أعلنت وزارة التجارة اليابانية الأربعاء أن العجز التجاري لليابان تراجع بنسبة 72 في المئة في يوليو/ تموز بفضل انخفاض كلفة الطاقة، لكن حجم الصادرات يبقى منخفضا.

وانخفض العجز إلى 268 مليار ين (نحو 1.9 مليار يورو) مقابل 966 مليار قبل عام. وكان المحللون أكثر تفاؤلا ويتوقعون عجزا بقيمة 53 مليار ين فقط.

وباستثناء مارس/ آذار، بقيت صادرات اليابان أدنى من مستواها العادي، وذلك للعام الثالث على التوالي نتيجة لحادث فوكوشيما في مارس/ آذار 2011 الذي أدى إلى زيادة نفقات المحروقات.

وقد اضطرت شركات الكهرباء في الواقع لزيادة إنتاج محطاتها التي تعمل على الغاز والنفط والفحم للتعويض عن توقف المحطات النووية.

لكن الوضع تحسن في الأشهر الأخيرة بفضل تراجع أسعار الذهب الأسود.

وفي يوليو/ تموز، تراجعت الواردات بنسبة 3.2 في المئة، وذلك بسبب انخفاض النفقات المرتبطة بالنفط (اقل بـ 24.6 في المئة) والمنتجات النفطية (33.4 في المئة) والغاز الطبيعي المسال (40.7 في المئة).

في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 7.6 في المئة إلى 6663 مليار ين متأثرة بمبيعات السيارات وخصوصا باتجاه الأسواق الأميركية (بزيادة نسبتها 30 في المئة) والسفن وانصاف النواقل.

والصين هي الشريك التجاري الأول لليابان، لذلك تثير التطورات الأخيرة في هذا البلد من تباطؤ النمو وتراجع البورصات وخفض سعر الين، قلق الشركات اليابانية.

في المقابل، يبقى الميزان التجاري مع الولايات المتحدة مقبولا. فالصادرات ارتفعت بنسبة 18.8 في المئة في القيمة (-0.2 في المئة). أما المبادلات مع الاتحاد الأوروبي فقد بدت أكثر حيوية (+10 في المئة في القيمة و+5.5 في المئة في الحجم).

وقال الخبير الاقتصادي في معهد الأبحاث إن ال آي، تارو سايتو، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس إن «الولايات المتحدة وأوروبا في طور الانتعاش لكن الصين تؤثر على صادرات اليابان».

وأضاف أن «الاقتصاد الياباني لا يمكنه الاعتماد على الطلب الخارجي من اجل نموه في المستقبل».

ولا يمكن لاقتصاد الأرخبيل أن يعتمد أيضا على استهلاك العائلات اليابانية الذي يبقى قليلا بعد اكثر من عام على فرض رسم تبلغ نسبته 8 في المئة (مقابل 5 في المئة من قبل) وأغرق البلاد في انكماش مؤقت.

وتراجع إجمالي الناتج الداخلي لليابان بنسبة 0.4 في المئة في الفترة الممتدة من نيسان/ ابريل إلى حزيران/ يونيو بعد فصلين متتاليين من الارتفاع، في ما يشكل انتكاسة لحكومة شينزو ابي التي تحاول منذ اكثر من سنتين انعاش ثالث قوة اقتصادية في العالم عبر استراتيجية تقضي خصوصا بتليين السياسة النقدية وبإصلاحات هيكلية.