يفتتح في الدوحة غدا "الأحد" مركز قطر للمال في حفل يقام في مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة برعاية رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني.

وقد انشىء المركز بموجب مرسوم أميري مطلع العام الجاري ويهدف الى جذب مؤسسات مالية عالمية وشركات متعددة الجنسية لتؤسس مواقع لها داخل المركز.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني عن اهداف وأسباب إنشاء هذا المركز: ان حكومة قطر ملتزمة بتطوير شراكات وثيقة مع هيئات أعمال دولية متخصصة لإتاحة الفرص المناسبة أمامها للمشاركة في الاقتصاد النابض للدولة وأضاف الوزير أن قطر طورت نموذجا مختلفا عن المراكز المالية في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال عدة اعتبارات منها ما أوجدته قطر من بيئة تنظيمية جديدة توفر إمكان تأسيس وبدء الأعمال بأقل الكلف وأقل المخاطر والمعوقات البيروقراطية وستتمتع الشركات بنظام ضرائبي جذاب و يتميز المركز بأنه لن يعمل ضمن مفاهيم "الأفشور" لأن قطر تؤمن بالنظام الضرائبي المناسب وهذا يستوجب تطبيق أنظمة محاسبية متقدمة يوصى بها من قبل المنظمات الدولية المعروفة وقال الوزير إن قطر تسعى للمشاركة في القيم المادية المتنامية التي تحققها الشركات العالمية على المدى البعيد والمتوسط بدلا من القيام بفرض رسوم مسبقة أو تقاضي عمولات وسائطية أو ما شابه.

وقال إنه لن يكون هم مركز قطر المالي بناء مجمعات ضخمة، فدولة قطر تدرك حاجة الشركات العالمية لمكاتب مميزة من الطراز الأول وتم استئجار برج حديث للمكاتب في الدوحة جهز خصيصا لهذا الغرض لتوفير مثل هذه التسهيلات المميزة مقابل كلف منخفضة نسبيا علما بأن قطر معنية ببناء شراكات ناجحة بعيدة المدى مع شركات عالمية ذات ربحية أكثر من اهتمامها بتطوير مشروعات عقارية كبيرة وأكـد أن الاقتصاد القطري يعتبر واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم وفي العام 2012 ستكون قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم إضافة إلى ذلك من المتوقع أن تنفق دولة قطر نحو 108 مليارات دولار اميركي على مشروعات الطاقة والبنية التحتية الداخلية خلال السنوات الخمس المقبلة. هذه المشروعات وبالتوازي مع النمو السريع للاقتصاد تمثل فرصا واسعة ومهمة في عمليات تمويل المشروعات وإصدار الأصول وتوفير الخدمات المصرفية الخاصة وسيكون للمؤسسات العاملة من مركز قطر المالي امتيازات واضحة في تبني مثل تلك المشروعات والاستفادة من تنفيذها

وقال لقد عملت دولة قطر على تطوير بنية تحتية حديثة شملت مختلف المرافق الحيوية بما فيها المدارس والجامعات والمستشفيات والفنادق والمنتجعات السياحية ومراكز التسوق والمرافق الرياضية المتنوعة مع مراعاة المحافظة على التقاليد والثقافة المميزة لمجتمعاتها ولدى قطر نظرة متقدمة نحو المستقبل ومستويات رفيعة في أسلوب الحياة إلى جانب العلاقات الدولية المميزة التي ترتبط بها مع الكثير من دول العالم المختلفة.

كما أوضح الوزير أن القوانين التجارية والتنظيمية المعمول بها تتوافق مع عمل المركز وغاياته وسيضم المركز سلطة ذات شخصية اعتبارية لإدارة المركز وقيادة استراتيجيته التجارية وتتبع تنظيميا لمجلس الوزراء

وستقوم السلطة التنظيمية للمركز وهي سلطة مستقلة بالكامل بمتابعة تنفيذ الأعمال ومنح التراخيص اللازمة للعمل في المركز عاملة تحت رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.

وتتولى "سلطة تحكيم مختصة" إصدار الأحكام للمحتكمين أمامها وتم تشكيل الأجهزة الثلاثة لتعمل بأفضل الأساليب المتعارف عليها دوليا وذلك بناء على التشاور مع المراكز العالمية وسيتيح التشريع للمؤسسات العاملة في المركز إمكان نقل أرباحها إلى موطنها كما سيتيح لها حق الملكية الأجنبية بنسبة 100 في المئة.

يذكر أن مركز قطر للمال مصمم لتسهيل عمليات التبادل ولتوفير بنية قانونية لأولئك الذين يعملون من خلاله كما يوفر بنية قانونية مستقلة مع إجراءات ادارية وتحاكمية متكاملة ومختلفة عن الأنظمة المعمول بها في قطر وهي متحررة من الإجراءات البيروقراطية غير الضرورية بغرض تسهيل الاعمال الدولية ولتكون في إطار متوافق مع تعددية الجنسيات القادمة الى المركز