أقر مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء تعديلا لقانون الدفاع الوطني يحظر استخدام التعذيب خلال جلسات الاستجواب وذلك لإلغاء الممارسات التي استخدمت بحق مشبوهين بالإرهاب بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001.

ولكي يصبح هذا التعديل ساريا، فان قانون الدفاع الوطني 2016 بمجمله يجب أن يقر في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ثم يحال إلى الرئيس باراك أوباما لإصداره.

وكان البيت الأبيض أكد في مايو/ أيار أن أوباما هدد باستخدام الفيتو الرئاسي ضد هذا القانون لان بعض بنوده تتعارض مع أولويات إدارته.

وأقر التعديل الثلاثاء بأغلبية غير مسبوقة إذ أيده 78 سناتورا وعارضه 21. وصوت لمصلحة التعديل كل الأعضاء الديموقراطيين إضافة إلى 32 سناتورا جمهوريا بمن فيهم جون ماكين الذي كان هو نفسه ضحية للتعذيب حين وقع أسير حرب في فيتنام.

وقال ماكين، المعارض الشرس للتعذيب، أن "هذا التعديل يعطي ضمانات أفضل بأن لا تسلك الولايات المتحدة مجددا طريقا معتما يتم فيه التضحية بقيمنا لحاجات امنية قصيرة المدى".

بدورها أيدت التعديل السناتورة الديموقراطية دايان فاينشتاين التي قادت على مدى سنوات تحقيقا حول وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية "سي آي ايه" كشف ممارسات التعذيب التي لجأت إليها الوكالة وبينها محاكاة الغرق والتغذية الشرجية.

وقالت فاينشتاين ان "تصويت اليوم يكرس عدم العودة إلى عصر تقنيات الاستجواب المسماة محسنة، ويؤكد أن مرسوم أوباما (لمكافحة التعذيب) يجب أن يقر على شكل قانون".

وأضافت انه إذا أصبح هذا التعديل قانونا نافذا فهو "سيحد عمليات الاستجواب بالقواعد المنصوص عليها في كتيبات الجيش".

وينص القانون من جهة ثانية على وجوب السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى الأشخاص المعتقلين لدى السلطات الأميركية.