قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن معدل التضخم في فنزويلا هذا العام قد يصل إلى 80 في المئة، مقدما بذلك أول بيانات رسمية بشأن أسعار المستهلكين لعام 2015 في البلد العضو بمنظمة أوبك، الذي يكافح ركودا اقتصاديا وسط هبوط في أسعار النفط.

وأعلن مادورا في كلمة وجهها عبر التلفزيون عن زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 في المئة، اعتبارا من أول نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، قال انها بالإضافة إلى زيادات سابقة للحد الأدنى للأجور، ستعني زيادة إجمالية قدرها 137 في المئة منذ بداية العام.

وقال مادورو -الذي يلقي باللوم في زيادات الأسعار على كبار رجال الأعمال والمعارضة- إن هذه الزيادة «أكبر بكثير من التضخم المجرم الناتج عن المضاربات والتحريض لعام 2015 الذي أبلغني به البنك المركزي والمعهد الوطني للاحصاءات».

وأضاف «انه (التضخم) قد يقترب من 80 في المئة أو حول 80 في المئة بحسب ما ابلغوني... تلك هي التوقعات».

ويعتقد كثير من المحللين في وول ستريت أن التضخم السنوي في فنزويلا تخطى بالفعل 100 في المئة؛ بسبب زيادة مطردة في المعروض النقدي ونموذج اقتصادي مهترئ تقوده الدولة، يجد صعوبة في إبقاء السلع الاستهلاكية في المتاجر.

وقالت صحيفة معارضة هذا الشهر نقلا عن مصدر لم تفصح عنه بالبنك المركزي، إن التضخم وصل إلى 179.5 في المئة. وفي العام 2014 بلغ التضخم 68.5 في المئة.

وفي بيان إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في وقت سابق هذا الشهر قالت فنزويلا إن ناتجها المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 4.0 في المئة في 2014. وقال خبراء اقتصاديون إن البيان أشار فقط إلى الأشهر التسعة الأولى من العام.

وعلى أساس سعر الصرف الرسمي لعملة فنزويلا (بوليفار)، فإن الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة التي أعلنها مادورو، بالإضافة إلى كوبونات الوجبات الغذائية التي يصدرها أرباب العمل تعادل 2603 دولارات أميركية. لكن في السوق السوداء فإنها تبلغ 23 دولارا فقط.

وأدى الصمت بشأن المؤشرات الاقتصادية الأساسية إلى زيادة مخاوف المستثمرين من عجز محتمل عن سداد الدين الخارجي للبلاد. وسندات فنزويلا هي الأعلى من حيث العائد وبفارق كبير بين الأسواق الناشئة.

ويرفض مسئولون حكوميون الحديث عن عجز عن السداد، قائلين انه حملة تشويه من جانب المعارضة اليمينية.

ويقول الحزب الاشتراكي الحاكم ان فنزويلا هي ضحية «حرب اقتصادية» يشنها زعماء قطاع أعمال وساسة المعارضة. ويقول منتقدون ان قيودا جامدة على العملة وعلى أسعار السلع الاستهلاكية أوجدت نقصا في المنتجات وتقيد القدرة الإنتاجية للصناعة المحلية.