قال المدير التنفيذي لشركة بنفت عبدالواحد جناحي إن عدد التحويلات المالية الداخلية للأفراد في مملكة البحرين تصل إلى 6 ملايين سنوياً، وإنها ستقفز إلى 10 ملايين مع تطبيق نظام التحويلات المالية الإلكتروني في البحرين، والذي انطلق في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأشار خلال مؤتمر صحافي دشنه مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع الشركة أمس الأحد (13 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، للإعلان الرسمي عن نظام التحويلات المالية الإلكتروني والذي يربط 26 مصرفاً تجارياً مع بعضها ومن ثم بالجهات الكبرى المعنية بإصدار الفواتير بهدف تسهيل التحويلات المالية، فيما يضم ثلاث خدمات رئيسية وهي إمكانية جميع عملاء البنوك تحويل أي مبلغ في غضون ساعات وتحويل أي مبلغ حتى 1000 دينار يومياً كحد أقصى في غضون 30 ثانية والخدمة الثالثة دفع الفواتير المستحقة خلال 30 ثانية.

وبخصوص التكلفة، أشار إلى أن تحويل المبلغ الذي لا يتعدى 100 دينار مجاناً، والمبلغ ما بين 100 و1000 دينار بـ 100 فلس كحد أقصى بعد أن كانت تصل إلى 3 دنانير وأكثر في السابق، فيما تدفع جهة العمل 5 فلوس نظير تحويل الرواتب وللتحويلات المالية (غير الرواتب) يتم احتساب 100 فلس كحد أقصى على الزبون.

وأكد على أن النظام آمن ومن شأنه أن يوفر الوقت والجهد على البنوك وعملائها، منوهاً إلى أن الأفراد يمكنهم استخدام النظام عبر زيارة أفرع المصارف التجارية أو عبر مواقعها الإلكرتونية على الشبكة العنكبوتية أو الهواتف المحمولة.

ودعا الشركات والمشاريع التجارية والمؤسسات الحكومية للالتحاق بالخدمات التي يقدمها النظام.

وبيّن أن النظام يشكل حلقة وصل بين العملاء والبنوك التجارية من جانب والجهات الحكومية من جانب آخر وغيرها من جهات مصدرة للفواتير، منوهاً إلى أنه يرتقي بالمعاملات ونوعيتها من خلال جعلها أكثر سلاسة وسرعة وفعالية لجميع العملاء المصرفيين سواء أكانوا أفراداً أم جهات تجارية وحكومية.

أما مدير الخدمات المصرفية بمصرف البحرين المركزي أحمد بوحجي، فقد أشار إلى أن النظام سيشكل نقلة نوعية في تسهيل المعاملات المالية للقطاعين العام والخاص وأن المصرف يعتبر الجهة التنظيمية الرسمية المعنية بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وأنه نظراً لاتساع رقعة المهام المنوطة به فقد تم الاتجاه إلى اعتماد سياسات مستدامة وثابته تسري على جميع القطاعات المالية دون استثناء.

وقال: «الهدف من نظام التحويلات المالية الإلكتروني، هو ضمان إتمام الحوالات المالية وجميع معاملات دفع الفواتير بأسهل وأسرع طريقة ممكنة وبأقل كلفة وقد كلفت شركة بنفت لتشغيل وتنفيذ المشروع وقد تم تشكيل لجنة توجيه خاصة بالمشروع مهمتها متابعة التنفيذ والإشراف عليه وضمان الإلتزام بشروط ومتطلبات القطاع المصرفي وتتكون اللجنة من أعضاء يمثلون كلاً من: الشركة والمصرف وثمانية مصارف كبرى بالنيابة عن المصارف التجزئة والإسلامية العاملة بالمملكة إلى جانب لجوء الشركة للاستعانة بإحدى الشركات الاستشارية الكبرى في العالم من أجل ضمان التزام المشروع بأعلى المعايير الفنية والإجرائية والتنظيمية».

وفي موضوع آخر، أشار إلى وجود دراسة لربط نظم الدفع الآني الخليجية ببعضها البعض، منوهاً إلى أن النظام الآني في البحرين مدشن منذ نحو 8 سنوات وأن فكرة ربط جميع النظم الخليجية محل دراسة حالياً وتطبيقها يتطلب وقتاً لما يرتبط الأمر من دراسة ووضع النظام والتعاون مع شركات مختصصة وتدشين مرحلة تجريبية لضمان عدم تعرضه للاختراق.