قصّة مواطنة بحرينية تملك قطعة أرض كائنة في إحدى مناطق البحرين، إلَّا أنّه بعد تخطيط المنطقة من قبل إدارة التخطيط العمراني لوزارة البلديات، فقد تمّ التصديق على التخطيط الجديد وإصدار وثائق الملكية بعد موافقة الديوان الملكي على التخطيط.

وكأي مواطن يفرح بالتخطيط بعد معاناة سنوات وسنوات، حتى يتحقّق له ما يريده في استثمار عقاره. فرحت المواطنة وبدأت في رسم الخرائط لبناء الأرض واستثمارها، وتقدّمت إلى الجهات الرسمية وتمّت الموافقة على طلبها، فنحن في دولة القانون، ولكن (يا فرحة ما تمّت) وما أكثر المواطنين الذين تشملهم (يا فرحة ما تمّت)، إذ عندما همّت بمباشرة أرضها، تفاجأت بوضع جارها لسياج حديد داخل أرضها، فقامت على الفور بمخاطبة الجهات المعنيّة، وهي وزارة البلديات، وذكرت الحادثة بتفاصيلها لهم، إلَّا أنّ الوزارة تنصّلت عن تنفيذ القانون في التعدّي على أملاك الغير ومن دون رخصة من الجهات المعنيّة.

العجيب في الأمر أنّ الجهات الرسمية لم تُنصف المواطنة، مع أنّ قضيتها لا تحتاج إلى أي تعقيدات أو محاكم، وانّما تحتاج إلى تنفيذ القانون، وإزالة السياج، وجعلها تتصرّف برخصتها الرسمية من قبل وزارة البلديات في أرضها التي تمتلكها، فما المانع من ذلك؟!

وقد ناشدت المواطنة كلاً من البلديات والنائب العام والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية ممثّلة في شرطة مدينة حمد لتنفيذ (القانون)، ولكن لم يستجب لها أحد، مع أنّ هذه القنوات عوَّدتنا على سرعة الاستجابة لمشكلات المواطن، وتؤكّد دوماً على تنفيذ القانون، فما الذي جرى في هذه القضيّة؟!

نحن لسنا ضد المواطن الآخر أيضاً، فهو اعترض على التخطيط الجديد، ومن حقّه أن يعترض على التخطيط الجديد، ولكن كان من المفروض أن يقوم المواطن بالاعتراض من خلال القنوات الرسمية، وعبر تنفيذ (القانون)، ومن حق وزارة البلديات إعادة التخطيط مرّة أخرى إذا اقتنعت بوجهة نظره، أو تعويضه في مكان آخر، أو تعويض المواطنة المتضرّرة حالياً في مكان آخر.

فإن ردّت وزارة البلديات بأنّها لا تستطيع تنفيذ القانون وإرجاع الحق إلى المواطنة، فأي مواطن يستطيع اقتطاع قطعة من أي أرض مجاورة لأرضه أو لا يملكها، أليس هذا ما حدث للمواطن والمواطنة أصحاب القضيّة؟!

ولكن هذه القضيّة (تُشرعن) لقانون جديد في الدولة، يا المجلس الأعلى للقضاء يا النيابة العامّة يا وزارة الداخلية يا وزارة الأشغال والبلديات: يستطيع أي مواطن عمل سياج لأي أرض في البحرين لا يملكها، وعلى المتضرّر اللجوء إلى الجهات المختّصة، وكما في هذه القضيّة تنتظر المواطنة 4 سنوات وإلى الآن لم تُحل مشكلتها، فكم قضيّة يا تُرى بمثل هذه القضية أمام الجهات المختصّة؟!