أعلن وزير الكهرباء والماء الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة، أن عقود إنشاء شبكة موحدة للربط الكهربائي بين دول الخليج العربية ستوقع في شهر ابريل/ نيسان العام المقبل في المملكة العربية السعودية، وأن المرحلة الأولى ستتكلف 1,25 مليار دولار.
وأبلغ الوزير «الوسط» - على هامش افتتاح معرض ومؤتمر لتوليد الطاقة ومعرض إعادة إعمار العراق - أن توقيع العقود سيكون في مدينة الدمام وستربط الشبكة كلاً من السعودية والبحرين وقطر والكويت. ومن المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى في العام 2008.
وأضاف أن المرحلة الثانية هي ربط دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، تتبعها المرحلة الثالثة وهي ربط الدول الست جميعها بشبكة واحدة، ولكن كلفة المرحلتين الثانية والثالثة لم تقدر حتى الآن ولكن يرجح أن تتساوى مع كلفة المرحلة الأولى. ولم يذكر متى سيتم البدء فيهما.
ومضى قائلاً: «إن الفائدة التي ستجنيها البحرين من ذلك هو شراء الكهرباء في وقت الحاجة إليها بدلاً من تشغيل محطات احتياط. وعندما يحدث نقص أو أي طارئ يتم تعويضه بشراء الكهرباء أو بيع الطاقة إلى أية دولة من دول الخليج في حال احتياجها للكهرباء وذلك عن طريق هذا الخط».
وكان رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، افتتح أمس الفعالية الثلاثية مشيراً سموه في كلمة له إلى أن توفير المياه أصبح عنصراً تفوق أهميته عناصر الطاقات الأخرى، وأن توفيره بات واحداً من التحديات الصعبة التي تواجهها الدول في القرن الحادي والعشرين.
السنابس - عباس سلمان
قال رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إن توفير المياه أصبح عنصرا يفوق في أهميته عناصر الطاقات الأخرى وأن توفيرها بات واحدا من التحديات الصعبة التي تواجهها الدول في القرن الواحد والعشرين.
كما قال الشيخ خليفة إن وجود الكثير من الشركات العالمية المتخصصة التي تعرض منتجاتها «دليل آخر على قدرة البحرين وتميزها كمركز مهم في المنطقة يقدم خدماته في مجال سياحة المعارض والمؤتمرات».
وكان الشيخ خليفة قد قام بافتتاح معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لتكنولوجيا المياه ومعرض ومؤتمر توليد الطاقة ومعرض إعادة إعمار العراق التي أقيمت في مركز البحرين الدولي للمعارض وحضره حشد كبير من رجال الأعمال والمهتمين.
وزير التجارة علي صالح الصالح قال في كلمة له أمام المؤتمر إن إقامة هذه المعارض والمؤتمرات تأتي «في ظل التطور الذي تشهده مملكتنا العزيزة في شتى المجالات وخصوصاً في قطاع المعارض والمؤتمرات».
وأضاف يقول إن رعاية الشيخ خليفة لهذه المعارض والمؤتمرات ما هو إلا دليل ساطع على اهتمام رئيس الوزراء «بتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز للمعارض والمؤتمرات، ونظرا لموقعها الجغرافي في وسط طرق التجارة العالمية الرئيسية في المنطقة فإن المملكة تشكل معبرا سهلا إلى الأسواق العربية بأسرها إذ إن عدد سكان الوطن العربي يقدر بأكثر من 280 مليون نسمة ويقدر الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 700 مليون دولار».
وقال الصالح إن البحرين توفر كذلك «مدخلا مناسباً إلى سوق وسط وغرب آسيا البالغ عدد سكانها ربع سكان العالم علاوة على كونها من أسرع الأسواق نموا».
وأضاف «من المسلم به على مستوى العالم أن المعارض والمؤتمرات التجارية هي الوسيلة المثلى والأكثر فعالية للتسريع بتنمية الأعمال والترويج الفعال لها... وأن انعقاد هذه المعارض والمؤتمرات الثلاثة مجتمعة هو دليل حي وفريد يجسد بجلاء التعاون الدولي ويؤسس لحدث بالغ الأهمية بالنسبة لقطاعات الكهرباء والماء الدولية ما يعزز من مكانة البحرين كمركز رائد للتقنية في المنطقة».
أما وزير الكهرباء والماء الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة فقد قال إن الحكومة تعمل على إنشاء وتوفير وسائل إنتاج ونقل الكهرباء والماء بما يتناسب والتطوير المضطرد في المنشآت والمشروعات والزيادة الملحوظة في عدد السكان إذ قامت بإنشاء الكثير من المحطات والشبكات الخاصة بذلك.
وأضاف أن المملكة قامت في الآونة الأخيرة «بتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذه المشروعات عن طريق إنشاء وتملك وإدارة البنية الأساسية والتي تمثلت أولى بوادرها في التوقيع على اتفاق قيام القطاع الخاص بإنشاء محطة «العزل» لإنتاج الكهرباء والتي ستزود الشبكة الكهربائية بنحو 100 ميغاوات بنهاية العام 2006».
ومضى قائلاً إنه بالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة تشارك في «مشروع الربط الكهربائي الخليجي والذي نأمل أن يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في شهر إبريل/ نيسان من العام القادم بحيث سيمكن ذلك من التوسع في عملية الربط لتشمل الدول العربية ومنها الربط الكهربائي لبقية دول العالم».
وتطرق الشيخ عبدالله إلى قطاعي الكهرباء والماء في البحرين فقال إن ما يشهده القطاع من تطور وتوسع في النوع والكم لم يكن ممكنا لولا الدعم الذي تلقاه الوزارة من الحكومة والاهتمام الشخصي لرئيس الوزراء.
قال وزير الكهرباء والماء الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة إن العقود لإنشاء شبكة موحدة للربط الكهربائي بين دول الخليج العربية ستوقع في شهر إبريل/ نيسان العام القادم في المملكة العربية السعودية بهدف تأمين الطاقة الكهربائية في وقت ينمو فيه الطلب نحو ثمانية في المئة سنويا.
وأبلغ الشيخ عبدالله «الوسط» على هامش افتتاح معرض ومؤتمر لتوليد الطاقة ومعرض إعادة إعمار العراق أن توقيع العقود للمرحلة الأولى التي تبلغ كلفتها 1,25 مليار دولار سيكون في مدينة الدمام لربط السعودية والبحرين وقطر والكويت». ومن المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من الربط في العام 2008.
وأضاف يقول إن المرحلة الثانية هي ربط دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان تتبعها المرحلة الثالثة ربط الدول الست جميعها بشبكة واحدة ولكن كلفة المرحلتين الثانية والثالثة لم تقدر حتى الآن ولكن يتوقع أن تبلغ نفس كلفة المرحلة الأولى.
ومضى يقول «إن الفائدة التي ستجنيها البحرين من ذلك هو شراء الكهرباء في وقت الحاجة إليها بدلا من تشغيل محطات احتياط. عندما يقع نقص أو أي طارئ يمكن تعويض ما تفقده بشراء الكهرباء أو بيع الطاقة إلى أية دولة من دول الخليج العربية في حال احتياجها للكهرباء وذلك عن طريق هذا الخط. كما ستساعد على الأمن».
وقال الشيخ عبدالله إنه بعد إنشاء الشبكة الموحدة فليس هناك حاجة لإنشاء محطات جديدة في البحرين لاستخدامها في وقت الحاجة وأن المحطات تقام فقط «للاحتياج» إذ يعتمد على شبكة الربط الكهربائي في حال الأزمات.
وقال وكيل وزارة الكهرباء عبد المجيد علي العوضي لـ «الوسط» أن شركات عالمية كثيرة تقدمت بعروض لبناء «مركز تحكم في منطقة (غنا) في المملكة العربية السعودية وهناك محولات كهربائية بطاقة 400 ألف كيلوفولت جديدة في كل المناطق من الكويت إلى قطر مرورا بالسعودية والبحرين».
وأضاف يقول: كما أن هناك «خطوطاً علوية وأخرى تحت البحر وهي التي تأتي إلى البحرين. هذه كلها ستكون لها عقود مختلفة قد تصل بين 13 و15 عقداً مختلفاً وتقدمت شركات عالمية معروفة ويتم الآن تأهيلها لمد الكابلات وبناء مركز التحكم».
غير أنه قال إن الشبكة لا تغني عن إنشاء محطات الطاقة الكهربائية في دول الخليج العربية التي ينمو فيها الطلب بين ثمانية إلى 10 في المئة سنويا بسبب الزيادة في النشاط الصناعي والنمو في عدد السكان.
وكانت البحرين وقَّعت عقدا بقيمة 500 مليون دولار لإنشاء محطة وهي الأولى التي يديرها القطاع الخاص والتي من المقرر أن تكتمل في العام 2006 بطاقة 1000 ميغاوات بسبب الحاجة الماسة إليها. وستقوم الحكومة بشراء الكهرباء من شركة تراكتبر ومؤسسة الخليج للاستثمار التي ستمتلك محطة «العزل» وتوزيعها. ويقول اقتصاديون إنهم يتوقعون أن تنفق دول الشرق الأوسط بما فيها دول الخليج العربية الغنية بالنفط نحو 43 مليار دولار لتطوير وإنشاء شبكات كهرباء في غضون عشر السنوات القادمة لتغطية الطلب المتزايد وأن البحرين وحدها تحتاج إلى بناء محطة جديدة كل عامين أو ثلاثة أعوام وأن بعض الدول تنظر بجدية في إمكان تخصيص «توليد الطاقة»
العدد 739 - الإثنين 13 سبتمبر 2004م الموافق 28 رجب 1425هـ
