قالت شركة المزايا القابضة في تقريرها لها إن الأنشطة الرياضية باتت من المحركات الرئيسية للقطاعات الخدمية وقطاع الإنشاءات وقطاع الضيافة لدى دول المنطقة والعالم، لكنها لفتت إلى أن أهمية القطاع الرياضي والأنشطة المصاحبة له تتطلب الاستعداد الجيد من قبل دول المنطقة، بهدف تعظيم مستوى الاستفادة والنتائج على كافة القطاعات الاقتصادية على المدى الطويل والحيلولة دون وجود تأثيرات وعقبات أو تحديات قد تؤثر سلباً على نمو هذه الأنشطة.

ويقول تقرير شركة المزايا الأسبوعي إن الأداء القوي لاقتصاديات دول المنطقة ساهم ويساهم في رفع حجم الاستثمارات الخارجية وإظهار مكانتها كأحد الأسواق الناشئة تشجيعاً للاستثمارات في كافة القطاعات ومنها الرياضية والعقارية والصناعية وغيرها من الانشطة التي تأخذ صفة التأثير الإيجابي طويل المدى، يأتي ذلك في ظل نجاح اقتصاديات دول المنطقة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة بدعم من أساسيات اقتصادية متينة ومناخ استثماري واعد وتوقعات نمو اقتصادي إيجابية وسهولة في ممارسة الانشطة على اختلافها، وبات من الواضح تحسن قدرة الدول على مواجهة تحديات تقلب أسعار النفط نظراً إلى وجود فوائض مالية كبيرة متراكمة، بالإضافة إلى نجاحها في إطلاقها خطط تنويع للقاعدة الإنتاجية، فيما يتوقع أن تستمر الاقتصاديات الخليجية في تحقيق معدلات نمو قوية تصل إلى 5 في المئة، والناتج الاجمالي المتوقع لدول مجلس التعاون إلى 1.65 تريليون دولار خلال العام الجاري، مع الأخذ بعين الاعتبار تزايد مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية.

100 مليار دولار لمونديال قطر 2022

ونوّه تقرير «المزايا» إلى أن الاستثمار الرياضي لدى دولة قطر يعتبر الأعلى خليجياً نظراً إلى حجم الاستثمارات الهائلة ذات العلاقة باستضافة قطر لمونديال 2022، والتي تقدر بـ 100 مليار دولار على مشروعات البنية التحتية للمونديال، ويؤكد تقرير المزايا على أهمية المناخ الاستثماري في قطر وما تملكه الدولة من مقومات جذب للاستثمار الأجنبي، وما توفره من عوامل الإنتاج التي تقدم مزايا نسبية للصناعات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة، وكان لسياسة الاقتصاد الحر التي تتبعها وحداثة ومرونة القوانين والتشريعات التي تعتمدها أهمية في دعم النمو والحفز الاقتصادي وتقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات التي من شأنها رفع معدلات ربحية المشروعات، هذا وتتمتع قطر ببنية تحتية حديثة جاري تطويرها مستهدفة بذلك تحقيق عملية تنويع اقتصادي وجذب الاستثمارات الاجنبية والتي من شأنها أن تقوم بدور أساسي في عملية تنويع مصادر الدخل القومي، مع الأخذ في الاعتبار حزمة الامتيازات التي تضمنها الأنظمة والقوانين على مستوى حرية دخول وخروج رؤوس الاموال والتحويل للعملات الاجنبية وثبات أسعار الصرف ووجود مناطق صناعية متكاملة وتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى حزمة الاعفاءات للمستثمرين الاجانب للمشاريع الصناعية، ومجموعة الحوافز ذات العلاقة بتهيئة المواقع الخاصة بالاستثمارات الصناعية ومساعدة المشروعات الصناعية للحصول على قروض من بنك التنمية الصناعية والمؤسسات المالية الاخرى، هذا وتحظى المشاريع ذات العلاقة بشبكات الطرق والقطارات والمطارات والموانئ على تركيز وتشجيع حكومي للاستثمار.

10 مليارات ريال حجم الاستثمار الرياضي بالسعودية

وتطرق تقرير المزايا للنشاط الرياضي لدى المملكة العربية السعودية على مستوى الاستثمارات والاهتمام الحكومي وعلى مستوى المشاريع ذات العلاقة بإنشاء الملاعب والمدن الرياضية المتكاملة، فيما تتجه الصناعة الرياضية لدى المملكة نحو مزيد من التخصيص للأندية، وتتركز الجهود في الآونة الأخيرة باتجاه تحفيز البيئة الاستثمارية الرياضية في المملكة كواحدة من اهم القطاعات الاقتصادية بما توفره من فرص استثمارية واسعة، بالإضافة الى تعزيز الشراكة مع كل القطاعات والاجهزة الحكومية والاهلية والتعاون في كل ما من شأنه خدمة القطاع الرياضي، هذا وتقدر حجم صناعة القطاع الرياضي في المملكة بـ 10 مليارات ريال، وتتجه الانظار في الوقت الحالي نحو الاخذ بتجارب الدول المتقدمة وتحقيق المزيد من التعاون بين المؤسسات الرياضية ورجال الاعمال لتكوين شراكات تعمل على توفير المزيد من السيولة لتعزيز قيم الاستثمار في القطاع الرياضي الذي يوفر الكثير من الفرص الاستثمارية ويعد من اكثر القطاعات خصوبة، وأن تنوع الفرص الاستثمارية ينتظر رؤوس الاموال لاقتناصها، ومن جهته يقول تقرير المزايا ان إنجاح المشاريع الرياضية ورفع ايراداتها يتطلب جهوداً متواصلة باتجاه اجراء تحولات ملموسة على مكونات المجتمع الثقافية والاجتماعية والتعليمية.

ويضيف تقرير المزايا أن المشاريع الرياضية لدى دولة الامارات العربية المتحدة تشهد توسعاً على مستوى النوع والكم، فيما تشهد الانشطة الرياضية المزيد من الحراك والمزيد من المناقشات التي تستهدف رفع حجم الاستثمارات وتحويل الانشطة الرياضية إلى صناعة وإلى استثمار ذكي من شأنه أن يجلب المزيد من الاستثمارات وتعمل على توليد المزيد من العوائد خلال الفترة القادمة. هذا وتتركز الجهود لدى الدولة نحو تعزيز العمل المؤسسي ومنح مجالس إدارات الاندية وشركات كرة القدم المزيد من الصلاحيات والمسئوليات وسلطة اتخاذ القرارات، ما يساهم في تعزيز القدرات والإمكانات، في حين تستحوذ قضايا تمكين المدربين والاداريين على أهمية كبيرة في إطار تنشيط القطاع ورفع مستوى التحفيز الاستثماري، هذا وتتصدر أفضل الممارسات والتجارب الاستثمارية العالمية المطبقة على الانشطة الرياضية حول العالم، سلم الاولويات لتتمكن من الاستفادة من تلك الخبرات في إطار رفع إمكانيات وقدرات الاندية والشركات، فيما تستحوذ قضايا إصدار اللوائح والتشريعات الخاصة بالاستثمار الرياضي في الاندية وشركات كرة القدم على تركيز كبير لجعلها متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وتؤسس لنظام استثماري قوي يحقق عوائد مالية.