صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب الشيخ ماجد الماجد بمجلس النواب أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (1 أبريل/ نيسان 2015) المشروع بقانون بشأن تعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006م، حول رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والخاص بإلزام أجهزة الدولة ومؤسساتها، بتخصيص نسبة لا تقل عن 2 % من وظائفها لذوي الإعاقة، أسوة بما هو معمول به في القطاع الخاص، وقررت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع بقانون .

وأضاف الماجد بأن اللجنة بحثت في اجتماعها مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، والمتمثلة في تقدير المتقاعدين العسكريين من رتبة عميد فما فوق باستحقاقهم لجواز سفر خاص بعد التقاعد تكريما لهم لخدمة الوطن، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للقانون .

كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972م، بشأن الرسوم القضائية، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع القانون .

وعلى صعيد متصل بحثت اللجنة في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (50) من القانون رقم (13) لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري، المعني بإعفاء المواطنين من أداء الرسوم في حال تسجيل العقار أو نقل ملكيته لمرة واحدة لغرض السكن، وارتأت اللجنة دستورية الاقتراح الذي تم مناقشته.

وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة رقم (145) مكرر (1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتعديلاته، بشأن (خفض عدد أعضاء مجلس النواب الموافقين على جدية استجواب الوزراء من ثلثي أعضاء المجلس إلى (21) عضو من أعضاء المجلس، لزيادة صلاحيات المجلس وزيادة الرقابة على الوزراء وأدائهم، وانعكاس ذلك إيجابيا على عمل الوزارات، وحرصها على أداء مهامها بالشكل المناسب)، كما وناقشت اللجنة في ذات السياق الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة رقم (145) مكرر، والمادة رقم (145) مكرر (1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتعديلاته، بشأن (آلية عمل وإجراءات الاستجواب) ، وارتأت اللجنة تأجيل مناقشة المقترحين لمزيد من الدراسة .

ثم ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م بشأن الخدمة المدنية، والخاص بتوظيف غير البحرينيين، حيث اطلعت اللجنة على رد ديوان الخدمة المدنية، ودراسة مقارنة للموضوع، وارتأت اللجنة دعوة رئيس ديوان الخدمة المدنية للاطلاع على مرئيات الديوان و مناقشته حيال الموضوع.

وأشار النائب ماجد الماجد أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح برغبة بشأن إنشاء هيئة للتخطيط الاستراتيجي والبحث العلمي، وقررت اللجنة دعوة وزير شؤون مجلسي الشورى و النواب لمناقشة المقترح خلال الاجتماعات القادمة .

جدير بالذكر أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، تضم النواب: ماجد الماجد رئيسا، أنس بوهندي نائبا، وعضوية: حمد الدوسري، خليفة الغانم، علي العطيش، عيسى تركي، فاطمة العصفور، محمد ميلاد.