من المتوقع أن يتأثر قطاع النقل البري في البحرين بشكل كبير بالزيادة المرتقبة على أسعار التأمين على المركبات العابرة عبر جسر الملك فهد بناء على قرار سعودي، بإلزامية خضوع السيارات الأجنبية العابرة أراضيها للتأمين الإلزامي من فئة «طرف ثالث»، يبدأ تطبيقه في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقال مدير عام «الشركة المتحدة للتأمين» سلمان الموسوي، في مؤتمر صحافي: إن الشركة ستكون مضطرة منذ بدء سريان القرار السعودي إلى تطبيق التسعيرة العامة التي وضعتها «الشركة الوطنية للتأمين التعاوني» السعودية.

وقال الموسوي: «السيارات الخاصة وسيارات الأجرة العابرة ليوم واحد لن تتأثر ولكن التأثير الأكبر سيقع على الشاحنات والحافلات، وخصوصا أن التسعيرة الجديدة ستكون تصاعدية بحسب عدد المقاعد في الحافلات وإن كانت شاغرة».

ويذكر أن «الشركة المتحدة للتأمين» التي تأسست في العام 1986 كشركة مساهمة مقفلة، هي الشركة الوحيدة التي تقدم الخدمات التأمينية للعابرين من البحرينيين فقط عبر جسر الملك فهد. والتزمت الشركة، التي تأسست بغرض التأمين على السيارات العابرة لجسر الملك فهد، بتسعيرة قدرها 750 فلسا للسيارات المغادرة، من البحرين و1,5 دينار بحريني للسيارات الوافدة.

وتساهم في رأسمال الشركة المدفوع البالغة قيمته 1,5 مليون دينار بحريني ثلاث شركات هي: الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، والشركة الأهلية للتأمين، وشركة البحرين الوطنية للتأمين.

وبحسب الموسوي فإن معدل عدد السيارات العابرة يوميا يتراوح بين 1000 و1500 سيارة، وتشهد أعداد السيارات العابرة الجسر زيادة سنوية بمعدل 5%.

***********************

يُطبَّق من 22 نوفمبر الجاري

قرار سعودي يرفع أسعار التأمين على المركبات العابرة للجسر ما بين 8% و490%

الوسط - هناء بوحجي

من المتوقع أن يتأثر قطاع النقل البري في البحرين بشكل كبير بالزيادة المرتقبة على أسعار التأمين على المركبات العابرة عبر جسر الملك فهد بناء على قرار سعودي بإلزامية خضوع جميع السيارات الأجنبية العابرة أراضيها للتأمين الإلزامي «طرف ثالث».

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق التسعيرة الجديدة في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بعد أن كان للمركبات الخاصة والتجارية الخيار في الاستفادة من خدمات التأمين التي تقدمها شركات التأمين الموجودة عند نقاط الدخول إلى المملكة العربية السعودية والبالغ عددها 18 نقطة.

وقال مدير عام الشركة المتحدة للتأمين، سلمان الموسوي، في مؤتمر صحافي، إن الشركة ستكون مضطرة منذ بدء سريان القرار السعودي الى تطبيق التسعيرة العامة التي وضعتها الشركة الوطنية للتأمين التعاوني السعودية المعروفة باسم «التعاونية للتأمين» والتي أوكلت لها، رسميا، هذه المهمة. وأضاف أن «التعاونية للتأمين» أوكلت لـ «المتحدة للتأمين» إصدار البوالص للسيارات العابرة من البحرين الى المملكة العربية السعودية بحسب المدد والأقساط المقررة من قبلها، عدا السيارات الأجنبية التي لديها تأمين في السعودية لمدة لا تقل عن يومين.

وقال الموسوي: «تمكنت الشركة المتحدة للتأمين من استثناء البحرينيين المغادرين من البحرين ليوم واحد فقط من التسعيرة التي وضعتها «التعاونية للتأمين»، اذ وضعت الأخيرة جدول أسعارها لخدماتها التأمينية بحيث يكون الحد الأدنى لمدة التأمين أسبوع».

وأوضح جدول الأسعار الجديد أن الزيادة الكبرى ستتحملها المركبات التجارية التي تنضوي تحتها سيارات الأجرة والشاحنات والحافلات، ومن المتوقع أن تكون الحافلات هي المتضرر الأكبر اذ سترتفع التسعيرة تصاعديا تبعا لزيادة المقاعد فيها (بغض النظر عما اذا كانت مشغولة بمسافرين أم لا) بينما كانت في السابق تخضع لتسعيرة ثابتة دون الأخذ في الاعتبار عدد المقاعد التي تشتمل عليها.

وبحسب الجدول، وعلى سبيل المثال، فإن الحافلات ذات 50 مقعدا ستخضع لزيادة في التأمين الشهري مقدارها 490 لترتفع التسعيرة من 11 دينارا الى 65 دينارا، وللتأمين لستة شهور تبلغ الزيادة 250 % لترتفع من 30 دينارا الى 105 دنانير، وللتأمين لمدة عام تبلغ الزيادة 137 % لترتفع الأسعار من 59 دينارا الى 140 دينارا.

أما الحافلات ذات 12 مقعدا فسترتفع أسعار التأمين لمدة عام بنسبة 8,5 % من 59 دينارا الى 64 دينارا، وللتأمين لمدة ستة شهور من 30 دينارا الى 48 دينارا، وللتأمين لمدة شهر بنسبة 145 % من 11 دينارا الى 27 دينارا.

أما السيارات الخاصة فتتفاوت نسبة الزيادة في أسعار التأمين بحسب المدة المغطاة بالبوليصة، وسيرتفع سعر التأمين لمدة شهر بنسبة 66,7 من 9 دنانير الى 15 دينارا، لمدة ثلاثة شهور بنسبة 56,2 % من 16 دينارا الى 25 دينارا، وللتأمين لمدة ستة شهور بنسبة 77,8 % من 22,5 دينارا الى 40 دينارا، وسيرتفع التأمين لمدة سنة بنسبة 22,2 % من 45 دينارا الى 55 دينارا.

وفي حين توقع الموسوي أن يكون التأثير السلبي للزيادة في الأسعار الناتجة عن القرار السعودي كبيرا بالنسبة إلى المركبات الخاصة العابرة لمدد طويلة و للمركبات التجارية، الا أنه قال إن الشريحة الكبرى من العابرين الى الأراضي السعودية هم من المؤمن لهم لمدة يوم واحد، وهذه الفئة لن يطولها التغيير، مشيرا الى أن 90 % من العابرين الجسر من البحرينيين يستصدرون بوليصة تأمين ليوم واحد، وتتوزع النسبة الباقية على الفئات الأخرى.

والمعروف أن الشركة المتحدة للتأمين، التي تأسست في العام 1986 شركة مساهمة مقفلة، هي الشركة الوحيدة التي تقدم الخدمات التأمينية للعابرين من البحرينيين فقط عبر جسر الملك فهد. والتزمت الشركة، التي تأسست بغرض التأمين على السيارات العابرة لجسر الملك فهد، بتسعيرة قدرها 750 فلسا للسيارات المغادرة، من البحرين و1,5 دينار بحريني للسيارات الوافدة.

ويساهم في رأس مال الشركة المدفوع البالغة قيمته 1,5 مليون دينار بحريني ثلاث شركات هي الشركة البحرينية الكويتية للتأمين والشركة الأهلية للتأمين وشركة البحرين الوطنية للتأمين.

وبحسب الموسوي فإن معدل عدد السيارات العابرة يوميا عبر الجسر يتراوح ما بين 1000 و1500 سيارة، وتشهد أعداد السيارات العابرة للجسر زيادة سنوية بمعدل 5 %. ويشار الى أنه وعلى رغم أن التأمين على المركبات اختياري في المملكة العربية السعودية فإن المركبات البحرينية العابرة للجسر تخضع للتأمين الالزامي (طرف ثالث) بموجب قرار وزاري صدر منذ افتتاح الجسر في منتصف الثمانينات.

ودعا الموسوي حاملي بوالص التأمين لمدد طويلة الى استبدالها قبل بدء سريان النظام الجديد وذلك بسبب أن الشهادة الجديدة لن تكون مقبولة بعد تاريخ 20 الجاري، وأضاف أن التغطية ستستمر حتى انتهاء وقت البوليصة التي استصدرت سابقا. ويذكر أن الشركة قد امتنعت منذ حوالي عشرة أيام عن التأمين لمدد طويلة وفق النظام القديم.

وفي السياق نفسه أوضح الموسوي أن الاجراءات المتخذة في المملكة العربية السعودية وبحسب نائب المدير العام في الشركة المتحدة للتأمين، أحمد مطر، فإن السيارات العابرة حاملة البطاقات البرتقالية ستخضع للتسعيرة نفسها التي سيبدأ تطبيقها الأسبوع المقبل.

وبطاقة التأمين البرتقالية هي عبارة عن بوليصة تأمين ضد الطرف الثالث يستصدر العابرون بموجبه بوليصة توفر تغطية تأمينية للمركبات في جميع الأقاليم العربية التي يمر بها برا. وتخضع لها جميع الدول العربية ماعدا السعودية، السودان، موريتانيا، ، اليمن وعمان التي وقعت ولكن لم تفعّل الاتفاق حتى الآن