أعتبر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عيسى عبدالجبار الكوهجي أن الرقابة البرلمانية إلى جانب الوظيفة التشريعية للبرلمانات، تعد من الآليات التي تعزز دور البرلمان كمدافع عن المصلحة العامة، بالإضافة إلى كونها مظهرًا من مظاهر التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
جاء ذلك خلال مداخلة له ضمن ورشة عمل تحت عنوان "الرقابة البرلمانية: التحديات والفرص"، والتي عقدت ضمن اعمال اليوم الثاني للاجتماع الرابع لرؤساء البرلمانات المنعقد حاليا في نيويورك، وبمشاركة أعضاء وفد الشعبة البرلمانية.
وأشار الكوهجي إلى أن "أدوات الرقابة البرلمانية تتفاوت من نظام سياسي إلى آخر بحسب النظام وما يمليه دستور البلاد واللائحة الداخلية المنظمة لأعمال برلمانه"، موضحا أنه بالنسبة لمملكة البحرين فقد أقرت السلطة التشريعية بغرفتيها في العام 2012 تعديلات دستورية، لامست في جانب كبير منها مسألة الرقابة البرلمانية، وذلك استجابة لمخرجات حوار وطني شمل مختلف أطياف المجتمع البحريني، والذي خلص إلى ضرورة إجراء هذه التعديلات، والتي هدفت إلى زيادة مظاهر النظام البرلماني، وذلك من خلال إعادة النظر في صلاحيات مجلس النواب وإمكان زيادة اختصاصاته الرقابية، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطة التشريعية بمجلسيها والسلطة التنفيذية بما يحقق مزيدًا من التوازن بينهما ويعظم دور مجلس النواب في الرقابة والمساءلة، بما عزز التجربة الديمقراطية خاصة مع إعطاء المجلس النيابي الحق في إقرار برنامج الحكومة".
وأضاف الكوهجي أن هذه التعديلات تتفق مع اتجاه بعض الدساتير العالمية التي تأخذ بنظام المجلسين، حيث تخص المجلس المنتخب فقط بممارسة وسائل الرقابة على السلطة التنفيذية، منوها إلى ما أسهمت به هذه التعديلات من معالجة الكثير من التحديات التي واجهتها الرقابة البرلمانية في الفترة السابقة على التعديلات الدستورية، وذلك من خلال تقديم ضمانات جديدة لحسن سير هذه العملية، مؤكدا على ما يمثله ذلك من دليل على متانة المشروع الإصلاحي الذي تنتهجة مملكة البحرين، وحرصه على مسايرة النظم والآليات البرلمانية التي تخدم الشعب وترعى مصلحته في المقام الأول.
