في تصريح متوقع من قبل النواب المشتغلين على ملف التأمينات والتقاعد، ذكر النائب عبدالنبي سلمان أن إثارة الرأي العام ضد برنامج «الأخ الأكبر» والسعي إلى استجواب وزير الإعلام سيضر بملف التأمينات والتقاعد، في إشارة إلى تضارب الملفات، وتأثيرها على إنجاز النواب فيها، فقد تم تأجيل ملف التجنيس مثلا إلى شهر أبريل/ نيسان المقبل، منعا للتضارب مع ملف التأمينات والتقاعد، ودخول برنامج «الأخ الأكبر» على الخط سيربك ملف التأمينات والتقاعد، هكذا يفهم تصريح النائب.

يبقى السؤال للنائب: هل بقي لدى النواب قدرة على المناورة مع الحكومة بعد تسليم التوصيات إليها لإنفاذها؟ والجواب: ليس لدى النواب خيار المناورة لا في ملف التأمينات والتقاعد، ولا ملف «الأخ الأكبر»، ولا حتى ملف «التجنيس» الذي سيناقش لاحقا. ملف التأمينات والتقاعد أصبح مستنفدا لطاقات النواب، وهو معقد بالعجز في الأدوات الدستورية، وخصوصا المادة 45، ولا يمكن للنواب فتحه بالطريقة السابقة، لأن الحكومة ستستخدم هذه المرة كل أدواتها الدستورية لصد الاستجواب فضلا عن وجود موانع ذاتية داخل المجلس ستبرز في حينها، ورسائل الدعم التي أرسلت إلى الوزراء خير شاهد. الزوبعة التي أثيرت ضد برنامج «الأخ الأكبر» سيعقدها يقينا ملف التأمينات والتقاعد، وسيُضعف الخياران معا، وبالتالي فالرسالة للنائب بأن كلا الملفين سيضعف الآخر، أما ملف التجنيس، فإن الاختلاف بين رئيس لجنة التحقيق في التجنيس علي السماهيجي ونائبه جاسم عبدالعال سيقسم المجلس إلى فريقين، وسيكون الفريق الأقوى بحكم طبيعة الكتل النيابية مع رئيس اللجنة علي السماهيجي، وخصوصا مع معرفة ظروف تشكيل اللجنة. يبقى أن النائب ينتظر تغييرا وزاريا، وفي هذا الشأن، فإن الجميع يسمع عن التغيير الوزاري وينتظره، ولا علاقة لذلك البتة بملف التأمينات والتقاعد، لأن الملف بكل المقاييس قفز في مسألة الاستجواب تحديدا على الآليات الدستورية وفق دستور 2002