يشكو كثيرون ساعات الانتظار الطويلة في المراكز الصحية، ويشكو قليلون سوء معاملة الأطباء لهم في هذه المراكز، كما يشكو أكثرهم تأخر المواعيد أو نفادها قبل انتهاء الدوام الرسمي للمراكز الصحية. وفي جميع الحالات كثيراً ما يوضع الطبيب تحت المجهر، وتشار إليه كل أصابع الاتهام وكأنه المسئول الأول والأخير عن كل هذا.

في الموضوع الذي نشرته صحيفة «الوسط» في عددها الصادر يوم الثلثاء، بشأن أوضاع الأطباء في المراكز الصحية، كانت أصابع الاتهام هذه المرة موجهة - على لسان الأطباء - لوزارة الصحة نفسها. وكان الطبيب هو الضحية. ضحية لأن عليه تقبّل فرض ساعات العمل الإضافية، والتي من المفترض أن تكون اختيارية. ولأن عليه أن يعاين عدداً هائلاً من المرضى يتراوح ما بين 70 و100 مريض في اليوم وهو الأمر الذي يحتم عليه تخصيص 8 دقائق تقريباً لكل مريض. ولأن وقت استراحته قصير مقارنة بوقت عمله ومجهوده الكبير. هذه الأرقام تنبئ بخلل في الإدارة. وبالتالي تؤدي إلى خللٍ في الخدمات الصحية المقدمة للمريض.

إذ من حق المريض أن يشرح وضعه الصحي كاملاً للطبيب، ومن حقه أن يُستقبل بابتسامة تخفف عليه انتظاره من جهة وألمه من جهة أخرى. ومن حق الطبيب أن يعاين المريض كما يجب، ويقوم بجميع الفحوصات السريرية اللازمة ليتعرف على الخلل بشكل دقيق. ومن حقه أن تصان مكانته ويقدر مجهوده، فلا يرفع عليه مريض صوتاً ولا يشعر بمظلومية وهو يبذل جهداً يفوق طاقته كبشري. ولكي تدرك كل هذه الحقوق والواجبات بين الطبيب والمريض لابد أن تكون مسبوقة بحصول الطبيب على كل حقوقه، كامتلاكه قرار أخذ الساعات الإضافية، وحصوله على وقت كافٍ من الراحة أثناء دوامه كغيره من العاملين والموظفين في القطاعات الأخرى، وأخذه الوقت الكافي مع كل مريض يزوره ليصل معه إلى ما يريد من جودة في المعاينة وبالتالي جودة في التشخيص.

نعلم أن على وزارة الصحة ضغوطاً كبيرة، وخصوصاً مع نقص الأطباء، وهو الأمر الذي يحتاج إلى إعادة نظر إذا ما أخذنا في الاعتبار خريجي الطب العاطلين عن العمل والذين يبحثون عن فرص لإثبات كفاءاتهم وقدرتهم على خدمة الوطن والمواطن، إذ إن توظيفهم سيساهم في تخفيف الضغط على الأطباء الموجودين حالياً، وسيرفع - كنتيجة طبيعية - من كفاءة الخدمة الطبية المتوافرة في المراكز الصحية والمستشفيات حين ينال الأطباء والمرضى حقوقهم.