العدد 5112 - الأحد 04 سبتمبر 2016م الموافق 02 ذي الحجة 1437هـ

هل يمكن أن نحسبها «فضيحة»؟

هاني الفردان hani.alfardan [at] alwasatnews.com

كاتب بحريني

يدور الحديث منذ أشهر عن نظام جديد للتقاعد في البحرين، ذلك الحديث يعد خطوة «جريئة وقوية» تسعى من ورائها الحكومة إلى تغيير نظم سائدة منذ سنوات طويلة، وطرحت عدة سيناريوهات عبر مجموعة تسريبات منها، تغيير نظام التقاعد، ووقف مكافأة نهاية الخدمة، رفع سن التقاعد وغيرها، مازالت حتى اليوم بالونة اختبار أطلقتها الحكومة لمعرفة ردات فعل الشارع.

ذلك الحديث المستمر الذي لم يتوقف، ولّده تلميح وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، إلى إمكانية مراجعة نظام التقاعد في البحرين، وذلك لوجود تحديات مختلفة، في رده على كلام ذكره النائب عبدالرحمن بوعلي بشأن ما اعتبره «لغطاً» في المجتمع، وكلاماً عن أن الحكومة ستصدر قرارات لإلغاء مكافأة نهاية الخدمة، ورفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، وإلغاء نظام شراء سنوات الخدمة، فيما أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن مكافأة نهاية الخدمة لن تُمَسَّ أو تُطالَ، وأنّ ما يُثار بشأن إلغائها غير صحيح البتة، دون الحديث عن بقية الأمور.

قبل فترة، اعتبر بعض المتابعين «فضيحة» بشأن من هو المسئول عن تحمل تكلفة صرف «علاوة المعيشة» للمتقاعدين (الحكومة أم هيئة التأمين الاجتماعي)، وهي ليست جديدة، بل واحدة من مجموعة قضايا عالقة منذ سنوات طويلة.

بعد سنوات طويلة من فتح ملف «التأمينات» وأموال العمال والمتقاعدين والناس، ومن يأخذها «كاش» وأعادها بعد سلسلة فضائح مدوية قطعة أرض في بحر، لتكون رقماً دفترياً في حسابات الهيئة العامة، لا أكثر ولا أقل، مع استمرار استنزاف الأموال العامة من الناس دون أي حق.

الوضع مأسوي، وصناديق التأمين الاجتماعي تعيش وضعاً «أكتوارياً» صعباً، ولكن ما هو السبب الحقيقي وراء ذلك؟ هل حقوق الناس، ومكافآتهم ومرتباتهم التقاعدية أم أن هناك أموراً أخرى، حيث ارتفع عجز صندوق القطاع العام المدني خلال الفترة من 2009 إلى 2013 من 2.8 مليار دينار إلى 4 مليارات دينار، أي بنسبة زيادة بلغت 43 في المئة، كما ارتفع عجز صندوق القطاع الخاص خلال نفس الفترة من 2 مليار دينار إلى 2.7 مليار دينار، أي بنسبة زيادة بلغت 35 في المئة.

من أهم الأسباب التي أدت لتدهور الوضع الاكتواري والمالي لصندوق القطاع العام المدني وصندوق القطاع الخاص، مع الحديث عن خفض نسب اشتراكات الصندوقين من دون أن يقابلها انخفاض في المنافع التأمينية بما يتناسب مع النقص في الاشتراكات، وزيادة العديد من المنافع التأمينية من دون توفير الوسائل اللازمة لتمويلها، هناك أسباب أخرى أكثر أهمية وجوهرية بحسب ديوان الرقابة المالية وهي:

- قيام الحكومة باستحداث منافع تأمينية أو زيادة منافع قائمة مقابل قيامها بتعويض الهيئة عن كلفتها الفعلية التي تدفعها للمستفيدين، بدلاً من أن تسدد كلفتها الاكتوارية وقت فرضها أو زيادتها، الأمر الذي لا يسمح للهيئة بتشكيل احتياطيات للصندوقين واستثمارها وتحقيق عوائد مالية للوفاء بالالتزامات المستقبلية وتغطية مصاريفها الإدارية.

- عدم قيام الوزارات والجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية بسداد اشتراكات التأمين ضد إصابات العمل عن موظفيها غير البحرينيين، وقدرها 3 في المئة من الراتب الأساسي منذ فرضها في يوليو 1986 بموجب المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1986، حتى انتهاء أعمال الرقابة في أبريل 2015.

- عدم التزام الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بسداد التزاماتها المالية الخاصة بصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية مما يخالف أحكام المادة الرابعة من القانون رقم (32) لسنة 2009، فلم تقم الحكومة بتعويض الصندوق عن الكلفة الاكتوارية الحالية لمجموع الاشتراكات غير المسددة عن الفترة السابقة لسريان أحكام القانون المذكور أعلاه خلال الفترة من بداية الفصل التشريعي الأول في ديسمبر 2002 حتى 31 يوليو 2009، واكتفت بتعويضها عن قيمة المعاشات التي تصرفها للأعضاء المتقاعدين بشكل شهري اعتباراً من بداية سريان القانون في أغسطس 2009. كما لم تُسدد الحكومة للصندوق القيمة الاكتوارية الحالية لاشتراكات مدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة في تقاعد الأعضاء البالغ عددهم 133 عضواً من الفصول التشريعية: الأول والثاني والثالث، والتي يمكن أن تصل إلى 32 سنة.

- عدم قيام وزارة المالية بتعويض الهيئة بنفس قيمة المبالغ المستحقة لها عن المنافع التأمينية والعلاوات التي تنص القوانين والقرارات على أن تتحملها الحكومة، حيث اكتفت الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية في مارس 2012 على أن تقوم الوزارة بدفع مبلغ مقطوع قدره 10.1 ملايين دينار سنوياً لصندوقي القطاع العام المدني والقطاع الخاص، وهو مبلغٌ غير كافٍ لتغطية الالتزامات المالية المترتبة على الحكومة، الأمر الذي أسهم في تراكم المبالغ المتأخرة على الحكومة حتى وصلت إلى 53.5 مليون دينار في نهاية سنة 2014.

مع كل تلك «التجاوزات» وعدم الالتزام بالقانون والتشريعات، وعدم قيام جهات رسمية بتسديد ما هو مفروضٌ عليها من مستحقات مالية لصناديق التقاعد، ستلجأ الحكومة وباستخدام «نواب الشعب»، لتمرير تشريعات جديدة تفرض على المواطن تحمل أعباء وأخطاء وعدم التزام الجهات الرسمية بمسئولياتها، لوقف نزيف ماليةٍ يعرف الجميع من تسبّب فيه في صناديق تقاعد الشعب.

وسيخرج بعض «المرضى النفسيين» ليمارسوا على الناس «المنَّ» عليهم بأموالهم تحت مسمى «أموال الدولة»، فيما كانت أموال المتقاعدين مباحةً، حتى أصبحت تلك الصناديق «متقاعدة» تحتاج من يدعمها وينقذها مما هي فيه.

إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"

العدد 5112 - الأحد 04 سبتمبر 2016م الموافق 02 ذي الحجة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 48 | 6:15 م

      سبحان الله. ما شاء الله. ما قلته الآن أكثر مما نسمعه من الوزارة طوال السنة!

    • زائر 47 | 3:29 م

      (مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ ۖ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) للي تتكلم عن الخمس

    • زائر 46 | 12:41 م

      هههه الخمس هو زكاة مال المؤمنين ويذهب حسب التقسيم الشرعي عند المذهب لمرضاة الله عز وجل لا يذهب كما يفعل البعض لشرب الخمور او الزنى او لدعم الإرهابيين ليشترى به السلاح والمتفجرات لقتل الأبرياء في سوريا والعراق وغيرها .

    • زائر 45 | 10:24 ص

      قالها رئيس الوزراء حفظه الله تعالي حقوق الموظفين في التقاعد لن تمس ولن تمس وبذالك اطمان الموظفين لمذا نخوض في هذا الامر ثانيا قد طوينها ونسيناها

    • زائر 42 | 6:10 ص

      في الجوله الثانيه يتقدم هاني الفردان على التأمينات والحكومه وننتظر ان نرى تألق الحكومه والتأمينات بعد الخسارة التي لاقتها من عبدالنبي سلمان

    • زائر 41 | 5:59 ص

      الله يصبرنا على هادى المحن فى هاده البلاد ....

    • زائر 40 | 5:40 ص

      بالمختصر المفيد، فإن صندوق التقاعد ليس فقيراً، ولكن سياسات انتهجتها الحكومة أفقرته، ومنها أن تقاعد النواب والشورى الذين نستطيع أن نقول أن كلاهما أصبحا معينين من قبل السلطة يتم تمويلهم من أموال الكادحين من الشعب، بالإضافة إلى الامتيازات الأخرى لإدارة الصندوق هي السبب الحقيقي وراء العجز.

    • زائر 39 | 4:18 ص

      لله درك
      حماك الله ليبقى قلمك الحر

    • زائر 38 | 4:10 ص

      "التأمينات" بقرة حلوب احلبها

    • زائر 37 | 4:01 ص

      المشكلة يا أخ هاني، أن هذه ليست المشكلة الوحيدة، بل هي واحدة من مئات المشاكل التي يرزح تحتها عباد الله في هذا البلد. هي فضيحة واحدة من مئات الفضائح. فضائح الفساد المالي والإداري التي يذكرها تقرير الرقابة المالية ما هي إلا قمة جبل الجليد، فتحت السطح فضائح كثيرة وكبيرة تفوق ما يتصوره اي شخص على هذه الأرض.

    • زائر 36 | 3:55 ص

      اعتقد الهيئة فشلت في استثمار وتنمية اموال الناس ويجب ان تحاسب ويراقب عملها .. واصبحت غير جديرة باستثمار اموال المشتركين

    • زائر 29 | 2:14 ص

      معني هدا انه تاكيد علي الفساد الاداري والمالي بل وتشجيعة وفي النهاية المواطن هو كبش الفداء. بعض الاخوة المؤيدين للفساد داءما يخلطون الاوراق كالدي تكلم عن الخمس ليس من شانك ادا لا تعلم ولا تريد ان تعلم عن المذاهب الاخري !

    • زائر 28 | 2:07 ص

      طارت فلوسك يا صابر و الزمن أقشر و غابر
      لا تقول أنك مثابر أرض عندك في المقابر

    • زائر 27 | 1:52 ص

      سؤالك جدا بايخ وبدون طعمه الخمس لا يحتاج الى اله حاسبه وموظفين ومحاسبين بكل بساطه يخرج من الفقراء المؤمنين بكتاب الله ورسوله كيف يخرج والى من يعطى بقلوب مطمئنه

    • زائر 23 | 1:41 ص

      التقاعد اموال الشعب و يجب محاسبة القائمين عليها و الذين يتلقون رواتبهم على نفقة الشعب.

    • زائر 44 زائر 23 | 7:47 ص

      مليون لايك

    • زائر 22 | 1:35 ص

      الي صاير من ضرائب مباشرة او غير مباشرة برفع الاسعار او التصرف في صندوق المتقاعدين او ما شابه هو تعويض من الخسائر على حساب وقوت المواطنيين المساكيين

    • زائر 21 | 1:34 ص

      التأمين ضد إصابات العمل حماية لجهة العمل أكثر من أنها تضمن تعويض العامل المصاب

    • muntherdhaif | 1:13 ص

      اموالنا اموالهم.... هذا شعار يؤكد بأن ليس لنا لا ناقة ولا جمل

    • زائر 14 | 12:46 ص

      الاخ هاني مهتم بصندوق المتقاعدين ولا تهتم بالخمس لدي رجال الدين وين تروح كلها عقارات وكاش في البيت

    • زائر 16 زائر 14 | 1:16 ص

      نحن نعلم أين تذهب أموال الخمس ولكن أنت قل لي أين تذهب أموال الزكاة ونحن نعلم علم اليقين تذهب إلى المجموعات الإرهابية تحت مسمى تجهيز غازي

    • زائر 18 زائر 14 | 1:18 ص

      الخمس حق للعلويين والسادة والقائمين عليها بنص من القرآن وليس بنص من وضع البشر

    • زائر 19 زائر 14 | 1:29 ص

      إذا تريد فتش عن فلوس البشت الي باعة (...) عليكم و فلوس تجهيز غازي

    • زائر 20 زائر 14 | 1:30 ص

      الخمس حركة اقتصادية فعالة وراقية منذ الزمن القديم الى العصر الحديث الحالي وهذا لن تفقهوه بسبب الغشاوه،، اما الحاصل من صندوق المتقاعدين هو تعويض عن الخسائر من افوااااه المواطنيين

    • زائر 26 زائر 14 | 1:48 ص

      الحين انته شدخلك في فلوس الخمس هذه فلوسنا واحنا ابخض بها بعدين ما بين في عيونك الا الخمس روح شوف اللي يدفنون البحر بدون سند قانوني ويبيعونها على المواطن باغلى الاسعار البحر كله دفنوه حتى فرضه للصيادين ما بقوا البحرين بلد البحر حتى شاطيء لراحة الناس ما فيها زرايع البحرين كلها دمروها وباعوها قسائم سكنيه

    • زائر 43 زائر 14 | 7:25 ص

      الخمس تدفعه منك و من نفسك و تدري كم المبلغ و ما يعتمد عليه مستقبلك ومستقبل عيالك .. مو عقب ما تتعب وتشقى و تعتقد انك بترتاح تنصدم بواقع امر

    • زائر 13 | 12:36 ص

      يعني تقاعد النواب هو احد الأسباب اللتي سببت عجز في صندوق التقاعد أي في الأموال اللتي نكد و نكدح طوال عمرنا في تسديدها للإستفادة منها في يوم عجزنا و ضعفنا و فوق كل هذا يريدون رفع سن التقاعد، الا يكفيكم أنكم أحد الأسباب اللتي أهدرت أموالنا اللتي أهدرنا اعمارنا في جمعها؟!!

    • زائر 12 | 12:33 ص

      5

      أتفق معك هؤلاء ليسوا مرضى نفسيين ،، هؤلاء في كامل قواهم العقليه فقط (مهرجون ) هكذا تعودنا نسميهم، بعضهم امتلأت جيوبهم من الرشاوي وذلك لبيع ذممهم وبعضهم من ينتظر لعله يستفيد كالذين استفادوا من قبله ، وفي النهايه مثل ما تفضلت هؤلاء فاسدون.

    • زائر 11 | 12:29 ص

      أتذكّر في فترات معيّنة كان هناك توجه لإلقاء كل مشروع فاشل على التأمينات لشرائه بأموال المؤمّنين.
      كما يقول المثل جنب اللي مو جنبك على الشوك جرّه

    • زائر 10 | 12:22 ص

      هي أموالنا لكننا ليس لنا اليد في إدارة هذه الأموال اذا تدار بعيد عن ارادتنا

    • زائر 9 | 12:07 ص

      الأموال، النقد (الكاش) أمور خطرة جدا يحتاج التعامل معها الى أمور مهمّة:-
      1-الذمّة، والنزاهة، والورع وحسن التصرّف والمؤهل والخبرة، هذه صفات يجب توافرها في الموظف الذي يقوم على حفظ الأموال واستثمارها
      2-توفر جهاز رقابي قدير ومؤهل وجذير بالثقة يتم اختياره وفق لجنة منتخبة من المؤمنين أنفسهم لأن هذه أموالهم ويجب تشكيل مجلس خاص خاضع لإدارة منتخبة انتخابا حرا نزيها دون تدخل الدولة

    • زائر 8 | 11:39 م

      فساد واضح وضوح الشمس ولا يحتاج لتحقيق أو عمل لجان أو رفع دعاوى فأين الدولة من كل هذه الأمور ؟ فأموال الشعب تسرق في وضح النهار و(نواب الشعب) في سبات دائم وعميق ويشرعون ويسنون قوانين ضد الشعب ! حسبنا الله ونعم الوكيل

    • زائر 7 | 11:23 م

      اكو ناس فوق الستين وأكثر و لا تقاعدو و لا اجبروهم على التقاعد. ليش؟

    • زائر 6 | 10:58 م

      هههههههه من وينه جبت هالسوالف ..... اقول رحنا ملح

    • زائر 5 | 10:43 م

      يرجى عدم الإشارة الى " مرضى نفسيين" ، فالمرض النفسي ليس عارا . فالطائفيون والسراق والفاسدون ليسوا مرضى نفسيين وإنما مجرمون في حق الوطن وليس لهم علاقة بالمرض النفسي وعلاجهم تطبيق القانون ضدهم . ويوجد مرضى نفسيون شرفاء ومنتجون ومحبين لوطنهم وارضهم.

    • زائر 30 زائر 5 | 2:23 ص

      كلام سليم جدا جدا

    • زائر 4 | 10:33 م

      المبني الجديد

      الحين المبني الجديد للتامينات ٤٥ في المائة هي قامت ببناء هذا البرج من اموال المتقاعدين وروح چوف حتي المنظفين في هذا البرج لهم موقف من وين يجي الفساد

    • زائر 3 | 10:09 م

      النواب 4 سنوات وتقاعد

    • زائر 2 | 10:00 م

      عيل تدكرون ال(1000)الف دينار بياخدونها وبأرباح بعد!!

    • زائر 1 | 10:00 م

      قد سرقوا دجاجتي المسكينة...
      واجتمعوا لأكلها الشرطيُ والقاضيُ والمختارُ في المدينة...
      في ليلةٍ مظلمةٍ حزينة.. هذا يقولُ ما ألذ طعمها وذاك قال انها سمينة
      من بعد ما قد فرغوا من أكلها... جئت لهم كي اطلب المعونة
      فاجتمعوا ودبّروا وقرّروا بأنني أسجن في زنزانة المدينة
      لأنني صرتُ فقيرا مُعدماً
      لأنهم لن يجدوا في منزلي شيئاً ليسرقونه

    • زائر 32 زائر 1 | 2:50 ص

      ما اكبرها فضيحه.

    • زائر 35 زائر 1 | 3:30 ص

      تعليقك يلخص الموضوع بطريقة جميلة، وهذا هو الواقع

اقرأ ايضاً