في مقالي أمس تطرقت إلى موضوع العمالة السائبة وكيف أنها تعمل مثل السرطان تنخر في جسدنا الاقتصادي من دون رادع. غير أن بعض المختصين أشاروا إلى عدة أنواع من العمالة غير القانونية في البلاد. إذ ذكروا أنها على ثلاثة أنواع، فهناك العمالة الهاربة، وهي التي تهرب من مخدومها ولايبلغ عنها و اذا بلغ عنها تقع المصيبة على المبلغ. وهناك العمالة السائبة التي جاءت الى البحرين بصورة قانونية، وهم اولئك العمال الذين يتم استجلابها لأداء عمل معين ولكن بعد الانتهاء منه يقوم صاحب العمل بتسريحهم في السوق لأن ذلك أرخص له من إرجاعهم وتحمل تبعات التذاكر. وهناك الأخطر من كل ذلك وهم الـ «فري فيزا» الذين يجلبهم بعض أصحاب النفوذ الذين لايطولهم القانون.

العمالة الهاربة مشكلتها معقدة، وكانت وزارة العمل فرضت غرامة قدرها 250 دينارا (قابلة للإرجاع) على أصحاب العمل الذين يبلغون عن أي عامل هارب. ويقول المسئولون في وزارة العمل إن الغرامة يقصد منها منع الذين يبلغون عن هرب عمالهم بصورة كاذبة من أجل الحصول على رخص إضافية. ولكن العقوبة تطول الأبرياء الذين يلجأون إلى عدم التبليغ ومن ثم اللجوء الى اساليب استجلاب العمالة غير القانونية الأخرى.

أصحاب العمل يقومون بالاحتفاظ بجوازات العمال، وهذا أمر ترفضه سفارات الدول التي يأتي منها العمال، لأن وثيقة السفر ملك للدولة، ولذلك فان أي شخص بإمكانه أن يذهب الى سفارة بلاده ويحصل على جواز سفر بديل. بعض أصحاب العمل يعلمون أن بعض من هرب منهم يعيش في البلاد ويسافر ومن ثم يعود من دون اية قيود. وقد كتبت غرفة التجارة الى وزارة الخارجية تطلب منها حث السفارات على عدم إصدار جوازات من دون الرجوع الى أصحاب العمل للتأكد من الحال، ولكن الاستجابة من السفارات ربما كانت أضعف مما هو متوقع. كما كتبت الغرفة الى وزارة الداخلية تطلب منها وضع ضوابط وقيود ولكن من دون استجابة لحد الآن.

الذين يستجلبون الـ «فري فيزا» هم المتنفذون الذين يستصدرون رخص الاستجلاب من دون الرجوع حتى إلى وزارة العمل. كل ما هناك أن الفيزا يتم استصدارها من ادارة الهجرة لمئة او ألف عامل لأحد المتنفذين. وهؤلاء يتم ضخهم في السوق من دون حسيب أو رقيب. والمتنفذ يتسلم عن كل رأس قدرا من المال، فإن كان ما لديه مئة رأس «فري فيزا» فإنه يحصل على ألف دينار شهريا بصورة مجانية، وإن كان ما لديه هو ألف رأس «فري فيزا» فانه يحصل على عشرة الآف دينار شهريا وهو جالس في منزله. وعدد هؤلاء الـ «فري فيزا» هو 45 ألف رأس على الأقل، وهذا يعني أن المتنفذين يحصلون على قرابة ستة ملايين دينار سنوياّ رسوما مجانية من الـ «فري فيزا». وهذا الشفط من السوق يعني ازدياد الثراء لقلة احتكارية تمارس نشاطها فوق القانون على مرأى ومسمع من الجميع. كما يعني ذلك أن الوظائف يتم نقلها إلى العمالة الأجنبية غير المسجلة رسميا فيما يتعب ابن الوطن وهو يبحث عن لقمة عيشه