عُقد صباح اليوم الإثنين (27 أبريل / نيسان 2015) بمجلس النواب اجتماع برلماني – حكومي في إطار مواصلة التشاور حول مبادئ وأسس إعداد الميزانية العامة للدولة للوصول إلى أرضية مشتركة مبنية على تقديم ميزانية تراعي تلبية الأولويات من احتياجات المواطنين والحفاظ على مكتسباتهم رغم انخفاض السعر العالمي لبيع النفط.

وقد أطْلع نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، وبحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي ، والرئيس الاول لرئيس مجلس الشورى العضو جمال فخرو ، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد، ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس النائب عيسى الكوهجي ، ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى العضو خالد المسقطي ، وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشورى، وممثلي عن الجانب الحكومي، عزم الحكومة إحالة مشروع قانون الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2015 – 2016 إلى السلطة التشريعية في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.

كما شهد الاجتماع التأكيد على ما يستوجب اتخاذه من إجراءات بعد إقرار الميزانية العامة للدولة لمواجهة ما ينتج من انعكاسات جراء عدم استقرار أسعار بيع النفط الذي يعد المصدر الأساسي للإيرادات الحكومية، وذلك عبر تنويع مصادر الدخل وفق خطة تنموية شاملة تستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية التي تساهم بشكل مباشر في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، والعمل من جهة أخرى على إعادة توجيه الدعم الحكومي للسلع الأساسية والمواد الغذائية لضمان وصوله إلى مستحقيه من المواطنين.

من جانبه، اكدد اعضاء مجلس النواب حرصهم على اهمية تضمين ماتم التوافق عليه في برنامج عمل الحكومة خلال مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة مع مراعاة الوضع المالي والاقتصادي للمملكة، والسعي من أجل الوصول لرؤية توافقية موحدة، من منطلق تحقيق المصلحة العامة للمواطن البحريني والحفاظ على المكتسبات والموارد للأجيال القادمة.

ويأتي هذا الاجتماع ليكرس مبدأ الشراكة والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حول أهمية التباحث والتنسيق مع السلطة التشريعية في مختلف الشئون، لاسيما تلك ذات الطبيعة المالية والاقتصادية.