قال الرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي إن التوتر بين المسلمين والمسيحيين يتزايد قبل استفتاء على الدستور وانتخابات وحذر الزعماء الدينيين من التدخل في الشؤون السياسية قائلا ان هذا قد يؤجج العنف.

وأثارت سلسلة من الهجمات العنيفة على زعماء مسيحيين ومسلمين في السنوات القليلة الماضية المخاوف من تصاعد التوتر الطائفي في تنزانيا ثاني أكبر اقتصاد في شرق افريقيا وهي دولة علمانية ومستقرة نسبيا.

وقال كيكويتي في كلمة أمام تجمع لرجال الدين اطلعت عليها رويترز اليوم الأحد (29 مارس / آذار 2015) إن الاستفتاء المزمع في 30 ابريل نيسان والانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في اكتوبر تشرين الأول أثارا شبح العنف.

وأضاف في الاجتماع الذي عقد في وقت متأخر امس السبت في العاصمة التجارية دار السلام "التهديد للأمن شديد."

وتابع "ليس من الضرورة أن تكون خبيرا في علم التنجيم كي تعرف أن الوضع الراهن اذا ترك دون رادع فقد يزج ببلدنا في صراع كبير بين المسيحيين والمسلمين."

ويبلغ عدد سكان تنزانيا 45 مليون نسمة ينقسمون بالتساوي تقريبا بين المسلمين والمسيحيين.

وسيحل الدستور الجديد محل الدستور الذي اتفق عليه عام 1977 عندما كانت تنزانيا تحت حكم الحزب الواحد ويلقى انتقادات من بعض رجال الدين المسيحي.

وقال كيكويتي إن اعتراضهم على الدستور المقترح يمثل على الارجح انتقاما من الحكومة بسبب قرارها طرح تشريع يتيح للمحاكم التنزانية الاعتراف بأحكام تصدرها محاكم إسلامية. وستسمح المحاكم للمسلمين بموجب التشريع المقترح تطبيق اجراءات الزواج والطلاق والميراث والحقوق العائلية في مجتمعاتهم لكن بعض الزعماء المسيحيين يقولون ان هذا يقوض أسس الدولة العلمانية لتنزانيا.

وأوضح كيكويتي أن المحاكم الإسلامية ستفصل فحسب في قضايا المسلمين وستتلقى تمويلا من الحكومة مضيفا ان المحاكم العلمانية ستظل الأعلى منزلة.

ويشعر الكثير من المسلمين الذين يعيشون على امتداد ساحل تنزانيا بالتهميش من قبل الحكومة العلمانية الأمر الذي يوفر بيئة خصبة لنشاط جماعات إسلامية مثل حركة الشباب الصومالية التي تنشط باتجاه الشمال على امتداد ساحل شرق افريقيا.