعل بين الفرق الوطنية للأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية، وتقييم البرلمانات والقدرات التأسيسية لتعميم اهداف التنمية المستدامة في عملها .
الى جانب مشاركته الفاعلة في اجتماعات اللجنــة الدائمــة الثانية المعنيــة بالتنميــة المستدامــة، التمويــل والتجــارة وصياغة القرار في الجلسة حول تشكيل نظام جديد لحوكمة المياه وتعزيز العمل البرلماني من اجل المياه، واجتماع اللجنة الدائمة الثالثة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان حول موضوع: حول القانون الدولي من حيث صلته بالسيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الإنسان، والمناقشة التفاعلية حول تنفيذ قرار الاتحاد البرلماني الدولي لعام 2012 حول الحصول على الخدمات الصحية كحق أساسي: ودور البرلمانات في مواجهة التحديات الرئيسية لضمان صحة المرأة والطفل، وستتم خلالها مناقشة عامة حول الديموقراطية في العصر الرقمي والتهديد في الخصوصية والحريات الفردية، بالإضافة الى مناقشة موضوع: حول اتفاقية حقوق الطفل منذ 25 عام وهل هي حياة الأطفال أفضل.
بالإضافة إلى استعراض وجهات النظر والتجارب المختلفة لبرلمانات الدول المشاركة في الاتحاد حول تنفيذ قرار الاتحاد البرلماني الدولي لعام 2012 حول الحصول على الخدمات الصحية كحق اساسي دور البرلمانات في مواجهة التحديات الرئيسية لضمان صحة المرأة والطفل، بالإضافة الى اجتماعات المجلس الحاكم، واجتماعات البرلمانييــن الشبــاب للاتحاد البرلماني الدولي، و رابطــة الأمنــاء العـاميــن للبــرلمـانـات، والاجتماعات الخاصة باللجنة التنسيقية للبرلمانيات.
والجدير بالذكر ان وفد الشعبة البرلمانية المشارك يضم في عضويته النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان– نائباً لرئيس الوفد، والعضو سوسن تقوي ، والعضو سعيد اليماني، والنائب جميلة السماك، والنائب محمد الجودر، والامين العام لمجلس النواب عبدالله الدوسري، ومستشار الشعبة البرلمانية علي الخزعلي، كما يضم الوفد من الامانة العامة للمجلس: هيفاء عدوان مشرف الاعلام بإدارة الاعلام البرلماني، واميرة القطاف من الشعبة البرلمانية، ومرافق الوفد صادق جعفر.
