بحثت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي مرئيات وزارة الصناعة والتجارة بخصوص مواد مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م، وذلك بحضور ممثلي الوزارة، حيث استمعت اللجنة للملاحظات التي تقدمت بها الوزارة في ضوء المداخلات التي تقدم بها أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة أو خلال الاجتماع، قبل أن تقرر مواصلة بحث المواد المذكورة خلال الاجتماع القادم لإعداد التقرير النهائي بشأنها.
وفي السياق نفسه، تسلمت اللجنة مرئيات وزارة الصناعة والتجارة بشأن المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990م بشأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، حيث بين الوزارة مبررات إصدار المرسوم بقانون والتي لخصتها بجعل المملكة مركزاً عالمياً للؤلؤ الطبيعي، و تشجيع الاستثمار في مملكة البحرين والاستفادة من خبرات أفضل المختبرات العالمية، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة للكوادر البحرينية، فيما بررت الوزارة ظروف الاستعجال بإصدار المرسوم بإعطاء الوزارة المعنية بشؤون التجارة بعد موافقة مجلس الوزراء سلطة الترخيص للشركات بأن تقوم بفحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها وإصدار شهادات بذلك خصوصاً وأن الأسواق المحيطة بالمملكة تعمل على استقطاب هذه الشركات مما يفقد المملكة مكانتها ودورها الريادي في فحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها.
من جهة أخرى استعرضت اللجنة المرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، حيث وجهت اللجنة المستشار الاقتصادي بإعداد دراسة أولية تبين أهم الجوانب التي تضمنها المرسوم لمناقشتها خلال الاجتماع القادم.
