حذرت إحدى منظمات المجتمع المدني في نيجيريا اليوم الإثنين (30 مارس / آذار 2015) من التلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في البلاد أمس الأول السبت.

وقالت المنظمة التي راقبت الانتخابات إنها "قلقة بشكل عميق إزاء تقارير بشأن محاولات في عدة ولايات نيجيرية لتقويض نزاهة فرز الأصوات".

وينتظر أن يبدأ اليوم الاثنين إعلان النتائج التي تنافس فيها الرئيس الحالي جودلاك جوناثان والحاكم العسكري السابق محمد بوهاري.

وقالت "ذا نيجيريا سيفيل سوسايتي سيتويشن روم" ،وهي أحد مراقبي الانتخابات المحليين الرئيسيين بتمويل من الولايات المتحدة، إنها تلقت بلاغات بمحاولة ساسة استغلال أجهزة الأمن الوطني للتلاعب في عملية فرز الأصوات".

تنافس في الانتخابات 14 مرشحا على منصب رئيس الدولة ذات أكبر تعداد سكاني في أفريقيا . وتعد المنافسة متكافئة بين مرشحين اثنين بارزين هما جوناثان/57 عاما/ وبوهاري/72 عاما/.

كما نافس في الانتخابات البرلمانية 739 مرشحا على 109 مقاعد في مجلس الشيوخ و1780 مرشحا على 360 مقعدا في الجمعية الوطنية .

ومن المتوقع أن يستحوذ حزب جوناثان "حزب الشعب الديمقراطي" و"المؤتمر التقدمي" بقيادة بوهاري ،وهو تحالف لأكبر ثلاثة أحزاب معارصة في نيجيريا، على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان.

ومرت الانتخابات بشكل سلمي إلى حد كبير رغم وقوع بعض احداث العنف ، حيث قتل 29 شخصا في هجمات ألقي باللوم فيها على جماعة "بوكو حرام" الإسلامية المتشددة.

وللفوز ، يحتاج المرشح الرئاسي للحصول على أكثر من نصف عددالأصوات على المستوى القومي ، وعلى 25% على الأقل من الأصوات في ثلثي الولايات النيجيرية البالغ عددها 36 ولاية . وفي حالة عدم حصول أي مرشح على هذه النسب في الجولة الأولى من الانتخابات ، يتطلب الأمر إجراء جولة إعادة لا يلزم الفوز فيها سوى أغلبية بسيطة .

وتأجلت الانتخابات لستة أسابيع عن موعدها الأصلي في 14 شباط/فبراير الماضي ، خوفا من هجمات جماعة بوكو حرام التي قتلت نحو 14 ألف شخص منذ عام 2009 .