أكد الجهاز المركزي للمعلومات، انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال أبريل/ نيسان 2015 مقارنة مع مارس/ آذار 2015، بنسبة 0.6 في المئة، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 122.8 نقطة خلال أبريل الماضي مقارنة بـ123.6 نقطة خلال الشهر السابق من العام نفسه.

وفي بيانه الصادر أمس الأول (21 مايو/ أيار 2015)، تحدث الجهاز، عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى أبريل الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014 بنسبة 2.3 في المئة، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 123.3 نقطة خلال الفترة من يناير حتى ابريل 2015 مقارنة بـ120.5 نقطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبيّن الجهاز أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال أبريل 2015، انخفض، وذلك بالمقارنة مع مارس 2015 بنسبة 0.6 في المئة، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 122.8 نقطة خلال شهر أبريل من العام 205 مقارنة بـ23.6 نقطة خلال الشهر السابق من العام نفسه.

وذكر أن أهم المجموعات التي ساهمت بهذا الانخفاض تتمثل في مجموعة «الطعام والشراب» حيث انخفضت أسعارها بنسبة 3.8 في المئة وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الأسماك الطازجة.

وفي حديثه عن مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل 2015 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014، قال الجهاز إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.3 في المئة، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 123.3 نقطة خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضي مقارنة بـ12.5 نقطة خلال الفترة نفسها من العام 2014.

اما أهم المجموعات التي ساهمت في هذا الارتفاع، فأوضح الجهاز المركزي للمعلومات، أنها تتمثل في مجموعة «المسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود لأخرى» حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 7.7 في المئة نتيجة لارتفاع ايجارات المساكن، مساهمة بذلك بنسبة 68.7 في المئة في الارتفاع الحاصل خلال فترة المقارنة.

وأضاف «كذلك، هنالك مجموعة «الطعام والشراب» حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 0.9 في المئة، مساهمة بذلك بنسبة 6.9 في المئة في الارتفاع الحاصل خلال فترة المقارنة، بالإضافة إلى مجموعة «التعليم» حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 3.2 في المئة، مساهمة بذلك بنسبة 8.1 في المئة في الارتفاع الحاصل خلال فترة المقارنة».

وفيما يتعلق بمنهجية اعداد المؤشر، قال الجهاز المركزي للمعلومات إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم يتبع منهجية دقيقة، كما يعتمد على سلة من السلع والخدمات مقدرة بطريقة أكثر شمولا وتتيح إمكانية احتساب هذه المؤشرات بالدقة اللازمة، وهو بهذه المواصفات الفنية والمنهجية الدقيقة يشكل المصدر الوحيد المعتمد لمراقبة تطورات الأسعار ومعدلات التضخم في مملكة البحرين.

وأضاف «اختيرت عينة البنود الداخلة في سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك من واقع بيانات مسح دخل ونفقات الأسرة 2005 - 2006. أما بالنسبة لعينة المصادر التي تجمع منها الأسعار فقد روعي عند اختيارها أن تكون مصادر تمثيلية، أي تمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في البحرين، مع الأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي للمصادر داخل المملكة، حيث تتم تغطية 476 سلعة مرجحة، وتختلف دورية جمع البيانات بين المجموعات السلعية وذلك وفقاً لتغير أسعار أصناف السلع في كل مجموعة».

وتابع «هنالك سلع تتغير أسعارها بشكل سريع وملحوظ وبالتالي يتطلب أن تكون دورية مسحها متقاربة في حين أن بعض السلع تأخذ فترة أطول لتتغير أسعارها لذا تلزم أن تكون دورية مسحها متباعدة بعض الشيء».