في اليوم الذي أعلن فيه وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان عن وجود 3881 جامعياً عاطلاً عن العمل منهم 3521 من الإناث، تحدّث تقرير نشرته صحيفة «الوسط» عن وجود أكثر من 150 ممرضاً وممرضةً من خريجي كليات التمريض عاطلين عن العمل بعضهم منذ العام 2014.

وفي العدد نفسه من الصحيفة أشارت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة إلى وجود 10222 ممرضاً وممرضة يعملون في القطاعين العام والخاص، حيث بلغ عدد الممرضين العاملين في القطاع الحكومي 7589 ممرضاً، في حين يعمل في القطاع الخاص 2633 ممرضاً، وقالت إن نسبة البحرنة في قطاع التمريض يصل إلى 65 في المئة، ما يعني أن عدد الممرضين الأجانب يتجاوز الـ3577 ممرضاً.

هذه الإحصائيات تبين مدى الحاجة ليست الحالية فقط؛ وإنما المستقبلية أيضاً للمزيد من الكوادر الطبية والتمريضية مع الزيادة المطردة في عدد السكان.

في الوقت الراهن لا يمكن إغفال مدى تدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك لا يقتصر فقط على نقص عدد المستشفيات العامة، وعدد الأسرة بالنسبة لعدد السكان، وإنما يتجاوز ذلك ليصل إلى النقص الشديد في عدد الاستشاريين والأطباء والممرضين، ولذلك نجد أن الحصول على موعد مع أحد الاستشاريين في مجمع السلمانية الطبي قد يتأخر إلى ما يقارب الأربعة أشهر أو أكثر.

في العام 2009 قامت وزارة الصحة بعمل دراسة بشأن احتياجات البحرين من الكوادر الطبية خلال العشر سنوات المقبلة، وأشار حينها رئيس جمعية الأطباء البحرينية أحمد جمال، إلى أن البحرين بحاجةٍ إلى ما لا يقل عن 600 طبيب إضافي حتى يصل معدل الأطباء بالنسبة للسكان إلى المعدلات العالمية، وهي 26 طبيباً لكل 10 آلاف نسمة، فيما ذكرت رئيسة جمعية الممرضين البحرينية حينها رولا الصفار أن معدل الممرضين هو 26 ممرضاً لكل 10 آلاف نسمة، بينما يجب أن يكون هناك 90 ممرضاً لكل 10 آلاف نسمة حسب خطة الوزارة.

وبالمقارنة مع ما كنا عليه في العام 2009 و2016 فيما يخص عدد الممرضين بالنسبة لعدد السكان، فقد انتكس الوضع 100 في المئة بالضبط، ففي حين كان هنالك 26 ممرضاً لكل 10 آلاف نسمة في ذلك الحين، فإن ما هو متوفر الآن من عدد الممرضين بالنسبة لعدد السكان لا يتجاوز الـ 13 ممرضاً لكل 10 آلاف نسمة، حيث تشير آخر إحصائيات عدد سكان البحرين (2014) إلى أن عدد السكان تجاوز المليون و314 ألف نسمة، وبتوزيع هذا العدد على الـ 10222 ممرضاً وممرضة، فإن الناتج هو 13 ممرضاً فقط لكل عشرة آلاف نسمة، وهو مستوى لم تهبط إليه حتى دول أفريقية فقيرة.

في هذا الجانب يمكن توجيه سؤال لوزارة الصحة بشأن سبب عدم توظيف الممرضين الجامعيين العاطلين عن العمل في المستشفيات والمراكز الصحية في البحرين، فعلاوةً على تعطيل هذه الكوادر البحرينية الجامعية والمتخصصة، فإن النقص الحاد في عدد الممرضين في البحرين يستلزم توظيف هذه الكوادر وبأسرع وقت ممكن. نرجو أن لا يكون الجواب هو عدم وجود ميزانية خاصة لذلك، وإلا كان عذراً أقبح من ذنب!