ما أطلقه الشيخ عيسى قاسم في خطبته يوم الجمعة الماضي، (الدعوة لإنشاء كيان سياسي ديني بين الشيعة والسنة) قد يعد واحدا من اختبارات الوضع العام في البحرين بين طائفتيها الرئيسيتين، ربما كان اختبارا مدروسا وربما - أيضا - من قبيل الدعوات المثالية.

في كلا الحالين، فإن ما دار بعد هذه الدعوة من أحاديث وتصريحات تشي بأن الأمر لا يزال ملتبسا لدى المعنيين الأساسيين بهذا الأمر، إذ أن إنشاء كيان ديني سياسي، يستوجب انسجاما دينيا إلى حد كبير بين الداخلين في المشروع، وهذا الأمر - بدون رتوش ومجاملات - غير متوافر نفسيا - على الأقل - بين الطرفين، إذ أن التقبل العام لا يزال خاضعا لإشكاليات لن تحل.

يبقى من الأمر جانبه السياسي، وهذا ما يمكن الرهان عليه، بعد استبعاد الشق الديني من المسألة، فالجانب السياسي لامراء أن الخلاف فيه يعتمد على الرؤية السياسية وليس على الاجتهادات الدينية، يعتمد على تقدير المكاسب الوطنية والقضايا التي تشكل هاجسا لدى المواطن أيا كانت ملته ومعتقده ومنطقته وشيخه ومقلده... فالفقر لا مذهب له، وتوفير أكبر قدر من الوظائف لا ملة له، والتجنيس غير القانوني تقع تبعاته الاجتماعية والخدماتية والثقافية والسياسية على الجميع دون تمييز، وممارسة التمييز (بالمعنى العام للتمييز وليس بالمعنى الطائفي الضيق) تنبذه الفطرة السليمة، والفطرة السليمة لا مرجعية دينية محددة لها، والبيئة عندما تتدهور لا توفر طائفة دون أخرى، والدفاع عن حرية الرأي يستفيد منها الكل بحسب ما يؤتى من طاقة، وكبح جماح الفساد المالي والإداري يعمّ خيره على كل من ينتسب إلى هذه الأرض، ويعتز أنه من أهلها، وتطبيق مقولة «المواطن المناسب في المكان المناسب» لا تميل إلى أي من الكفتين، بل ستميز الخبيث من الطيب، والعامل من الفاشل.

إن التردد والمحاذير التي أرسلت في ردود الأفعال، ربما التبس عليها مفهوم «الديني» في الدعوة، وبالتالي «صَحَت» من نومها الهواجس، ولم تقلل منها كلمة «السياسي»