اجتمعت أخيرا اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس النواب لبحث قانون الأحزاب، وخرجت للأسف الشديد بنتيجة غير مفرحة، إذ صوتت باختصار بجملة مفيدة ومختصرة هي: لاعتبارات تتعلق بالمصلحة السياسية ومراعاة للتدرج في العمل السياسي، اللجنة لا ترجح كفة الأحزاب. هكذا وبكل سهولة أغلق ملف الأحزاب إلى أجل غير مسمى.

ولا أعلم إلى ماذا استند هؤلاء النواب الأفاضل، حين أعطوا رأيهم النهائي بشكل عابر وسريع في موضوع حساس وحيوي يمس كل شرائح المجتمع. فعلا جاء القرار متسرعا ومن دون أي مبرر، اللهم سوى بعض الاجتهادات والقناعات الشخصية من قبل الأعضاء ممن رفضوا الاقتراح.

من المؤسف جدا أن يقف نفر من النواب المنتخبين ضد هذا المشروع التعددي الحضاري، الذي سيسهم في ترسيخ دعائم الديمقراطية وتعزيزها.

البحرين من دون غيرها من دول المنطقة، فيها مد وطني متنامٍ تاريخيا وتتميز عن جاراتها بوعي سياسي ناضج، وتملك أرضية خصبة لممارسة النشاط الحزبي ولديها مخزون كبير من الثقافة السياسية بكل مستلزماتها وهي على الدوام سباقة في هذا المجال، ويشهد الجميع على أنها تمثل مركزا للإشعاع الفكري ومنطلقا إقليميا لنهوض الحركات الوطنية.

بلادنا تكاد تكون الدولة الوحيدة ضمن البيت الخليجي المهيأة للتعددية الحزبية، وتاريخها الحافل بالحوادث يؤهلها وعن جدارة لذلك الشأن العظيم. علينا ألا ننسى أن بدايات الحركة الوطنية وخصوصا في حقبة الخمسينات من القرن الماضي شهدنا تكتلات وتنظيمات سياسية تكاد تكون قريبة من المفهوم الحزبي، ومثال ذلك هيئة الاتحاد الوطني، التي برزت في خضم الكفاح ضد الوجود الاستعماري البريطاني، والتي طرحت برنامجا وطنيّا جريئا، وتلا ذلك بروز أحزاب وتنظيمات، ناضلت من أجل إنهاء الوجود البريطاني ومعاهداته الاسترقاقية وإرساء نظام حكم وطني ديمقراطي. هذه الحقيقة قد لا يعرفها عدد كبير من النواب، ممن لم تكن لهم اهتمامات سياسية وثقافية قبل الميثاق ودخولهم البرلمان!!

إذا كنا في الماضي نمارس العمل الحزبي السري، فلِمَ لا نمارسه ونحن الآن في مرحلة الإصلاح والديمقراطية، ونملك جميع المقومات البشرية والفكرية والثقافية.

علينا ألا نتخوف أو نتردد في إشهار الأحزاب، لأن الحياة الحزبية ظاهرة حضارية تقدمية، وهي ضمانة قوية لضبط المجتمع بعيدا عن أية فوضى أو انفلات، وفي ظل التعددية والمنافسة الشريفة تخوض الأحزاب بجماهيرها الملتزمة كفاحا سلميا لإيصال مرشحيها الأكفاء إلى المجالس البلدية والبرلمانية.

وأخيرا، يجب أن نكون جميعا والنواب الكرام في مستوى التحديات والمسائل المطروحة، وألاّ تغيب عن بالنا فكرة الأحزاب وضرورة الإسراع في إشهارها بدلا من تأجيلها أو إلغاء فكرتها!