العدد 5231 - الأحد 01 يناير 2017م الموافق 03 ربيع الثاني 1438هـ

إلغاء نظام الكفيل «كذبة» في أبريل

هاني الفردان hani.alfardan [at] alwasatnews.com

كاتب بحريني

انشغلت الصحافة المحلية والعالمية قبل وبعد الأول من أغسطس/ آب 2009 بإقرار وزير العمل رقم (79) لسنة 2009 بشأن إجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر (حرية انتقال العامل)، بين من يرى أن هذا القرار يعني إلغاء نظام الكفيل وبين من يرى أن ذلك لا يعني إزالة سلطة وهيمنة صاحب العمل عن العامل، بل إن نظام الكفيل سيستمر.

في ذلك الوقت وقبل سبعة أعوام تقريباً كانت وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل تريان أن قرار «حرية انتقال العامل» تمهيد لإلغاء نظام الكفيل الذي هو بمثابة «العبودية»، ولا يتلاءم مع دولة متحضرة كالبحرين.

قرار حرية انتقال العامل الأجنبي أعطى العامل الحق في تحديد مصيره وأفرغ وأنهى سيطرة الكفيل كليّاً على العامل، إذ أصبح من حق العامل أن يترك صاحب العمل من دون موافقته بعد إعطائه ثلاثة أشهر إنذار للشركة. ورأى الطرفان أن أهم الفوائد المرجوة من وراء تطبيق القرار «القضاء على ظاهر العمالة السائبة»، مشيرين إلى أن بعض أصحاب الأعمال باتوا يعتمدون بشكل كبير على عمال «الفري فيزا» مستغلين قوة صاحب العمل على العامل الأجنبي الذي تتم السيطرة عليه وعلى جوازه ومنعه من التحرك ومن ثم إطلاقه في السوق وأخذ رواتب شهرية منه ومبالغ سنوية ومبالغ للتجديد.

إلا أن لغرفة تجارة وصناعة البحرين رأياً آخر معاكساً جدّاً لرأي وزارة العمل والهيئة، إذ قالت إن «قرار إعطاء العامل الأجنبي الحق في الانتقال من صاحب عمل إلى آخر لا يعني إلغاء كفالة المؤسسات والمنشآت الوطنية للعمالة الأجنبية، وإن ما هو جارٍ ومتبع من إجراءات هو أن كفالة العامل الأجنبي ستبقى وتستمر، وبمقتضى ذلك فإن كل عامل أجنبي يستقدم إلى البحرين يجب أن تكون هناك جهة أو فرد يتقدم بطلب الاستقدام وعليه يلتزم بشروط هذا الاستقدام».

الحديث عن ما هو ليس موجوداً أصلاً يثير الكثير من التساؤلات وفي ظل حزمة متناقضات، فوزير العمل السابق كان يصف «نظام الكفيل» بـ «العبودية»، بل إنه نفى في 6 مايو/ أيار 2009 في برنامج «ما وراء الخبر» عبر قناة الجزيرة «أن تكون البحرين قد أقرت قانون إلغاء نظام الكفيل بناء على ضغوط خارجية»، بل هو «ضمن حزمة تدابير لإصلاح سوق العمل في البحرين».

الحديث عن إلغاء نظام الكفيل في البحرين كالحديث عن «السراب»، فهل بحق كان هناك قرار رسمي بإلغاء ذلك النظام؟ وكيف للدولة أن تلغي شيئاً لم يكن موجوداً!

فقد فجّر تصريح سابق لوكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الهجرة والجوازات والإقامة قنبلة من العيار الثقيل عندما أكد أن القانون البحريني لا ينص على ما يعرف بـ «الكفيل» للعامل الأجنبي، وأن الموجود هو صاحب عمل وموظف!

بعد سبع سنوات عادت الجهات الرسمية لتناقضاتها في الحديث عن هذا الشأن، بل تضاربت فيما بينها بشأنه، ففي 20 ديسمبر/ كانون الأول 2016 أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن البحرين تتجه إلى إلغاء نظام الكفيل بهدف تصحيح أوضاع سوق العمل، على أن تمنح هيئة تنظيم سوق العمل نحو 48 ألف عامل أجنبي في البلاد رخصة تخولهم العمل لدى أي مؤسسة أو شركة أو فرد بصورة نظامية، لافتاً إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل ستبدأ في أبريل/ نيسان من العام المقبل (2017) نظام العمل الجديد وستمنح 2000 عامل شهريّاً رخص عمل نظامية، مع تقييم التجربة كل ستة أشهر ومراجعة شاملة خلال عامين.

حديث العبسي نقضه رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان عندما أكد في 30 ديسمبر 2016 لصحيفة محلية «أن نظام إلغاء الكفيل ليس مطروحاً الآن»!

الغريب أن وزير العمل في يناير/ كانون الثاني 2013 قال إنه «لا يوجد في الأنظمة مصطلح الكفيل، وإنما هو أمر تم التعارف عليه من قبل المجتمع البحريني»، هذا الكلام متفق عليه فلا نص قانونيّاً يعرف بـ «نظام الكفيل» بل هو عرف اجتماعي، ومع ذلك أكد وزير العمل أن إلغاء ذلك العرف «غير القانوني» غير مطروح حالياً!

منذ سبع سنوات تقريباً، والعالم يصفق إلى البحرين بين حين وآخر عندما يطرح موضوع إلغاء نظام الكفيل، إذ تعتبر البحرين من أوائل الدول الخليجية التي ألغت ذلك النظام «غير الموجود قانوناً»، ومع ذلك فهو باقٍ، وما الحديث عن إلغائه في أبريل المقبل إلا «كذبة».

إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"

العدد 5231 - الأحد 01 يناير 2017م الموافق 03 ربيع الثاني 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 18 | 12:27 م

      قطر أعلنت إلغاء نظام الكفيل والعامل يستقدم بعقد بين العامل وصاحب العمل. يوم ثاني عندنا طلعوا تصريح من جيسهم بإلغاء نظام الكفيل

    • زائر 17 | 8:47 ص

      هرب 5بنغالية من كفالتي والان ما ادري اين يوجدون لكنهم في البلد وبلغت عليهم والغيت كفالتهم ولا اعلم ما حكمي في قانون الدولة الله يستر ويفرج

    • زائر 19 زائر 17 | 11:28 ص

      اذا صادوهم وماعندهم بيزات بتصلون فيك بصفتك كفيلهم تجيب ليهم تذاكر ورسوم الغاء

    • زائر 16 | 4:10 ص

      هندي لا يعرف كوعه ولا بوعه يشتغل في شركه وراتبه عن 4 موظفين بحرينيين الديرة صارت للأجانب والبحريني ياكل حصى

    • زائر 15 | 4:08 ص

      الديرة معفوسه لا عدل ولا حق ولاهم يحزنون والأجانب صارو هم اسياد البلد

    • زائر 14 | 2:48 ص

      انا كصاحب عمل حر تضررت كثيرا حيث اني ادفع مصاريف العامل وشهرين وماتشوف ربعك الا شالوا عليه لا والقهر يروحون المركز يشتكون عليي

    • زائر 12 | 1:51 ص

      الجديذ يا هاني
      يدفع 200 دينار لاول شهرين بعدها كل شهر 30 دينار ويشتغل لحاله لا كفيل ولا غير كفيل يجي البحزين بروحه

    • زائر 10 | 1:20 ص

      تمكين الاجانب في كل شي
      والبحريني بيصير اقلية في بلده اوفقك الراي زائر 2

    • زائر 8 | 12:59 ص

      المشكلة في وعي المجتمع والتجار والمتمصلحين.. يبيعون تصاريح العمل ويأجرون السجلات.. لو كانوا يحترمون القانون ما اضطرت الدولة كل يوم تستحدث قانون.. المخلصين وأصحاب السجلات هم المشكلة وهم سبب خراب سوق العمل.. ولو كلنا ناخذ موقف منهم وننظر لهم نظرة ....يمكن يتأدبون ..... كل واحد يجمع له ثروة من روس العمال الفقارة ومن تخريب السوق ومن تضييع فرص العمل الحقيقية على المواطنين.. ويلتفون على القوانين بأي صورة حتى يبررون اخطائهم

    • زائر 7 | 12:40 ص

      أخ هاني هناك من يريد أن يستفرد ببيع الفري فيزا هذا ملخص لالغاء الكفيل
      حرام على غيرهم حلال ليهم

    • زائر 4 | 12:06 ص

      تتحدث يا اخ هاني عن الغاء نظام الكفيل احنا اللحين مهب لاحقين من يومين رحت مع الاهل ....ما حصلت جاري من كثر لهنود وعوايلهم مالك محط ريل قلنا خلنا نروح الرملي ... في عالي يالله ماميش مكان تبركن سيارتك حتي البر من جهة الشرق مليان ...لمراد يالله بركنا عاد تعال داخل حشي قيامة هنود واعيالهم في كل طوابق المجمع. مالك مكان تفتر ....والجواري متروسة ما لذ وطاب ... مسكين البحريني اللي نادر ما يتسوق بجاري حده جيستين في يده،،، قعدت افكر بقي احد في الهند ما اظن كارثة هالكثر يالله يالله ،،،،

    • زائر 13 زائر 4 | 2:14 ص

      بسكم حسد على الناس

    • زائر 2 | 11:04 م

      طلعو معظم الاجانب من الديرة وبنصير بخير
      الاجانب محتلين الوظايف العليا والدنيا في الديرة والمواطن ليس له نصيب
      المشكلة ان الحكومة هي اللي تستقدم الاجانب للعمل بدل المواطنين

    • زائر 5 زائر 2 | 12:13 ص

      صح لسانك

    • زائر 9 زائر 5 | 1:13 ص

      بس عناد مب كل واحد بس التجار اصحاب راس المال مب البنغاليه شهرين ويشدد من الكفيل بعد بدون خوش خوش.

اقرأ ايضاً