تكاد مشاريع الخطط الاستراتيجية لا تتوقف لدى دول مجلس التعاون، فعجلة التطوير مستمرة منذ فترة طويلة وستستمر خلال الفترة المقبلة، فمنها ما يمتد إلى عشر سنوات ومنها إلى عشرين سنة أو يزيد، إذ تتصل هذه الخطط بالنظرة العامة إلى ما يجب أن تكون عليه الدول على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقطاعات الرئيسية كافة، والتي لابد لها من أن تعمل على تعظيم الاستفادة من الثروات واستغلالها الاستغلال الأمثل في كل مرحلة من مراحل النمو المستهدف.

هذا وتتشابه دول المنطقة في خطط التنمية من حيث الأهداف العامة، وتختلف في طريقة التنفيذ ومراحله، والجدير ذكره هنا أن للنجاحات المحققة لدى عدد من الدول الخليجية أهمية في تكرار التجربة لدى دول مجاورة، الأمر الذي أضفى على الكثير من خطط التنمية صفة التشابه في الشكل والمضمون والأهداف، وعلى رغم ذلك فإن الخطط كافة تستهدف رفع مستوى التنافسية والانتاجية على مستوى المنطقة والعالم وتنويع مصادر الدخل من خلال الاستثمار الأمثل لعوائد النفط والغاز.

وشكل صمود اقتصاديات دول المنطقة بعد عام من بدء تراجع أسعار النفط الى مستويات متدنية دليلاً على بداية الدخول في مرحلة التقييم والتعديل؛ لتحقيق المزيد من النجاحات على الخطط في المستقبل.

وأشار التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن مشاريع الطرق والسكك الحديد لدى دول مجلس التعاون تشهد تركيزاً استثماريّاً غير مسبوق خلال الفترة الحالية، فيما تستحوذ هذه المشاريع على الحصة الأكبر من الانفاق الحكومي، وبقيت الخطط والمشاريع ذات العلاقة بقطاع النقل والمواصلات على حالها من دون تغيير أو تأجيل أو إلغاء، مثلها مثل خطط الإنفاق على المشاريع والقطاعات الحيوية كالصحة والتعليم وقطاع النفط والغاز.

وتشير البيانات المتداولة إلى أن مشروع الربط الخليجي الموحد من خلال السكك الحديد ستتجاوز تكلفته 20 مليار دولار، والذي سيشكل إضافة مهمة إلى منظومة النقل لدول المنطقة كمًّا ونوعًا، وتأتي كجزء لا يتجزأ من الخطط التنموية طوية الأجل التي تستهدف تحقيق التكامل والتوافق بين دول المنطقة، آخذين في الاعتبار أهمية النقل والربط السككي في القدرة على تيسير التجارة والحفز الاقتصادي على مستوى دول المنطقة والعالم، بالإضافة إلى تخفيض الآثار البيئية للنقل البري؛ تحقيقاً لمفاهيم الاستدامة، وتستهدف دول المنطقة خلال الفترة الحالية توفير شبكات سكك حديد عالمية المستوى تتسم بالفعالية والأمان، وتحسين كفاءة شبكات الخدمات اللوجستية لدول المنطقة والتي تشهد توسعا كبيرا.

ونوه تقرير المزايا إلى أن مشاريع الطرق والمواصلات ومترو دبي كانت الملهم الأول لانطلاق عدد لا نهائي من مشاريع الطرق والمواصلات لدى دول المنطقة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مترو دبي منذ انطلاقه، حيث ساهم المشروع في تغييرات جوهرية لكثير من السكان في دبي حول استخدام القطاعات بدلاً من الاعتماد على السيارات الخاصة، الأمر الذي دفع بدول الجوار إلى التفكير جديا في الاستثمار بوسائل النقل العام، فيما تستعد إمارة دبي لتنفيذ خطة زيادة طول الخط الأحمر لمترو دبي ليصل إلى موقع معرض إكسبو 2020، وتشكل حزمة المشاريع والخطط الجاري تنفيذها، فرصاً استثمارية متنوعة أمام القطاع الخاص للدخول في مشاريع الطرق والمناقصات التي تطرحها الهيئات ذات العلاقة.

يذكر أن الخطط الحالية تشمل إنشاء مئات الكيلومترات من الطرق والجسور والمعابر والطرق الدائرية، في حين ستشهد الأعوام المقبلة تنفيذ وتشغيل مشاريع القطارات، وفي الإطار تستعد امارات الدولة إلى البدء بمشروع قطار الاتحاد الذي سيربط جميع إمارات الدولة بشبكة نقل ومواصلات فريدة تقدر تكلفتها بـ 40 مليار درهم، والمتوقع انطلاقه بحلول العام 2018، هذا وسيوفر المشروع عند تشغيله آلاف فرص العمل مع توسع طاقته وبدء خدمات نقل الركاب.

وتطرق تقرير المزايا إلى الحراك غير المسبوق الذي تشهده السعودية في مجال الطرق والسكك الحديد خلال الفترة الحالية، وتظهر البيانات المتداولة إنفاق المملكة ما يزيد على 90 مليار دولار على أن تشتمل 5 مشاريع للمترو والحافلات وآلاف الكيلومترات من شبكات السكك الحديد خلال السنوات العشر المقبلة في مدن المملكة الرئيسية، وما يقارب 51 مليار دولار استثمار في العمليات التشغيلية.

ويأتي هذا التركيز إيمانا من المملكة بأهمية قطاع النقل على المستوى الاستثماري والاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وبات من المؤكد، يقول تقرير المزايا، أن المملكة تستهدف من وراء هذا الحراك أن تصبح محوراً مهمّاً في مجال النقل والمساندة، وذلك من خلال إنفاق ما يزيد على 13 في المئة من إجمالي النفقات الحكومية.

ويأتي ذلك انسجاما مع الاستراتيجية الجديدة للمملكة والتي تضع قطاع النقل ضمن أولوياتها إلى جانب قطاع الطاقة وتقنية المعلومات والتي تشكل مركزا رئيسيا للتنمية واساسا قويا لجذب الاستثمارات والمستثمرين من الخارج، هذا وتتصاعد أهمية السرعة في إنجاز خطط قطاع النقل والسكك الحديد والمترو تبعا للتوقعات التي تظهر نمو حجم الطلب على حمولات البضائع داخل المملكة بمعدل سنوي يصل إلى 5 في المئة بحلول العام 2020، وأن تنمو التدفقات العالمية للشحن البحري بنسبة تصل إلى 8 في المئة، سنويا.

ويرى تقرير المزايا أن لمشاريع الطرق والمواصلات لدى قطر قصة مغايرة، فهي ترتبط بشكل مباشر باستضافة مونديال 2022، وترتبط ايضا برؤية قطر 2030، في حين تظهر التقديرات أن القطاع الخاص يساهم بنسبة تصل إلى 55 في المئة في مشاريع النقل والتي تشمل مشاريع المطارات والموانئ والقطارات، وتصل القيمة الاجمالية لمشاريع النقل والسكك الحديد في قطر إلى 40 مليار دولار، هذا ويحظى قطاع النقل والمواصلات باهتمام كبير من قبل الجهات الرسمية باعتباره مقياساً للتطور ونهضة الدولة ورفاهية المجتمع، وتسعى قطر إلى استخدام أحدث التقنيات في مجال النقل لتقليل التأثيرات البيئية وزيادة معدلات النمو مع التأكيد على أن حزمة المشاريع الجاري تنفيذها ستسهم في زيادة الناتج المحلي.

يذكر أن دولة قطر تسعى إلى تحسين بنيتها التحتية لتجاري الدول المتقدمة في هذا المجال، مع الأخذ في الاعتبار أن مشاريع الطرق والمواصلات ستشمل جميع مدن الدولة، ويعتبر قطار المسافات الطويلة أحد مشاريع التنمية الوطنية الكبرى وهو أكبر مشاريع النقل في نظام السكك الحديد، وسيعمل على خلق ثورة على مستوى ترحيل المسافرين والبضائع وتقدر تكلفته بـ 35 مليار دولار وسيربط برنامج تطوير سكك الحديد القطري المراكز السكانية والصناعية الرئيسية في الدولة، بالإضافة إلى ربطه بشبكة السكك الحديد الرئيسية لدول مجلس التعاون.

واعتبر تقرير «المزايا» أن التحول الكبير الذي شهدته خارطة الاستثمار خلال السنوات القليلة الماضية خير دليل على أهمية هذا القطاع في تحقيق أهداف التنمية، حيث تركز النشاط الاستثمار في المنطقة بشكل أساسي على سوق العقارات، وأظهرت حكومات دول المنطقة اهتماما كبيرا بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية والهادفة إلى توفير شبكات نقل عالية الكفاءة والجودة والتي ستساهم في خلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في تعزيز رفاهية شعوب المنطقة وسيكون لها دور كبير في جذب المستثمرين، الامر الذي سينعكس إيجابا على القطاعات كافة وفي مقدمتها القطاع العقاري والاسعار السائدة، وتتطلع دول المنطقة من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات على قطاع النقل والمواصلات إلى تسهيل حركة التجارة المحلية والاقليمية وتعزيز الصناعات والخدمات المحلية، في المقابل لن تنعم دول المنطقة بالرفاهية والرخاء دون وجود نظام نقل قوي ومتطور، ويمكننا القول عند هذا المستوى من التطور وضخامة الاستثمارات الحكومية أن دول المنطقة قد نجحت فعلا في بناء بنية تحتية لقطاع النقل والمواصلات شملت الطرق السريعة والموانئ وشبكات السكك والقطارات والمطارات وهناك قائمة من المشاريع التي تنتظر البدء بالتنفيذ.

وأكد المزايا أن لمشاريع النقل والسكك الحديد والمترو التي تقوم دول المنطقة بتنفيذها بتسارع كبير، سيكون لها تأثيرات إيجابية على مجمل الحراك الاقتصادي الانتاجي والمنافسة في حين ستتمكن الدول من تحقيق وفورات مالية كبيرة من جراء رفع كفاءة القطاع وسهولة حركته وشموله مستوى الدول والاقليم من خلال مشاريع الربط.

يذكر أن تطوير طرق النقل في دبي على سبيل المثال، قد وفر ما يقارب 72 مليار درهم خلال السنوات السبع الماضية، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد ذلك أن الامارة لديها نظام مواصلات يعتبر أسرع نظام مواصلات مقارنة مع 12 مدينة عالمية.