في الوقت الذي تدخل فيه قضية البحريني المعتقل في المملكة العربية السعودية، الشيخ محمد صالح، شهرها الثامن، فإن التحركات المكثفة الأخيرة، والتي جاءت من أكثر من طرف في المجتمع لا بد من قراءتها على أكثر من مستوى.

فالتحرك الجمعي لا شك له قوة وتأثير أكبر بكثير من التحركات الفردية المتباعدة، ووضع الملف أمام عاهل البلاد من - أكثر من طرف - يعد في حد ذاته أمرا إيجابيا يؤكد لصناع القرار في المملكة أن الأمر جاد، وأنه مطلب شعبي، قد لا يتعلق بالشيخ صالح كفرد، مع ما له من حرمة كونه مواطن ويجب الدفاع عن المواطن أينما كان أسوة بالدول التي فيها الفرد عزيز ومحترم، ولكن - إضافة إلى ما تقدم - ليكون شأنا عاما، و«تمرينا» لألا يترك أي مواطن وحيدا ومعزولا وضعيفا، نهبا لمصير لا يعرفه أحد.

والأكثر تأثيرا - ولو عده البعض أنه لا يتجاوز متاجرة سياسية - أن يأتي هذا التحرك من عدة أطراف قد تكون على مبعدة فكرية من المعتقل، وهذا لتثبيت مبدأ أن الحق لا يتجزأ، وأن الوطن لا يضيق ذرعا بأبنائه حتى لو كانوا في داخله يصطرعون، ولنا مثلٌ في الموقف المبدئي الذي وقفه أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، إزاء مفاوضات إطلاق سراح المعتقلين العرب والأجانب من السجون الإسرائيلية، إذ لم يطالب بأعضاء حزبه فقط، وليس باللبنانيين فقط، بل بكل من اشتركوا في الدفاع عن القضية التي يؤمن بها.

إن هذا التحرك الجديد والمبارك حقا، نأمل أن يؤسس لثقافة جماعية، تترسخ في مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك في التكتلات النيابية للدفاع عن الحق أيا كان صاحبه، ورفع الظلم عن أي مواطن يرزأ تحته، مهما كانت جذور وانتماءات هذا المواطن