طرحت أفكار نوعية عن «دور القطاع العام في التنمية الاقتصادية» أثناء الندوة التي عقدت في قصر الزاهر يوم أمس برعاية ولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.
تداول المنتدون ثلاثة محاور أساسية عن التقويم المستمر لكفاءة إدارة الأجهزة الحكومية، ومساهمة الحكومة في إيجاد قطاع خاص تنافسي، وشفافية اتخاذ القرار الحكومي. وشارك في الندوة رجال أعمال وأعضاء برلمانيون ورؤساء تحرير الصحف البحرينية ووزراء انقسموا إلى ست فرق عمل ناقشوا من خلالها المحاور ثم استعرضوها في ختام الندوة.
وطرح المنتدون أفكارا شملت ضرورة استحداث نظام مناقصات وعقود تنافسية وكسر الاحتكار مع استقرار الأنظمة والتشريعات مشيرين إلى ضرورة اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية. ومن مبادئ الشفافية نشر قوائم كل المناقصات التي تطرحها الوزارات والبلديات وقوائم بمن استطاع الفوز بها وقيمتها الكلية. فالمستثمر والتاجر ورجل الأعمال بحاجة إلى الاقتناع بأن المناقصات الحكومية لن تُعطى بعض الأشخاص على أساس اعتبارات غير الكفاءة والمنافسة الشريفة.
وطرح المنتدون ضرورة استحداث مؤشرات إلى كل وزارة ودائرة وخدمة حكومية، بحيث تضع تلك المؤشرات مقاييس زمنية وبيانات واضحة تشير إلى مستوى الخدمة المقدمة للمواطن. كما أشارت الحوارات إلى ضرورة اعتماد أنظمة الجودة واستيعاب مفاهيمها وإدخال الإجراءات الإدارية العصرية في العمل الحكومي. كما أكد المنتدون ان الحكومة يجب ألا تكون مديرة للاقتصاد والأعمال التجارية ويجب ألا تنافس الحكومة أو بنك الإسكان أو أية مؤسسة أخرى القطاع الخاص في الأنشطة التجارية. ودور الحكومة يجب أن يكون المحفز والداعم والبادئ، وليس المنافس، لأن الإدارة الحكومية - بطبيعتها - لديها اعتبارات أخرى غير تجارية وبالتالي فإنها تضايق القطاع الخاص إذا دخلت السوق باعتبارها منافسا له. (التفاصيل، ص 3
العدد 98 - الخميس 12 ديسمبر 2002م الموافق 07 شوال 1423هـ
