عقدت لجنة التحقيق في العمالة السائبة اجتماعها الاسبوعي صباح اليوم الأربعاء (1 أبريل / نيسان 2015) برئاسة النائب عادل العسومي.
وقد صرح عضو لجنة التحقيق البرلمانية للعمالة السائبة في مجلس النواب النائب ذياب النعيمي ، أن اللجنة استعرضت في اجتماعها المراسلات الصادرة عن اللجنة بشأن موضوع التحقيق، حيث تم مخاطبة وزارة العمل، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الداخلية، ووزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وهيئة تنظيم سوق العمل، لتحديد اختصاصاتها في موضوع عمل اللجنة، وتزويدها بكل القوانين والمراسيم والقرارات المنظمة لموضوع التحقيق.
وأضاف النعيمي أن اللجنة اطلعت على خطاباتها إلى مجلس أمانة العاصمة، ومجلس المحرق البلدي، والمجلس البلدي للمحافظة الشمالية، والمجلس البلدي للمحافظة الجنوبية، لتحديد اختصاصاتها في موضوع عمل اللجنة، وتزويدها بكل القوانين والمراسيم والقرارات المنظمة لموضوع التحقيق، مع بيان مرئياتها بشأن الأسباب التي أدت إلى تزايد ظاهرة العمالة السائبة، والتحقيق في إجراءات الوزارات والجهات المختصة للقيام بمسئولياتها القانونية، ومدى تقيدها بالقوانين والأنظمة وكفايتها وفاعليتها في الحد من هذه الظاهرة وإيجاد الحلول المناسبة، بجانب البحث عن حالات التقصير والخلل وعدم التنسيق بين الجهات المختصة التي أدت إلى تفاقم الظاهرة.
وأضاف النعيمي فيما يخص آلية عمل اللجنة القادمة بأنها سوف تتجه إلى تحديد مواطن الخلل في الموضوع ، و من ثم صياغة الاستفسارات والمعلومات التي تعين اللجنة في عملها و الاجتماع بالجهات ذات الشأن و الاستفادة من جميع المرئيات لإعداد استنتاجات اللجنة و توصياتها النهائية التي سترفع إلى المجلس في تقرير متكامل .
وأشار النعيمي أن اللجنة خاطبت غرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية رجال الأعمال البحرينية، وجمعية سيدات الأعمال البحرينية، للتعرف على مرئياتها حول محاور عمل اللجنة، وأسباب تفاقم ظاهرة العمالة السائبة والحلول المقترحة في هذا الخصوص.
من جهته أكد النائب مجيد العصفور بأن اللجنة رفعت خطابا إلى وزارة الداخلية لتزويدها بتوصيات لجنة التحقيق في ظاهرة العمالة السائبة، التي قامت الوزارة بتشكيلها مسبقا، وكافة المعلومات والبيانات المتوافرة حول الموضوع، وذلك للإطلاع عليها وعلى خطوات عملها.
وأوضح العصفور أن اللجنة بحثت في اجتماعها محاور عمل اللجنة وبحسب قرار المجلس والقرار التنفيذي الصادر من رئيس المجلس التي تتضمن الأسباب التي أدت إلى تزايد ظاهرة العمالة السائبة، والتحقيق في إجراءات الوزارات والجهات المختصة للقيام بمسئولياتها القانونية، ومدى تقيدها بالقوانين والأنظمة وكفايتها وفاعليتها في الحد من هذه الظاهرة وإيجاد الحلول المناسبة، بجانب البحث عن حالات التقصير والخلل وعدم التنسيق بين الجهات المختصة التي أدت إلى تفاقم الظاهرة. على تقوم اللجنة بتقديم تقريرها خلال مدة لا تتجاوز اربعة أشهر.
وأشار العصفور أن اللجنة اطلعت في ذات الاجماع على الملف الإعلامي الخاص بموضوع التحقيق، والمراسيم والقوانين والقرارات المتعلقة بموضوع اللجنة.
جدير بالذكر أن لجنة تحقيق برلمانية في ظاهرة العمالة السائبة (الفري فيزا) والمشاكل الناجمة عنها والأسباب التي أدت إليها، بمجلس النواب تضم: عادل العسومي رئيسا، ومحسن البكري نائبا، وعضوية: أنس بوهندي، جلال كاظم، حمد الدوسري، ذياب النعميمي، علي المقلة، فيصل آل رحمة، مجيد العصفور، ناصر القصير.
