العدد 4896 - الإثنين 01 فبراير 2016م الموافق 22 ربيع الثاني 1437هـ

زيادة الدَّين العام

منصور الجمري editor [at] alwasatnews.com

رئيس التحرير

مجلس الوزراء قال أمس إنَّ مشروع القانون الذي يشترط أن لا يزيد الرصيد القائم للدَّين العام في أيِّ وقت من الأوقات على 60 في المئة من الناتج المحلِّي الإجمالي من شأنه «إعاقة قدرة الحكومة على تنفيذ أوجه الميزانية»، كما سيعيق قدرة الحكومة على تغطية النفقات الأخرى... وبناء عليه «فقد رفع المجلس توصية إلى جلالة الملك المفدى بإصدار مرسوم ملكي مسبب بإعادة مشروع قانون الدَّين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيما تضمنته المادة (13) منه من تحديد سقف للدَّين العام». تأتي هذه التوصية بعد عدة تطورات، من بينها البيان الذي صدر من صندوق النقد الدولي نهاية الأسبوع الماضي، والذي حثَّ البحرين على اتخاذ خطوات «قوية» لخفض العجز المتنامي في موازنتها في ظل انخفاض حاد في صادرات البلاد وإيرادات الحكومة بسبب هبوط أسعار النفط.

هناك أمران مترابطان، الدَّين العام والعجز في الموازنة... فالعجز يتولد في موازنة الحكومة (نحو 1.5 مليار دينار في 2016)، لأنها تحتاج إلى أن تنفق أكثر من الدخل الذي يتوفر لها من النفط. ولتغطية العجز، فإنَّ الحكومة تقلِّص النفقات، وقد تستلف من الخارج (وهذا أمر تتحاشاه)، أو تصدر سندات لاكتساب المال واستخدامه في تمويل المعاشات والخدمات. بعد ذلك يأتي «الدَّين العام»، وهو تراكم العجز سنويّاً في موازنات الحكومة، وعادة يقاس كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وإذا زاد الدَّين العام فإنَّ عدد السنوات اللازمة لتسديده تزداد، كما تقلّ جاذبية الاستثمار.

أما موضوع سقف الدَّين العام، وفيما إذا كان 60 في المئة هو الحد الأقصى، فإن هذا المستوى كانت تتخذه الدول الأوروبية في تسعينات القرن الماضي من أجل تقريب اقتصاد كل دولة بالأخرى (ضمن مشروع إطلاق عملة اليورو حينذاك)، ولكن لاحقاً أعيد النظر في اشتراطات استقرار الاقتصاد مع التغيرات اللاحقة. وقد أشار صندوق النقد إلى «أن عجز الموازنة سيظل مرتفعاً»، وهذا سينتج عنه «زيادة كبيرة في حجم الدَّين». على أن السيولة المتوفرة لدى المصارف البحرينيَّة قويَّة، وهذه القوة - بحسب صندوق النقد الدولي - «ستساعدها على الصمود أثناء تباطؤ النمو»، كما أنَّ الدعم الخليجي للمشروعات الإسكانيَّة سيساند الحكومة في جوانب استراتيجيَّة.

هذه التحديات والتطوُّرات المتلاحقة تُؤكد ما قاله صندوق النقد الدولي أيضاً، من أنَّ «هناك حاجة ماسَّة إلى إصلاح مالي كبير من أجل استعادة الاستدامة الماليَّة وتقليل احتمالات التعرُّض للمخاطر وتعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين».

إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"

العدد 4896 - الإثنين 01 فبراير 2016م الموافق 22 ربيع الثاني 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 22 | 10:56 ص

      الله يكسر ظهورهم جميعا و يفلسهم.
      كاسرين ظهر المواطن و هم و اولادهم مترفهين و عايشين احسن عيشه.

    • زائر 20 | 8:30 ص

      ..

      يعني الحين هم ما يبون ينقصون ربيه من مدخولهم ؟! وكله على ظهورنا

    • زائر 17 | 2:08 ص

      لاتريد

      ....... وعلى من شاكلتهم لاتهمهم الازمه ف..... لازال ياخذ خيراته من المواطن المستضعف

    • زائر 16 | 1:52 ص

      حسبي الله ونعم الوكيل

      حسبي الله ونعم الوكيل
      حسبي الله ونعم الوكيل
      عليكم يالهوامير نواب و..
      الله يأخذ الحق منكم
      مابتتربحون وفلوسكم فلوس..
      دنيا مابتدوم ليكم مثل مادامت الي غيركم
      وباجر في حساب وكتاب عند قاضي الأرض والسماء

    • زائر 15 | 1:40 ص

      وانت لا تدري

      حاول ان تبتعد عن كلما تكره ان تجده حاضرا بعد وفاتك هناك من يسجل كل كبيرة و صغيرة وهو ينظر إلينا و يأمر بمن أراد ...فيؤخذ و يختفي تحت الارض ليجد ما عمله حاضرا

    • زائر 13 | 12:57 ص

      انا مواطن لا أصدق

      ان البلد يحتاج تقشف
      لأن ما اراه عكس ذلك والدليل
      تجنيس
      عمالة وافدة
      امتيازات للنواب
      امتيازات للشوريين
      فساد ولا قضاء للمفسدين
      ميزانية ضخمة للأمن
      الصرف على الوافدين من علاوة غربة مواصلات مكافأة نهاية العام

    • زائر 12 | 12:48 ص

      سيارات BMW فارهة بأغلى ما يكون للوزراء والنواب والشورى، في ظل وضع يريدون اقناع الناس بأننا نمرّ بأزمة
      سيارات الشرطة لا تكاد تجد شارع او زقاق الا وبه سيارة تحوم وتدور تبحث عن المواطنين
      كيف سنقنع العالم ونحن نجلب شعوبا اخرى ونعطيها مزايا المواطن
      كيف سنقنع العالم اننا نقوم بما يلزم ؟

    • زائر 21 زائر 12 | 10:07 ص

      الاقوال تختلف عن الأفعال .....

      شراء سيارات بي ام دبليو 2016 للوزراء و التجديد للمدرسين الوافدين اكثر من 3 الاف مدرس و الاستمرار في توظيفهم مع السكن والرواتب و المميزات ... و الوسط لم تسلط الضوء على معرض الخريف هذا العام لا ادري لماذا و لكن التذكرة ب 800 فلس و هناك مئات الالاف من جميع الجنسيات تدخل المعرض يوميا لمدة 10 ايام هذه المبالغ الضخمة اين تذهب ؟؟؟ انا ذهبت هناك 4 مرات و شفت الأعداد الهائلة .

    • زائر 11 | 12:36 ص

      صدّق او لا تصدّق:
      بلد يمرّ بهكذا أزمة ومطالب بإجراءات تقشفية ، لا يوقف التجنيس ولا يوقف البذخ على شراء ذمم الشورى والبرلمان ولا يتوقف عن الايغال في الوضع الأمني ويدخل البلد في مزيد من المتاهات السياسية

    • زائر 10 | 12:26 ص

      يسلبون اللقمة من المواطن ويتبخترون بها للنواب والشورى والتجنيس والامن

    • زائر 9 | 12:24 ص

      الإصلاح

      حديث صندوق النقد الدولي عن إصلاح مالي كبير خجول جداً لأنه لا يمكن الوصول إلى أي إصلاح اقتصادي حقيقي بدون إصلاح سياسي حقيقي وإشراك الشعب في القرار والثروة.
      وذلك يتطلب خفض الإنفاق العسكري والأمني ووقف التجنيس فوراً وإنهاء عقود آلاف الأجانب في أجهزة الأمن.

    • زائر 8 | 12:22 ص

      لبكن في معلوم الجميع ان البحرين ليست فقيره كما يدعون البحرين تدخل فلوس من كل مكان الجمارك والجوازات والحركه التجاريه والسياحيه والضرائب من كل مكان بس اللي ذابح البلد مافيه شفافيه الامن ماخذ حصة الاسد بادعاءات وهميه والطامه الكبرى التجنيس اللذي بدون سقف احلال الاجنبي بدل المواطن يعني استيطان لو فيه عداله وقانون من اين لك هذا احنا يخير والدليل مملكةالدنمارك عايشه على الحليب
      وشوي نفط بس المواطن عايش بخير لانه فيه عداله وفيه شفافيه بس كون ناس تبي تكوش على كل شي ما يصير

    • زائر 7 | 12:21 ص

      الدين العام هو رهن البلد للبنوك
      رهن البلد من اجل ان ينعم النواب والاجانب بخيرات تسلب من افواه المواطنين وتعطى لهم

    • زائر 6 | 11:29 م

      لو يعرف البنك الدولي بس

      عن المهرجانات و.. و التجنيس و البوق الخ .. سيده بتعلن ان هالدولة مفلسه

    • زائر 5 | 11:15 م

      ..

      الديرة في الريوس

    • زائر 4 | 11:09 م

      يعني

      لا يريدون سقف للدين العام
      هل المطلوب 70%
      أو أن يكون السقف مفتوحا ؟
      فلتكن الحكومة واضحة في طلبها

    • زائر 3 | 10:44 م

      بلا مؤسسات غير منتجة

      هناك كثير من الوحدات الحكومية غير منتجة المفروض الغائها وضمان حقوق العاملين .

    • زائر 14 زائر 3 | 1:24 ص

      صحيح

      بعض الجمعيات الأهلية والمؤسسات اللي حصلت على موارد منالدولارات مقابل خدمات هزيلة تقدم للمواطنين
      لماذا تفرط الدولة وتتبرعباراض كبيرة من اجل هذه المؤسسات في الوقت التي تعاني فيها الدولة من شُح الاراض

    • زائر 2 | 10:44 م

      الحكمه

      اصحاب الرأي الحكيم قالوا الحل السياسي هو الذي سيخرج البلاد من ازماتها فعليه الأشخاص الذي لاتتحمل نفسياتهم الإصلاح الحقيقي عليهم ان يبتعدوا او يبعدوا من قبل من لديه القدره على ابعادهم

    • زائر 1 | 10:13 م

      هناك بدائل كثيرة لخفض المصروفات الخاصة بالدولة وتعرفها الحكومة ويعرفها الشعب جيدا ولو هنا مجال لذكرها لتم ذلك. غرور ..ومكابرتها ومحاباة بعض العوائل .. هو ما جر هذه البلاد إلى هذه المصاعب والمشاكل والقادم أسوأ . لو اعتمدت الحكومة على مواطنيها في أمور كثيرة لما احتاجت إلى الاقتراض وفتح الوجه على الآخرين. ماذا ستفعل الحكومة الآن غير السلف والتدين وتراكم الديون على الدولة وبالتالي هبوط قيمة الدينار إلى مستويات دنيا والضحية هو المواطن العادي فقط. أما الهوامير أصحاب الملايين فلا خوف عليهم

    • زائر 18 زائر 1 | 3:23 ص

      أولى البدائل

      التخلص من النفقات التي تصرف على المجنسين وتقليل عدد الدوريات التي تشفط البترول بدون حسيب ولا رقيب ومحاسبة الهيئات والمتنفذين وايقاف بذخهم في الميزانية وخطوة خطوة واح تنتعش الميزانية

    • زائر 19 زائر 1 | 5:44 ص

      ...

      إنت مواطن شريف تحب تخدم بلدك...إتسلّف الحكومه ؟

اقرأ ايضاً