عُقدت عشرات الجلسات لمجلسي النواب والشورى وحضر خلالها الوزراء وتغيبوا، إلا أن عوامل مشتركة عديدة كانت حاضرة في المناقشات، من بين تلك العوامل مثلاً الخبير الاكتواري الذي يحضر عند الحديث عن زيادة المتقاعدين أو تعديل أوضاعهم، غياب الوزراء عن الجلسات دون أية أسباب، بالإضافة إلى ردود بعض الوزراء التي تصب في اتجاه واحد دون تغيير يذكر.

ومن الأمور التي تعد متكررة في حديث الوزراء والتي تعتبر مستفزة للمواطنين هي المقارنة بين وضع المواطن البحريني والأسعار في البحرين وبين دول الخليج العربي الأخرى، فالوزراء مثلاً يتحدثون عن أن الأسعار في البحرين أقل من قطر والإمارات والكويت ونسوا أن راتب المواطن البحريني يبدأ من 150 ديناراً وبعد الـ 500 دينار يبدأ بالتناقص بشكل حاد جداً جداً، فيما يعتبر المواطن الكويتي الذي يتسلم راتباً نحو 1500 دينار كويتي من ذوي الدخل المحدود، على أن المواطن الكويتي لديه العديد من السلع الأساسية مدعومة وهي أكثر من السلع المدعومة في البحرين.

فالمقارنة هنا تغيب عنها الواقعية والمراد منها الإقناع ولكن من غير سند، وكثيراً ما كانت هذه المقارنات مستفزة للمواطن البحريني الذي يعاني الأمرين جراء دخله المحدود وهو يرى أشقاءه من شعوب الخليج العربي يعيشون في رفاهية كبيرة، وفي الوقت الذي يكون المواطن في دول الخليج صاحب الأولوية في كل شيء يرى البحرينيون أنهم ليسوا كذلك، بل إن الأجانب يحصلون على وظائف يحلم المواطن بالحصول عليها رغم كفاءته لها، ويحصل عدد كبير من الأجانب على رواتب ضخمة فضلاً عن السكن الفاخر والسيارة الفارهة ضمن وظيفتهم فيما البحريني الجامعي والمؤهل يبحث عن الوظيفة.

إن هذه المقارنة خارج المقارنات القائمة على الأسس والمنطق، فهي مقارنة من نوع آخر ولكن علينا أن نعلم جميعاً أن المواطن البحريني يمتلك من الوعي والمعرفة ما يمكنه من معرفة ذلك، فضلاً عن أننا في العام 2016 ومعلومات دخل الأفراد في أي دولة في العالم يستطيع أي شخص الحصول عليها من خلال كبسة زر واحدة.