حذر الاتحاد العربي للحديد والصلب من أن صادرات الحديد الصيني إلى الدول العربية ارتفعت بنسبة 63 في المئة خلال العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013؛ في تنافس واضح مع كل من روسيا وأوكرانيا وتركيا، التي تسعى أن تكون المنافس الأكبر للصين في تصدير منتجاتها من الحديد والصلب إلى دول منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً مع ما تتميز به هذه الدول من قربها جغرافياً إلى المنطقة وبالتالي سرعة الاستجابة للعملاء وتلبية متطلباتهم، بالإضافة إلى انخفاض قيمة العملة فيها.

وأعلن الاتحاد العربي للحديد والصلب عن استعداد أعضائه لاتخاذ حزمة من الإجراءات لحماية صناعة الحديد العربية من الإغراق، وذلك في بيان صدر عن مجلس إدارة الاتحاد عقب انعقاده في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة، ونشرت مقتطفات منه في حينها. ونص البيان على أن واردات المنطقة العربية من حديد التسليح ومسطحات الحديد الصيني بأسعار متدنية تؤدي إلى تشبع الأسواق من منتجات الحديد وقد تتسبب بأضرار بالغة وكارثية للصناعة الوطنية تصل خطورتها إلى حد إغلاق مصانع كبرى في المنطقة ما يؤثر سلباً على مسيرة الصناعة والاقتصاد في هذه الدول والمنطقة ككل.

وبحسب إحصاءات حديثة للاتحاد العربي للحديد والصلب، فإن حجم واردات الحديد الصيني إلى الدول العربية تضاعف منذ بداية العام 2013 حتى اليوم. وبالفعل فقد أظهرت بيانات الاتحاد أن نسبة واردات الحديد الصيني إلى الدول العربية ككل ارتفعت بمعدل 63 في المئة خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2013. وتشير تقارير إحصائية أخرى إلى أن نسبة صادرات الحديد الصيني إلى دول مجلس التعاون الخليجي تحديداً ازدادت لتصل أيضاً إلى نحو 63 في المئة خلال الفترة نفسها وهي نسبة مرتفعة جداً وتدعو للقلق. حيث ارتفعت واردات الدول العربية من منتجات الحديد الصيني من حديد التسليح من نحو 812 ألف طن خلال العام 2013 إلى 2.077 مليون طن خلال العام 2014، بينما زادت الواردات من لفائف أسلاك الحديد خلال الفترة نفسها من 553 ألف طن إلى نحو 1.148 مليون طن. وبحسب التقارير فقد قامت الصين بتصدير نحو 93.78 مليون طن من الحديد إلى الأسواق العالمية خلال العام الماضي مقارنة بـ 62.34 مليون طن خلال العام 2013.

ووفقاً للبيانات فإن الصين صدرت ما مجموعه 242 ألف طن من لفائف أسلاك الحديد إلى دولة الإمارات خلال العام 2014 مقارنة بـ 735 ألف طن إلى دول الخليج مجتمعة. فيما بلغ حجم الواردات الصينية إلى الإمارات العربية المتحدة من مربعات الصلب 164 ألف طن مقارنة بـ 559 ألف طن إلى دول الخليج مجتمعة.

وصرح الأمين العام للاتحاد العربي للحديد والصلب محمد عيد الاشقر بأن الواردات الصينية التي تغرق أسواق المنطقة بأسعار تقل عن الأسعار العالمية والمحلية بفارق كبير تهدد شركات الحديد العربية بخسارة إنتاجها وربحيتها وتتسبب بالتالي بأضرار بالغة تطال الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها على مدى سنوات في تلك الصناعة سواء القائمة منها او المستقبلية.

وبحسب تقارير حديثة فإن حجم الصادرات الصينية من منتجات الحديد إلى العالم قد بلغت نسبته نحو 10 في المئة من إجمالي إنتاج تلك الدولة مقارنة بنسب تراوحت ما بين 2 و3 في المئة في الأعوام الماضية.

وعلى صعيد آخر فقد دفع الفائض الإنتاجي الهائل لدى الصين من منتجات الحديد بالعديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحماية اقتصادها والحيلولة دون تأثير ذلك على الصناعات المحلية، فقد عملت أميركا وكندا على فرض رسوم إغراق تصل إلى 110 في المئة، كما قامت تركيا برفع رسومها الجمركية على وارداتها من حديد التسليح بواقع 30 - 40 في المئة بعد أن كانت 15 - 30 في المئة وتسعى الهند إلى مضاعفة الرسوم الجمركية على وارداتها من منتجات الحديد الصيني إلى 30 في المئة، بالإضافة إلى إجراءات مشابهة اتخذتها العديد من دول العالم للحد من تأثيرات واردات منتجات الحديد الصيني ومنها ماليزيا والمكسيك وتركيا وإفريقيا الجنوبية والبرازيل واليابان وتايلند والمملكة المتحدة.

وعلى صعيد الدول العربية، فقد قامت مصر في شهر أكتوبر الماضي بفرض ضرائب على واردات حديد التسليح بواقع 290 جنيهاً مصرياً للطن أو 7.3 في المئة. هذا وتعمل غرفة الصناعات المعدنية المصرية حالياً على إعداد مذكرة تتناول دارسة كميات الحديد الصيني التي دخلت السوق المحلية، بالإضافة إلى توضيح فروقات المواصفات والجودة بينها وبين المنتج المحلي وأثر ذلك على المستهلك في المقام الأول ثم القطاع.

وفي هذا الإطار، حذر الأشقر مجدداً الحكومات العربية من أن «انعدام الحماية الجمركية المؤثرة في معظم دول المنطقة سيؤدي إلى تفاقم تلك المشكلة». كما دعا الحكومات إلى مراجعة الرسوم الجمركية على الواردات ورفعها للمستوى الذي يؤدي إلى درء خطر الواردات الرخيصة، بالإضافة إلى تفعيل الإجراءات التي من شأنها التأكد من مطابقة الحديد المستورد للمواصفات القياسية التي تضمن جودة المنتج كما هو حال الإنتاج المحلي.

وختم الأشقر بالإشارة إلى أن صناعة الصلب العربية تلعب دوراً أساسياً في دعم خطط التنمية الطموحة وبالتالي فإن من شأن حمايتها أن يدعم الاقتصادات الوطنية ما يصب في النهاية في مصلحة المستهلك.