تعليقاً على مقال رئيس تحرير صحيفة «الوسط» عن مكاتب استقدام العمالة الأجنبية المنشور في عددها رقم (794) الاثنين الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004، فإن وزارة العمل والشئون الاجتماعية بداية تتقدم بالشكر لحرص الصحيفة على تناول الموضوعات ذات العلاقة بسوق العمل وبالمصلحة الوطنية، مؤكدين حرص الوزارة ومتابعتها الدقيقة لكل ما ينشر في الصحافة المحلية من موضوعات وآراء ايماناً من الوزارة بأهمية الدور الذي تلعبه الصحافة في ابراز مختلف وجهات النظر والآراء عن أداء المؤسسات الرسمية وتوجهاتها. بيد أن المقال المذكور احتوى على عدد من المعلومات غير الدقيقة التي رأت الوزارة ضرورة تصحيحها تفادياً لتكوين صورة غير حقيقية عن واقع الحال في ما يتعلق بموضوع المقال.

فقد أشار المقال المذكور إلى أن وزارة العمل (لا تسمح لمكاتب التوظيف العاملة في السوق المحلي بتوظيف البحرينيين)، وهو أمر مغلوط، إذ إن تراخيص المكاتب التي يشير إليها المقال محصورة في استقدام الأيدي العاملة الأجنبية باختيار أصحاب تلك المكاتب ومن دون أي تدخل من الوزارة في نوع هذا الترخيص، ولم يحدث قط أن تدخلت الوزارة بمنع أي من هذه المكاتب من توظيف المواطنين. بل إن وزارة العمل هي صاحبة المبادرة في الدعوة لفتح مكاتب متخصصة في توظيف المواطنين في مؤسسات القطاع الخاص، كما أنها لم تتوان عن تقديم الحوافز والتشجع على إنشاء مثل هذه المكاتب. وأصدرت الوزارة موافقتها على جميع الطلبات التي تسلمتها لإنشاء مكاتب لتوظيف المواطنين ولم ترفض أيا من تلك الطلبات، علماً بأن اجمالي عدد المكاتب العاملة في هذا المجال حاليا هو تسعة مكاتب، بالاضافة إلى خمسة طلبات جديدة تسلمتها الوزارة وتنتظر استكمال متطلبات الترخيص. هذا مقابل الرقابة المستمرة التي تمارسها الوزارة على جميع مكاتب استقدام الأيدي العاملة الأجنبية والاستخدام المحلي على حد سواء لتفادي سوء الاستغلال الذي قد تمارسه بعض هذه المكاتب، والذي استنكره واستهجنه المقال المذكور.

أما في ما يتعلق بمركز التوظيف (Job Centers) التي أشار لها المقال، وزعم الكاتب أن «الوزارة أعجز من أن تدير مشروعاً من هذا النوع»، فإن الوقائع تثبت خطأ هذا الزعم، إذ بدأت الوزارة فعليا منذ العام المنصرم 2003 في فتح مراكز التوظيف والتدريب الموزعة على محافظات المملكة، فكان افتتاح أول مركز من هذه المراكز في منطقة سترة في المحافظة الوسطى في أكتوبر/ تشرين الأول 2003، ثم مركز مدينة حمد للتوظيف والتدريب في المحافظة الشمالية في فبراير/ شباط 2004،

كما يجري الاعداد لفتح المراكز الثلاثة الأخيرى حسب خطة العمل التي رسمتها الوزارة، فيما يعمل المركزان سابقاً الذكر بالإضافة إلى المركز الرئيسي في مبنى الوزارة بفعالية. يُذكر أن هذه المراكز ترتبط الكترونيا بقاعدة البيانات الرئيسية في وزارة العمل والشئون الاجتماعية، ولا ينحصر عملها في تزويد الباحثين عن عمل بالمعلومات عن الوظائف المتوافرة في مؤسسات القطاع الخاص كما اقترح المقال، وإنما يمتد ليشمل أنشطة التدريب بدءاً بتحديد الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الواقعة ضمن الإطار الجغرافي لكل مركز، مروراً بالإشراف على المتدربين أثناء تلقيهم للتدريب وانتهاء بمساعدة المتدربين في الحصول على الوظائف المناسبة. كما تمارس هذه المراكز الى جانب ما مر دوراً توعوياً وتثقيفياً لمختلف فئات المجتمع وشرائحه بالتعاون والتنسيق المباشر مع مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات أهلية وصناديق خيرية وأندية وغير ذلك، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص.

وفي ما يتعلق بالتجربة العمانية القطرية التي أشاد بها المقال، فإننا نلفت عناية الكاتب والقراء الكرام إلى أن هذه التجربة تدخل في إطار الاتفاقات الثنائية بين دول المجلس، والتي لم تكن البحرين في معزل عنها. غير أن ما نود التأكيد عليه في هذا الإطار هو أن الوزارة لا ترمي مطلقاً إلى تصدير القوى العاملة الوطنية إلى الخارج، وانما تسعى في المقابل لاحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في مختلف المستويات والمجالات انطلاقاً من المبادئ التي أكد عليها دستور المملكة وفي مقدمتها حق المواطن في العمل. وقد سبق وأن أعلنت الوزارة في أكثر من موقع وفي أكثر من مناسبة أنها تعتبر في كل ما تتبناه من مشروعات ومناهج عمل كل وظيفة يشغلها أجنبي شاغراً لمواطن. ولعل ما حققته الوزارة من انجازات طيبة في مشروعات البحرنة القطاعية التي صدر بموجبها قرار وزاري في أعقاب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 4 - 1729 بتاريخ 23 مارس/ آذار 2003 على سبيل المثال لا الحصر خير دليل على هذا التوجه. ومع ذلك فقد عملت الوزارة منذ أمد على توفير غطاء التأمينات الاجتماعية للمواطنين العاملين في الخارج، كما لم تغفل تكريم هؤلاء المواطنين المغتربين ضمن فعاليات تكريم العمال المجدين السنوي الذي يقام تحت رعاية كريمة من جلالة الملك.

ولا تختلف الوزارة مع ما ذهب إليه المقال المذكور من أن «ليس كل ما يقال عن أصحاب مكاتب الاستقدام صحيح» وأن «الأكثرية مخلصون في عملهم وهم يمارسون عملاً مشروعاً بحسب سياسة البلاد». لذلك، فإن الوزارة لا تبني تعاملها مع هذه المكاتب أو غيرها من المؤسسات على أساس الاتهام أو سوء النوايا. غير أن ذلك لا يعني مطلقاً عدم قيام الوزارة بدورها الرقابي على تلك المؤسسات وغيرها، ذلك أن وزارة العمل تتخذ موقع المنظم لسوق العمل وليست بأي صورة من الصور وكالة توظيف أو معهد تدريب، إذ لا تعدو ممارسة الوزارة لهذا الدور في الوقت الحالي كونها استجابة لواقع سوق عمل غير منظم وحاجة ماسة لايجاد فرص العمل الملائمة لأبناء هذا البلد