بدأت منذ العام 2011 المرحلة التطويرية لمشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل والتي من المزمع أن تستمر حتى العام المقبل 2016، وذلك بهدف التوسع في توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العملية التعليمية التعَلمية من خلال التركيز على توفير محتوى إلكتروني وطني ذي مواصفات عالية الجودة وفق معايير وأبعاد عالمية، توظيف تقنية المعلومات والاتصال وفق خطة إستراتيجية تتماشى مع الخطة الإستراتيجية العامة للوزارة لتحسين الأداء ورفع الكفاءة والارتقاء بمخرجات العملية التعليمية والتعَلمية في مدارس المستقبل، الارتقاء بمدخلات التعليم من حيث التدقيق في نوعية أداء المدارس الإلكترونية الذي على أساسه ترتقي مخرجات التعليم وزيادة الوعي ونشر الثقافة الإلكترونية من خلال خطة تدريبية وتسويقية شاملة، إلى جانب دعم البحث العلمي في هذا المجال واستشارة الخبراء في مجال التعلم الإلكتروني لتبادل الخبرات مع الشركات ودور البحث والاستشارة الرائدة عالميا في هذا المجال.

ويتطلع من هذه المرحلة التطويرية توفير تجهيزات تتناسب مع المرحلة التطويرية مثل توفير أجهزة عرض وسائط متعددة بكل صفوف المدارس، تطوير أو استبدال الأجهزة القديمة بمدارس المرحلة الأولى والثانية والثالثة، توفير أجهزة بمواصفات خاصة لوحدات إنتاج المحتوى الإلكتروني بالمدارس والإدارة، وتطوير تجهيزات مركز مصادر التعلم بمدارس المستقبل بهدف رفع نسبة تطبيق التعلم الإلكتروني، تطوير بوابة تعليمية شاملة تشمل خدمات لكافة المستخدمين من معلمين وطلبة وأولياء أمور وتربويين مثل نظام إدارة تعلم الكتروني، مكتبة الكترونية وخدمة اتصال وتواصل إلى جانب تطوير مراكز البيانات ووضع خوادم (Servers) فرعية بالمحافظات وللمدارس، شراء وتطوير محتوى إلكتروني، تطبيق برنامج المرشد التقني لدعم المدارس في تحقيق هدف الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتدريب ودعم البحث العلمي وأخيرا نشر ثقافة التعليم الالكتروني.

ويعد مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل منظومة متكاملة تتضمن بوابة تعليمية ترى منها وزارة التربية والتعليم بأنها تحقق نقلة نوعية في الأداء التعليمي في ظل بيئة تعليمية معاصرة تساندها تقنيات التعليم والمعلومات الحديثة بما يتيح أقصى قدر من التفاعل التربوي وتطلق إبداعات الطلبة ويمنحهم قدراً أوسع من الحركة للاطلاع والبحث والتحاور والتنافس عبر التقنيات الحديثة التي تمكن الطالب من ملاحظة كل جديد على المستويات المحلية والعالمية، ويستدعي ذلك تطوير المناهج الدراسية بشكل تدريجي وتدريب المعلمين على استعمال أنظمة التعليم الإلكتروني.

وقد طبق المشروع في مرحلته الأولى على (11) مدرسة ثانوية موزعة على محافظات المملكة من خلال ربطها بشبكة الاتصالات الإلكترونية السريعة عبر البوابة التعليمية المركزية.

وتتطلع وزارة التربية والتعليم من خلال المشروع إلى توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال (ICT) في عمليات التعلم والتعليم، بحيث تكون موجهة نحو تزويد الأجيال الناشئة بالكفايات والقيم والمهارات الأساسية اللازمة للتحول بمملكة البحرين إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد القائم على المعرفة (Knowledge-based Economy).