نفى وزير شئون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي، «توجه الحكومة نحو رفع أسعار البنزين والكيروسين والديزل»، مؤكداً أن «الموضوع لم يُبحث أو يناقش أو يتخذ فيه أي قرار ضمن جلسات مجلس الوزراء، ولذلك لا توجد أي معلومات حوله. وأن ما أثير لم يستند إلى قرار أو مصدر رسمي».

وعقّب الحمادي، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس الاثنين (27 أبريل/ نيسان 2015)، على مخاوف بعض المواطنين من أن يأتي مشروع الموازنة العامة للدولة 2015 و2016 على حساب بعض السلع والخدمات المدعومة من الحكومة، قائلاً: إن «موضوع رفع أسعار بعض مشتقات النفط أثير في إحدى الصحف المحلية فقط، ولا توجد معلومات رسمية عن ذلك، وما عداه حتى الآن».

وأضاف وزير شئون الإعلام «سيتم الانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2015 و2016 لدى السلطة التنفيذية خلال الأسبوع الجاري، وستقدم وتقر بشكل نهائي خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل، ثم رفعها إلى السلطة التشريعية ممثلةّ في مجلس النواب لتتم مناقشتها هناك».

الحمادي ينفي رفع أسعار البنزين والكيروسين والديزل...والحكومة تقر «الموازنة» الأسبوع المقبل

القضيبية - صادق الحلواجي

نفى وزير شئون الإعلام، عيسى عبدالرحمن الحمادي، «توجه الحكومة نحو رفع أسعار البنزين والكيروسين والديزل»، مؤكداً أن «الموضوع لم يُبحث أو يناقش أو يتخذ فيه أي قرار ضمن جلسات مجلس الوزراء، ولذلك لا توجد أي معلومات حوله. وأن ما أثير لم يستند إلى قرار أو مصدر رسمي».

وعقب الحمادي خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس الاثنين (27 أبريل/ نيسان 2015)، على مخاوف بعض المواطنين من أن يأتي مشروع الموازنة العامة للدولة 2015 و2016 على حساب بعد السلع والخدمات المدعومة من الحكومة، وقال إن «موضوع رفع بعض أسعار النفط ومشتقاته أثير في إحدى الصحف المحلية فقط، ولا توجد معلومات رسمية عن ذلك وما عداه حتى الآن».

وأضاف وزير شئون الإعلام أنه «سيتم الانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2015 و2016 لدى السلطة التنفيذي خلال الأسبوع الجاري، وستقدم وتقر بشكل نهائي خلال جلسة مجلس الوزراء بيوم الاثنين المقبل، ثم رفعها إلى السلطة التشريعية ممثلةّ في مجلس النواب ليتم مناقشتها هناك. علماً أن بالأمس عقد اجتماع تشاوري تنسيقي تم مع النواب حول الموازنة، وهو جزء من التواصل الموجود، ونحن مستمرون على هذا النهج».

وكانت «الوسط» قد نشرت أن الحكومة ستعالج جانباً من تأثيرات انخفاض سعر برميل النفط عبر رفع أسعار الوقود بمختلف أنواعه، بشكل تدريجي وبنسب متفاوتة تصل إلى 166 في المئة بالنسبة إلى الكيروسين. وأن نسبة زيادة البنزين الممتاز ستصل إلى 45 في المئة، و50 في المئة للبنزين الجيد، و80 في المئة للديزل، على أن يبدأ العمل بهذه الزيادات ابتداءً من شهر (يونيو/ حزيران 2015)، ما عدا البنزين الذي من المتوقع أن يرتفع في (سبتمبر/ أيلول 2015). وأن هذه الزيادات تأتي بهدف ضبط الإنفاق، وخفض العجز في الموازنة من خلال ترشيد كلفة الدعم المقدم للوقود.

هذا وفي سؤال حول استمرار مجلس المناقصات والمزايدات في طرح مزايدات مشروعات مختلفة لوزارات متعددة رغم عدم اعتماد مشروع الموازنة العامة للدولة حتى الآن، بين الحمادي أن «بعض المشروعات تمتد لسنوات وليس لسنة واحدة، ويكون تمويلها وتوريدها من خلال مناقصات تطرح، فإذا كان التخصيص المالي موجوداً لدى وزارة المالية فإن عمليات المناقصات تكون مستمرة بشكل طبيعي، وهناك إجراءات وضوابط تحكم العملية أيضاً، فلا تطرح أي مناقصة الآن وفقاً للقانون والإجراءات المتبعة إلا بموافقة مسبقة من وزارة المالية بوجود الاعتمادات المالية، ومجلس المناقصات والمزايدات لا ينظر في المناقصات المقدمة إليه إلا إذا كانت مرفقة بتأكيد مسبق من وزارة المالية بوجود مخصص مالي لها، وهذا يعني أن ما يطرح تم اعتماده ودخل مرحلة التنفيذ في بنود الموازنة المقرة سابقاً».

هذا وجاء في رد وزير شئون الإعلام أنه سيقوم وزراء ومسئولون بزيارات ميدانية إلى مناطق وقرى مختلفة على غرار الزيارات الأخيرة التي تمت في المحافظة الشمالية. وبشأن وجود خطة حكومية لاستكمال الزيارات، أوضح الحمادي أنه «يوجد تواصل مستمر بين السلطة التنفيذية والتشريعية، فرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة يلتقي بشكل شبه أسبوعي بأعضاء من السلطة التشريعية، وتثار بعض النقاط والموضوعات للتركيز عليها، ويأتي التوجيه استجابة لما يُثار في هذه الاجتماعات وبناءً على ما يتم من تواصل يقوم به سمو رئيس الوزراء شخصياً على المستوى الشعبي، حيث التقى مؤخراً بوفدٍ من بعض مناطق المحافظة الشمالية مثلاً».

وأكد وزير شئون الإعلام أن «الحكومة ملتزمة ببرنامج عملها، وهو يشمل العديد من المشروعات الخدماتية التي تعنى بجانب كبير بالبنى التحتية وتغطي جميع المناطق، وإن ما قام به الوزراء هو التواجد الميداني المطلوب، والالتقاء بشكل مباشر مع الأهالي».

وحول تفاصيل أكثر عن مذكرة وزارة الداخلية التي قدمتها أمس لمجلس الوزراء بشأن نفقات علاج الموقوفين والمحكومين، ذكر الحمادي أن «المذكرة تهدف إلى زيادة التنظيم في هذا الجانب، فالمعروف أن هناك خدمات تقدم للموقوفين والمحكومين الخاصة بالنواحي الصحية، ووزارة الصحة هي من تقدم الخدمات بالمجان للمواطنين، فلذلك كانت المذكرة من أجل زيادة تنظيم هذه العملية، وتمت إحالتها للجنة الوزارية للشئون المالية وضبط النفقات باعتبار أن لديها مسئولية محددة يجب أن تقوم بها حول هذه المذكرة».