هل لتوقيت العملية العسكرية، التي تقودها السعودية ضد التحالف الحوثي- الصالحي في اليمن أي دلالة؟ فالحرب مع الحوثيين ليست جديدة، إلا أنها هذه المرة مرتبطة بالكامل بتداعيات وتدهور الأوضاع في المنطقة برمتها.

الخيار العسكري السعودي الرسمي صار احتمالاً قائماً منذ مارس/ آذار 2013. كانت أميركا حينها قد تراجعت، في اللحظة الأخيرة، عن ضربة عسكرية مؤكدة ضد سورية، مفاجِئَةً حلفاءها، وخصوصاً السعودية، التي اعتبرت ذلك التراجع خذلاناً أميركياً غير مقبول. كان أوضح مؤشرات غضبها رفضها تولي مقعدها في مجلس الأمن.

وبقدر ما كان توسع التحالف الحوثي - الصالحي يشكّل تهديداً للسعودية في خاصرتها الرخوة اليمن، فإن التوصل إلى اتفاق نووي بين إيران ودول الخمس زائد واحد، يشكل ضغطاً لا يقل وزناً على متخذ القرار السعودي. فإيران، كما يراها الخليجيون، تتوسع ويزداد نفوذها في المنطقة، وفي المقابل تغض الولايات المتحدة الطرف عنها، ويُرى الاتفاق النووي من هذا المنظور.

جاءت العملية العسكرية في اليمن لإيصال رسائل متعددة، منها أننا قادرون على التحرك، ولذلك ربما لم يعلن عنها في الرياض، بل في واشنطن على لسان السفير السعودي عادل جبير، وكان لذلك دلالاته، في كون الرسالة موجهة لمن. وما إن تم إعلان «الاتفاق النووي» المتوقع، كانت الرسالة قد وصلت، وصرنا نتحدث عن حرب طويلة، مفتوحة، لشهور، أو أكثر، من أجل تعديل موازين القوى إقليمياً.

لا أظنّ أن من أهداف الاتفاق النووي حل ملفات أخرى أكثر مما ذكر في الاتفاق الإطاري، ولكن الاتفاق النووي إن لم يكن فاتحةً لاتفاق أوسع حول كل الملفات، ونموذجاً ناجحاً لما هو أشمل، فلا أظنه يصمد طويلاً، وسيكون الملف الأقل أهمية للأسف اليمن وربما الصومال.

أما فلسطين فلا يبدو أنه سيصيبها من «الخير نصيب»، وقد حدّدت «إسرائيل» مكاسبها مبكراً عندما ذهب نتنياهو إلى الكونغرس متحدياً الرئيس الأميركي، لعلمه بمسارات مفاوضات الملف النووي وأنه في طريقه إلى الحل.

تداعيات الأحداث تشير في اتجاه البدء بمرحلة «أم الاتفاقات»، فلا يبدو في الأفق أن الحروب ستحل شيئاً، حيث لم تحقق إيران أو دول الخليج الكثير على الأرض، وعجزتا عن تحقيق نصر بات نهائياً، بصرف النظر عن الانطباعات. فليترك للسلام فرصة، بل إن السلام هذه المرة، قد يكون في مصلحة أغلب الأطراف، وهو السبب الذي قد يجعل من مسار الاتفاق الكبير منطقياً وواقعياً، والذي قد يخفف من هيمنة ذهنية التطرف المدمرة.