بحسب ما أوردته وسائل الإعلام الإماراتية في 12 أبريل/ نيسان 2015، فإنّ مجموعة من العمال الأجانب في مبنى قيد الإنشاء بإمارة رأس الخيمة أضربوا عن العمل، وبعد ذلك أحرقوا بعض المولدات الكهربائية وخزانات الوقود و17 سيارة تابعة للشركة التي يعملون لديها دون وقوع أيّة إصابات بشرية. جاء كل ذلك عقب وفاة عامل بناء سقط من الطابق الخامس، فيما يُعتقد أنه انتحار.

عَوْداً إلى العام 2008، وقبيل وصول آثار الأزمة المالية العالمية إلى منطقتنا الخليجية، كانت الإضرابات العمالية قد انتشرت بين العمال الآسيويين، ولاسيما الهنود، الذين طالبوا بتحسين أجورهم وظروف العمل، وإنهاء الشروط المصاحبة لعملهم، كنظام الكفالة واحتجاز الجوازات، إلخ.

بعد الأزمة المالية انخفضت تلك الأحداث بصورة ملحوظة، ولكن، ولأنّ منطقة الخليج تسعى إلى مواكبة التطور العمراني والاقتصادي واحتضان كأس العالم ومعرض الإكسبو، وبالتالي فإنّ الأضواء بدأت تُسلَّط أكثر على الدول الخليجية وظروف العمال الأجانب.

الدول الخليجية تُعتبَر استثناءً من مجريات الأحداث في العالم، وذلك لأنّ معظم السكان في أكثر دولها من الأجانب، بل إنّ القوى العاملة في القطاع الخاص والطبقة الاحترافية تسيطر عليها فئات العمال والمحترفين الأجانب بصورة شبه مطلقة أحياناً، وهؤلاء الأجانب لا يمكن الاستغناء عنهم. وفيما تسمي دول الخليج هذه الفئات بـ «الوافدين»، وهو مصطلح يعني أنهم يتواجدون كضيوف من دون حقوق ملزمة، فإنّ المجتمع الدولي ينظر إليهم بصفتهم «مهاجرين» لهم حقوق مدنية، ومع الزمن ستتحوَّل إلى حقوق سياسية.

الاستثناء الخليجي يكمن في القدرة المالية التي تستطيع من خلالها اجتذاب فئات العاملين وتأجيل الضغط نحو الحقوق المدنية والسياسية. ولكن على المدى البعيد فإنّ عامل المال يَصْغُر أمام العوامل الأخرى، ولاسيما أنّ هناك أجيالاً تولَد في دول الخليج، وبالتالي فإنها ترى موطنها هو المكان الذي وُلدت فيه بحكم الواقع وطول الفترة الزمنية.

يُضاف إلى كلِّ ذلك، أنّ هؤلاء العمال الأجانب لديهم حالياً «لوبي عالمي»، وهذا اللوبي يعقد اجتماعات ومؤتمرات، ولديه نفوذ واضح على العديد من الحكومات والمحافل الدولية، وهؤلاء يضغطون باتجاه لا يتسق مع السياسات المعمول بها في الخليج، والأحداث هنا وهناك ليست أخباراً فقط، وإنما هي أيضاً تنبيه إلى ما قد يحدث مستقبلاً.