قال نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، إن سلسلة القوانين المنظمة للشأن العقاري التي صدرت مؤخراً وإجراءاتها التنفيذية والإدارية، ولاسيما قانون التطوير العقاري والمرسوم بقانون بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، لم تخول السلطة التنفيذية أو تمنحها الصلاحيات اللازمة للنظر والبت في الخلافات التي تنشأ بين المستثمرين والملاك وبين المطورين العقاريين.

وأكد الشيخ خالد في تصريح له، أنه تابع عن قرب وباهتمام ما تداولته الصحافة المحلية وما تناقلته الأوساط المختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الخلاف الحاصل بين اتحاد الملاك بمشروع جزيرة الريف وبين المطور الرئيسي وشركته المالكة للمشروع، وما وصل إليه ذلك الموضوع من تصعيد وتطورات تدعو إلى الأسف، كونها لا تتسق والتوجهات العامة للبلاد في تنمية القطاع العقاري وتكثيف الاعتماد عليه باعتباره أحد المصادر المؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي، كما اعتبرها بأنها لا تنسجم - بأي شكل من الأشكال - مع ما تتحلى به البحرين من سمعة طيبة في هذا المجال، عززها في ذلك صدور التشريعات العقارية الأخيرة وتفعيلها على أرض الواقع، وإعلان الحكومة في أكثر من مناسبة عزمها الأكيد على إنهاء ملف مشروعات التطوير العقاري المتعثرة وفق الآليات القانونية المتاحة.

وأضاف: «لقد كان من جملة متابعاتنا لهذا الخلاف ما طالب به اتحاد ملاك المشروع الحكومة بالتدخل الفوري لوقف النزاع الحاصل بين الطرفين، وما أطلقوه من مناشدات للبت العاجل في هذا الأمر، فعلى رغم احترامنا وتقديرنا لهذه المطالبات والمناشدات التي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك حجم الثقة التي يكنها القائمون على اتحاد ملاك المشروع تجاه الحكومة، فإن مبدأ الفصل بين السلطات يستوجب منا الوقوف على مسافة واحدة من مثل هذه القضايا التي يحكمها القانون وعقود الانتفاع والشروط الجزائية المترتبة على الإخلال بأحكام تلك العقود».

وأشار إلى أن التقدير السليم لموقف كلا الطرفين يثبت أن المكان المناسب لطرح وتداول هذا الموضوع وفض النزاع فيه هو السلطة القضائية التي لها الكلمة الفصل أولاً وأخيراً، كون أحكامها نهائية وواجبة التنفيذ والسريان على الجميع .

وتابع: «أخذت هذه المشكلة بين طرفي النزاع وتيرة متصاعدة حتى بلغ الحد في التشكيك في أداء الشركات الاستثمارية الوطنية الموكلة إليها مهمة إدارة الثروة والمحفظة الاستثمارية للبلاد، من دون مراعاة ما سيترتب على ذلك من انعكاسات تضر بالصالح العام».

وتمنى نائب رئيس مجلس الوزراء بأن يتوصل المتنازعان إلى تسويات ودية تحول دون لجوء أحدهما إلى القضاء، وذلك مراعاة لعدم تضرر المصالح الشخصية للملاك والمستثمرين والمطور ذاته، فضلاً عن عدم تعريض السمعة الطيبة التي تتصف بها مملكة البحرين على الصعيدين العقاري والاستثماري لأي سوء قد تكون عواقبه غير محمودة الجانب جراء عدم التعاطي الأمثل مع هذه الإشكالية العارضة، وفقاً له، داعياً في الوقت نفسه الطرفين كذلك إلى التفاهم فيما بينهما على نحو ستفضي نتائجه بالتأكيد إلى التوصل إلى حلول إيجابية يقبل بها الجميع.

وكان عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أصدر المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشروعات التطوير العقارية المتعثرة، ووافقت على هذا المرسوم وأقرته السلطة التشريعية بغرفتيها، وهو يُعنى بالنظر في مشروعات التطوير العقارية التي تم بيع وحداتها على الخريطة أو تلك التي تم بيعها مفرزةً قبل إنشائها أو اكتمال بنائها، مقابل استلام المطور من المستثمر دفعات عنها، مع تعثر المشروع أو توقفه عن التنفيذ على نحو يلحق ضرراً بالاقتصاد الوطني .

كما أقرت السلطة التشريعية بغرفتيها القانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري، وصادق عليه عاهل البلاد في يوليو/ تموز 2014، وهو معني بتنظيم العلاقة بين المطور والمستثمر والممول، وكلا القانونين لم يمنحا السلطة التنفيذية الحق في البت في القضايا التي تنشأ بين المطورين العقاريين والمستثمرين بعد انتهاء العمل في المشروع واستلام الوحدات العقارية، كما هو الحال في القضية الماثلة.