الوضع الحالي في البحرين مع رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية وتراجع القوة الشرائية للحدود الدنيا للمواطنين وشبه غياب للطبقة الوسطى، ذكرني بالوضع الذي كنا نعيشه أيام الدراسة الجامعية في موسكو عاصمة الاتحاد السوفياتي آنذاك، أي في نهاية ثمانينات القرن الماضي وبداية التسعينات.

كان الاتحاد السوفياتي يمر وقتها بأزمة اقتصادية خانقة، وهي ما أثرت بشكل مباشر في تفكك الاتحاد وخروج الجمهوريات المنطوية تحته واحدة بعد الأخرى.

الأزمة الاقتصادية حينها وخصوصاً خلال الأعوام 1989 و1994 تمثلت في الغياب الكامل للمواد الغذائية والاستهلاكية من المتاجر، وازدياد طول الطوابير المكتظة على المتاجر المختلفة حتى أن بعض هذه الطوابير يصل طولها لمئات الأمتار، ومع ذلك فإن المصطفين في هذه الطوابير لا يعرفون تماماً ما الذي يباع بالتحديد!

كان المواطنون الروس يمتلكون النقود «وحتى الكثير منها» ولكن في المقابل لا يوجد ما يشترونه بهذه النقود! ولذلك كانوا يصطفون في الطوابير الطويلة لشراء كل شيء أو أي شيء. ومثال على ذلك عندما تم افتتاح فرع في موسكو لإحدى الشركات الأميركية للوجبات السريعة في العام 1990 «وهذا الفرع يعد الأكبر في العالم حينها» وصل الطابور المنتظر لدخول المطعم إلى أطول من كيلومترين، بحيث كان المواطن الروسي ينتظر في الطابور لما يقارب الأربع ساعات للحصول على وجبة من ذلك المطعم.

في تلك الفترة قامت الحكومة الروسية بإصدار بطاقات تموينية يحصل من خلالها المواطنون على كمية محددة من بعض المواد الغذائية التي كانت تتوافر بين الحين والآخر وبسعر محدد، فكان مثلاً يخصص لكل مواطن في البطاقة التموينية أو كما كانوا يسمونها «تالونات» كيلوغرامان من السكر وعشر علب سجائر وأربع قطع من الصابون كل شهر، ومع أن هذه العملية لم تنجح تماماً ولم تستمر إلا بضعة أشهر إلا أنها مثلت حلاً مؤقتاً حينها للتغلب على شح المواد الغذائية.

ما يحصل في البحرين في الوقت الحالي يمكن أن يكون العكس تماماً، فمختلف البضائع الغذائية تملأ الأسواق ولكن القدرة الشرائية لدى المواطنين تدنت كثيراً، كما أن الدولة تعاني من عجز في الموازنة وزيادة الدين العام سنة بعد أخرى ما جعلها تفكر في إعادة تقنين الدعم المقدم على صورة مبالغ نقدية وهناك تفكير في إصدار بطاقة تموينية بعد أن تقوم الحكومة بدراسة جدوى اقتصادية لها.

لقد تخطت روسيا مشكلة نقص المواد الغذائية من خلال إنشاء الكثير من المصانع وتطوير صناعاتها التي لم تعد تواكب تلك الحقبة وتشجيع الزراعة وفتح الأسواق للاستيراد من الخارج، ولكي نتخطى في البحرين مسألة الدعم يجب أن تقوم الدولة بخطوات جدية في سبيل زيادة دخل المواطن البحريني بما يضمن له حياة كريمة بعيدة عن المساعدات، ولذلك لابد من القيام بإصلاحات حقيقية في الاقتصاد المحلي تضمن توفير وظائف ذات قيمة مضافة وأجر مرتفع، تتبعها إصلاحات في سوق العمل ليكون المواطن البحريني هو المفضل لدى القطاع الخاص لا أن تذهب هذه الوظائف للعمالة الوافدة.