العدد 4761 - السبت 19 سبتمبر 2015م الموافق 05 ذي الحجة 1436هـ

لوزارة العمل... مازال الواقع مظلماً

جميل المحاري jameel.almahari [at] alwasatnews.com

كاتب بحريني

في حين ركزت وزارة العمل في ردها المنشور في العدد (4756) بتاريخ 15 سبتمبر/ أيلول 2015 على عمودي (واقع مظلم ومستقبل أسود) والذي تطرقت فيه إلى غياب تكافؤ فرص العمل بين المواطنين والعمالة الأجنبية، على نسبة البطالة في البحرين، مؤكدة أن الأرقام المنشورة في العمود حول البطالة مغلوطة ومضخمة، تجاهلت الوزارة تماما الرد على باقي النقاط والأرقام وخصوصا ما يتصل بأن الغالبية العظمى من الوظائف ذات الرواتب العالية تذهب للعمالة الأجنبية ولا يحصل المواطنون إلا على الجزء اليسير من هذه الوظائف.

وعلى الرغم من أن الوزارة تصر على أن نسبة البطالة في البحرين لاتتعدى الـ 4 في المئة منذ العام 2006 وحتى الآن، إلا أن هناك العديد من الدراسات التي تصدرها منظمات وهيئات عالمية محايدة تشكك في هذه الأرقام، ويكفي أن نشير هنا إلى تقرير دافوس الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 والذي يذكر أن البحرين تحتل المرتبة الثانية في دول مجلس التعاون الخليجي بعد سلطنة عمان من حيث نسبة البطالة، حيث تصل نسبة البطالة في البحرين إلى 7.4 في المئة تشكل فئة الشباب منها 27.5 في المئة.

أشرت في العمود المعني إلى أن الأخطر من نسبة العاطلين هو استحواذ العمالة الأجنبية على الغالبية العظمى من الوظائف ذات الرواتب العالية، وحتى لا تشكك الوزارة في الأرقام التي تذكرها المؤسسات والهيئات العالمية، سنأخذ هذه المرة إحصائيات هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين، فحسب إحصائيات هيئة تنظيم سوق العمل الصادرة في النصف الأول من العام الماضي 2014، فإن الأجانب استحوذوا على 95 في المئة من الوظائف العالية الأجور التي خلقها القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 2014 والتي تزيد رواتبها على 1000 دينار، وذكرت الهيئة أن خلال هذه الفترة تم خلق 853 فرصة عمل ذات أجر يفوق الـ 1000 دينار استحوذ الأجانب على 812 وظيفة منها فيما كان نصيب البحرينيين 41 وظيفة فقط وهو ما نسبته 5 في المئة.

وللإنصاف فإن وزارة العمل لاتتحمل مسئولية هذا الأمر وخصوصا بعد حذف المادة (13) من قانون العمل في القطاع الأهلي والتي تنص على أن «الأولوية في العمل هي للمواطن البحريني» حينما عدل القانون في العام 2012 مما جعل الأحقية في العمل للمواطن البحريني منتفية.

مازال الجميع يتذكر الدراسة التي قامت بها شركة الاستشارات العالمية ماكنزي والتي كانت بهدف إصلاح سوق العمل في البحرين وجعل المواطن البحريني الخيار المفضل لدى القطاع الخاص، ولكن ما نشهده اليوم من استمرار تفضيل العمالة الأجنبية على العمالة الوطنية، يعني أن البحرين فشلت في تنفيذ التوصيات التي قدمتها «مكنزي»، وأن ما تنبأت به الشركة من ازدياد أعداد العاطلين عن العمل من المواطنين لدرجة لايمكن لسوق العمل من امتصاصها قادم لا محالة.

إقرأ أيضا لـ "جميل المحاري"

العدد 4761 - السبت 19 سبتمبر 2015م الموافق 05 ذي الحجة 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 7 | 4:34 م

      حقاً للحق!!... لماذا النتائج معكوسة؟؟ السؤال للبرلمان والشورى لأننا أخوتكم وأبنائكم وأحفادكم وبقراراتكم تصنعون لنا ولبلدنا مملكة البحرين فرص أفضل بالمستقبل

      لأن مدير التوظيف وأغلب موظفي شئون الموظفين أجانب ورؤساء الدوائر الأخرى أجانب والترقيات والحوافز للزملاء الأجانب والجميع يعامل البحريني بدونية وظ±حتقار.. كل هذا الأزعاج والشعور بالدونية والتصيد في الماء العكر والتميز ... إن حصل البحريني على وظيفه يصبر على كل شيء يحمد الله ويشكره ويدعوا بالخير لصاحب العمل بالرغم من تشويه السمعة الذي يطاله من الأجانب... نتمنى على البرلمان إعادة النظر بالنسبة لبعض القوانين وفرض أن تكون إدارة شئون الموظفين بحرينية خالصة من ألمدير لغاية الفراش ودمتم.

    • زائر 6 | 8:02 ص

      خوش

      لنفترض انه القطاع الخاص لا يستوعب وان وضع الشركات الخاصه ليس مناسب لتوظيف فى بعض القطعات العجب من وزارات الدوله التى يمكنها خلق وظائف كثيرة معضمها تذهب الى الاجانب فى قطاع الشرطه و الدفاع ناهيك عن الااقسام فى بعض الوزارات المكتظه بالااجانب

    • زائر 5 | 5:25 ص

      انت من لولده

      البحرين وقعت على الاتفاقية111 لمنظمة العمل الدولية وعليه يجب تعديل كل نصوص القانون المخالفة لها في القانون المحلي ، لكن عمليا التمييز البغيض يزدهر في البحرين على أساس العرق والطائفة والمؤهلات في سلة المهملات مقابل سياسة (( انت من ولده ؟)) وهذا هو بلاء البحرين الأكبر وهو ابو كل الأزمات التى تمر بِنَا

    • زائر 4 | 3:12 ص

      شركتنا مثال

      الاكثرية العضمى المسؤولين اجانب
      والموضفيين العاديين الكثير منهم جامعيين
      مشكلة البحرينيين في الشركات الخاصه مأكول حقهو وبعد مايتعاونون ويا بعض

    • زائر 3 | 2:57 ص

      حقوق الانسان!

      البحرين نفس مثلث برمودا !
      أكثر من ظ£ظ© سنة وأنا انتظر زيادة في الراتب. إلى يومك هذا ما حصل فلس زيادة. ( قطاع الخاص )
      إذا بقرأ قراءة دقيق .. راتب أقل من ظ¦ظ  دينار في الشهر .. حسبت فاتورة الكهرباء+قرض....
      ولا بعد يريدون يسويون تقاعد 25 سنة ! ( ترى احساس نعمه )

    • زائر 2 | 2:14 ص

      قرارات ملتوية معروفة مع الأسف !!!

      لقد كان وزير العمل السابق الشعلة يراهن على توظيف البحرينيين في مختلف الوظائف ذات المستوى المتدني مثل محطات البترول ومطاعم الوجبات السريعة والبقالات الصغيرة المنتشرة في الفرجان وإدارتها من قبل أصحابها متخذا من سلطنة عمان نموذجا لتطبيقه في البحرين وسائقي المركبات الخفيفة والثقيلة وغيرها وبعد خروجه من الوزارة تلاشت اغلب هذة الطموحات وانظر الى قطاع الأمن في القطاعين العام والخاص او ما يسمى (السكيورتي ) تم أشغاله من قبل الافارقة والآسيويين مما حرم آلاف من المواطنين من هذة الوظائف والاسباب معروفة

    • زائر 1 | 2:11 ص

      المشكله

      لا يوجد من يغلب مصالح المواطنين على مصلحته فكل من عينوه مسؤول ما همه الا تراس جيبه.

اقرأ ايضاً