العدد 4881 - الأحد 17 يناير 2016م الموافق 07 ربيع الثاني 1437هـ

رفع أسعار البنزين والاقتراض من صندوق النقد الدولي

هاني الفردان hani.alfardan [at] alwasatnews.com

كاتب بحريني

أعلنت حكومة البحرين رفع أسعار وقود الغازولين (البنزين) دون استثناءات ولجميع القطاعات اعتبارًا من صباح يوم الثلثاء (12 يناير/ كانون الثاني 2016)، وذلك بعد 33 عاماً من ثبات الأسعار.

وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا، خلال مؤتمر صحافي، دافع عن التسعيرة الجديدة للبنزين، بالقول: إنها «تأتي من أجل خفض الاقتراض العام والعجز المالي الذي تواجهه موازنة الدولة، ولاسيما في ظل انخفاض أسعار النفط، وتوفير مقدار الدعم الذي كان يمنح للبنزين، والذي بلغ في العام 2014 نحو 166 مليون دينار بحريني».

معظم دول الخليج هي الأخرى اتجهت إلى رفع أسعار البنزين على المواطنين، في خطوة «جريئة» لتصحيح أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها بلدان المنطقة جراء الهبوط الحاد لأسعار النفط عالميّاً.

البحرين بررت خطوتها الأخيرة، بأن ذلك جاء منسجماً مع اتخاذ جميع دول مجلس التعاون قرارات مماثلة، حتى وإن كانت النسب مختلفة، كما أن من بين المبررات الرسمية أن أسعار المشتقات النفطية في الداخل البحريني لم تتغير منذ 33 عاماً، وأن أسعارها الجديدة تقترب من الأسعار السائدة في دول مجلس التعاون (مع التحفظ على ذلك فلاتزال السعودية الأكثر انخفاضًا فيما البحرين والإمارات هما الأعلى خليجيّاً).

قرار رفع أسعار الوقود، كان أمراً «حتميّاً» و«متوقعاً» ولم يكن «مستبعداً» فيما كان العامل الوحيد المفاجئ هو «التوقيت» وسرعة «التنفيذ» بعد الإقرار، من دون إعطاء فرصة لاستيعاب الصدمة المتوقعة أيضاً، وكذلك رد الفعل غير المستغربة من قبل الشارع البحريني.

في جلسة مجلس النواب الماضية (الثلثاء 12 يناير 2016) تم تأكيد أن «المبيعات النفطية المكررة لا تدخل في الموازنة»، فيما تحدى النائب محمد العمادي - من جمعية المنبر الإسلامي - «أي خبير مالي أو مستشار في المجلس يقول إن تلك المبيعات تدخل في الموازنة»، وهو ما سيطرح سؤالاً منطقيّاً، وهو: كيف ستساعد خطوة رفع أسعار البنزين في خفض عجز الموازنة، وهي أصلاً لا يتم إدراجها فيها!

تزامناً مع القرار كان هناك فريق من صندوق النقد الدولي يراقب الوضع، بل يراقب تنفيذ توصياته التي كان يشدّد عليها منذ سنوات، بل أيضاً كان يحذر البحرين من مغبة الاستمرار فيما ينتقده الصندوق، حتى وصفه بـ «الكارثة المقبلة»، في ظل استمرار ارتفاع الدين العام البحريني.

وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، سجلت البحرين أعلى نسبة إنفاق على دعم الطاقة بلغت 12.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خليجيّاً.

إقرار الحكومة السريع لرفع أسعار الوقود (البنزين) بشكل عام وحتى على المواطنين، ودخوله حيز التنفيذ بعد يوم من القرار، لم يأتِ اعتباطًا، بل مرتبط بوجود ممثلي صندوق النقد الدولي في البحرين أو مع قرب وصولهم، إذ هم الآن موجودون حاليّاً ضمن جولة توصف بـ «الدورية».

ضغوط صندوق البنك الدولي على البحرين، ليست سرّاً، بل هي مصرح بها علناً من قبل مسئولين ونواب وأعضاء في مجلس الشورى.

رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي قال في (28 مارس/ آذار 2013) ضمن تصريحات له بشأن مناقشة رد الحكومة على مطالب النواب ضمن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014: «نحن نتفهم الضغوط من الصندوق الدولي بالإضافة إلى الدين العام، وعلينا ألا نرى الحلول من الجانب الاقتصادي فقط»، مشدداً على أن «مجلسي الشورى والنواب يحتاجان إلى بيانات وتفاصيل وخصوصاً فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي ورأي صندوق النقد الدولي».

في (26 يونيو/ حزيران 2015) كشف عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمد الأحمد أن «إعادة توجيه الدعم أمر مفروض من صندوق النقد الدولي على البحرين».

في العام 2013 أخبرت بعثة صندوق النقد الدولي لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى أن البحرين تعاني من مجموعة من الاختلالات المالية والاقتصادية وبحاجة ماسة إلى إجراء حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية في ظل ما تعانيه من ارتفاع في المصروفات المتكررة بشكل كبير وعدم القدرة على تمويل هذه المصروفات، واعتماد الإيرادات الحكومية بشكل كبير على الإيرادات النفطية، وعدم تنوع مصادر الدخل، وانخفاض في إنتاجية القطاع العام وترهل في الهيكل.

من بين أهم الاختلالات في الاقتصاد البحريني كان انخفاض التصنيف الائتماني في الأسواق العالمية إلى مستويات مقلقة، وأن أي انخفاض عن هذا المستوى قد يؤدي إلى انتقال وهروب الاستثمارات إلى الدول المجاورة.

صندوق النقد الدولي كان يؤكد أن استمرار الوضع على ما هو عليه بالنسبة إلى عجز الموازنة وارتفاع الدين العام قد يؤدي إلى فقدان الدينار البحريني قوته الشرائية.

توصيات صندوق النقد الدولي ظلت عالقة لفترة طويلة، إلا أنه وعلى ما يبدو فإن البحرين تتجه إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، ولكِي تحصل على ذلك، عليها أولاً أن تستجيب لكل اشتراطات الصندوق السابقة، بما فيها فرض الضرائب ورفع الدعم وتقليص النفقات الحكومية، وإعلان التقشف، وهو ما تفعله الحكومة حاليّاً ويراقبه صندوق النقد الدولي.

إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"

العدد 4881 - الأحد 17 يناير 2016م الموافق 07 ربيع الثاني 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 16 | 9:52 ص

      البحرين مع الأسف الشديد أتعس دولة خليجية بسبب الفساد و الظلم و هي الآن في نفق مظلم بإتجاه اليونان تماما ....
      خليجي حزين على حالة البحرين :(

    • زائر 15 | 8:43 ص

      اقتناص فرص

      لمزيد من الفساد في الزمن الصعب
      ولله المشتكى وعليه المعول

    • زائر 13 | 2:51 ص

      وزارة الماليه

      البحرين بخير و الحمد لله و ان انخفاض سعر النفط لن يؤثر على البحرين ان كل الأمور طيبه... و الان كل الاعباء و التخبط و السرقات الذي اثبته تقرير المالي الذي اثبت ان هناك فساد في الوزارت الدوله... ما الحل يا حكومه؟

    • زائر 12 | 1:21 ص

      انا اقول اعطونا رواتب مثل قطر والامارات والكويت وزيدو الاسعار بنكون راضين اما راتب حتى ما تقدر تتأجر شقه تسكن فيها لازم زوجتك تشتغل وياك بالله عليك وش هالعيشه اللي عايشينها ؟؟ شهالمذله ؟

    • زائر 11 | 12:48 ص

      تدخل صندوق النقد موضوع خطير

    • زائر 10 | 12:35 ص

      ينخفض سعر البترول في الخارج فيرتفع سعره لدينا في الداخل كيف ذلك؟
      ولماذا عندما ارتفع سعره لم يدخل في جيب الشعب قرشا واحدا من تلك الزيادة بل تم استيراد شعب آخر ؟
      لماذا لا يحمّل هذا الشعب الآخر نتيجة الهبوط وهو جاء نتيجة الارتفاع؟

    • زائر 9 | 12:23 ص

      ياناس ياهو ميزانية الامن قصمت ظهر البعير عدلوا اموركم مع شعبكم مطالب الشعب ليست من رابع المستحيلات اوقفوا التجنيس >>>>خلاص البلد ما تتحمل هذا الوضع جوع وضرب جموع اطلقوا سراح السجناء الذي حكم عليهم بفترات طويله نتيجه اعترافات قسريه وفي ضروق بالغه الصعوبه ياحكومه مالكم غير شعبكم >>>>

    • زائر 8 | 12:06 ص

      ماشوف احد يتكلم عن ارتفاع عدد السكان من 700 الف الى مليون و200 الف خلال عقد من الزمن هو السبب الرئيسي للأزمة المالية... طبعا التجنيس هو مصدر هذه الزيادة لوكلامي غلط؟؟؟

    • زائر 7 | 11:57 م

      تدخل صندوق النقد أمر خطير

    • زائر 6 | 11:56 م

      كأنك يا ولد الفردان تبي تقول إنه سيناريو اليونان

    • زائر 5 | 11:55 م

      المقارنة مع دول خليج غير عادلة

    • زائر 4 | 11:40 م

      ما استغربه حقا بأننا جميعا سمعنا كلمة العمادي والذي أكد فيها بأن النفظ المكرر لا يدخل بميزانية ولا خزينة المملكة، أي انه يدخل لخزائن الخاصة، والغريب أننا توقعنا قيام عاصفة من التعليقات والاستهجان والاستياء العام لمثل ذلك التصربح والذي لا يعلمه اغلبنا وسمعناه للمره الأولى، أي ان الزيادة في سعر البنزين فرض علينا لزيادة أرصدة من يتحكم بالبنزين وليس بسبب الأزمة ولا هم يحزنون، بالمعنى الأصح نترك هرار الميزانية للمملكة وخلونه نغطي الفارق في ميزانياتكم بسبب تدهور اسعار النفظ، هذي الصراحة وبلا لف ودوران

    • زائر 3 | 11:34 م

      الخليج رفعت الاسعار بس رواتب مواطنيهم فوق وشلون تحملونه اعباء ضرايب وانا مو مستفيد حتى بوظيفة متخرج صارلي 6 سنوات مدرس وجيبون وتقول عجز

    • زائر 2 | 11:16 م

      بلوة

      رواتب دول الخليج تختلف عن رواتب دولة البحرين 200 أو 600 شنو تسوي أمام رواتب 1700 أو في قطر والإمارات 30000 الف ريال هناك فرق اذا زادو ريال اريالين

    • زائر 1 | 10:53 م

      غياب التخطيط

      أن غياب التخطيط الصحيح من قبل المسئولين والأداريين في البلد هو الذي أوصلنا الى هذا الحال المزري، فلو علمت الدولة من قبل أنها تعيش سنوات الرفاهية وأدخرت وعملت مشاريع وخطط وأحتاطت أن ربما تأتي سنين عجاف وسنين قحط وأعطت المواطن وعملت المشاريع الصحيحة وأستثمرت الأموال الطائلة بشكل سليم لما رأينا هذا الحال المزري ، الفساد والسرقات ونبذ شريحة واسعة من المواطنين وأبعادهم عن مؤسسات الدولة وأستجلاب شعب آخر سوف تتضح سلبياته في السنوات القادمة ، أن الله لا يصلح عمل المفسدين.

اقرأ ايضاً