في مشهد لا يتكرر كثيرا تحت قبة الشورى التي تحتل فيها توصيات اللجان وآراؤها موضعا مهما في الرأي الذي يبني عليه الأعضاء توجهاتهم وأصواتهم، أسقط المجلس أمس الثلثاء ( 16 يونيو / حزيران 2015) مشروع الوحدة الوطنية الذي تقدم به عدد من الأعضاء من دوائر النقاش والبحث لعدم ملاءمته،وفق ما ذكرت صحيفة الوطن السعودية اليوم الأربعاء ( 17 يونيو / حزيران 2015).

وما بين من عده خيبة أمل وانتكاسة نخبوية، ومن رأى أنه يوم وطني لا مجال فيه للبحث عن المكاسب، جاء الرفض بعد نحو 12 مداخلة، راهن فيها الغالبية على قدرة الأنظمة القائمة ومنها الأنظمة الحاكمة على المحافظة على الوحدة الوطنية وسلامتها وصيانتها من أية شروخ وتصدعات قد تنطوي على خلفيات مذهبية أو مناطقية أو جهوية أو قبلية.

ودعما للمشروع، قال عضو المجلس محمد رضا نصرالله "أشعر بخيبة أمل تجاه رفض السلطة التنظيمية المشروع، خصوصا بعد الأحداث التي شهدتها السعودية أخيرا"، متمنيا من هيئة الخبراء إعداد مشروع خاص بالوحدة الوطنية والمسارعة في إصداره.

وعلى النقيض، رأى عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري أن المشروع المقدم في شكله ومضمونه لا يرقى من الناحية القانونية لأن يكون بمستوى نظام أو قانون، ولا يصل في مضامينه إلى طموحات المجتمع بمكوناته كافة.

ما بين من اعتبره خيبة أمل وانتكاسة نخبوية، وبين من رأى بأنه يوم وطني لا مجال فيه للبحث عن المكاسب، كان ذلك هو المشهد في مجلس الشورى، الذي صوت بالأمس على عدم ملاءمة مناقشة مشروع الوحدة الوطنية، الذي كان تقدم به عدد من أعضاء المؤسسة البرلمانية استنادا إلى المادة الـ23 من نظامها.

وعلى الرغم من أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قدمت رأيها الداعم لملاءمة مشروع الوحدة الوطنية للنقاش والبحث، إلا أن مجلس الشورى أسقط توصيتها، في مشهد لا يتكرر كثيرا تحت القبة، التي تحتل فيه توصيات اللجان وآراؤها موضعا مهما في الرأي الذي يبني عليه الأعضاء توجهاتهم وأصواتهم.

وكانت المفاجأة التي نزلت أمس على وصف بعض الأعضاء كـ"الصاعقة"، وقوف مجلس الشورى ضد المشروع، وتصويته برفض ملاءمته للنقاش والبحث، حيث جاء الرفض بعد قرابة 12 مداخلة، الغالبية منها راهن مقدموها على قدرة الأنظمة القائمة ومنها الأنظمة الحاكمة، على المحافظة على الوحدة الوطنية وسلامتها وصيانتها من أية شروخ وتصدعات قد تنطوي على خلفيات مذهبية أو مناطقية أو جهوية أو قبلية.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الشورى قررت أخيرا، وبعد طول انتظار، أن تحيل ثلاثة مشاريع لأنظمة خاصة بالوحدة الوطنية إلى الجلسة العامة، بعد دمجها في مشروع واحد تمهيدا لطرحها.

ولم تمض أيام قليلة على إحالة تلك المشاريع إلا وأدرج تقرير لجنة الشؤون الإسلامية حيالها على جدول الأعمال، التي كانت أيدت فيه ملاءمتها للنقاش، بعد ممانعة كانت أبدتها، قبل أن تستجيب لبعض الأصوات الضاغطة في هذا الاتجاه.

وانتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى المؤيدون لمشروع الوحدة الوطنية بعضا مما ورد على لسان بعض المعارضين للمشروع تحت القبة، وما حمله من إسقاطات غير محمودة.

مهددات الوحدة

العضو محمد رضا نصر الله، وهو أحد مقدمي مشروع الوحدة الوطنية، قال في تعليقات له إنه يشعر بخيبة أمل تجاه رفض السلطة التنظيمية لمشروع الوحدة الوطنية، خصوصا بعد الأحداث التي شهدتها السعودية أخيرا وكانت تستهدف تفكيك النسيج الوطني، عبر ما قامت بهد داعش من استهدافات وتفجيرات في كل من الدالوة والقديح وجامع الحسين بحي العنود في الدمام.

وفيما يجادل المعارضون الذين نجحوا في ترجيح كفة رأيهم على المؤيدين، بمقدرة المتضررين من مهددات الوحدة الوطنية التقاضي ضد كل من يحاول النيل من هذا المشروع الوحدوي عبر أية وسيلة كانت، رد نصر الله على ذلك بالقول إن العقوبات يجب أن يكون منصوصا عليها، وذلك استنادا إلى ما ورد في النظام الأساسي للحكم في مادته الـ38 التي تنص على أنه لا عقوبة ولا جريمة دون وجود نص شرعي أو نظامي.

وفيما حذر نصر الله من أن السعودية محاطة بسوار من نار، وأنها تتهددها مشاريع تستهدف إثارة الفتنة بداخلها، شدد على أن الحاجة ماسة الآن لحماية الجبهة الوطنية ضد كل من يحرض على الكراهية والتكفير.

ورأى العضو نصر الله أن رفض مجلس الشورى وتصويته ضد ملاءمة مناقشة مشروع الوحدة الوطنية رسخ قناعتها بأهمية القرار السياسي في مثل هذه المواضيع المصيرية والحساسة. وقال "أنا أعول الآن على الدولة في هذا الموضوع.. وأتمنى من هيئة الخبراء إعداد مشروع خاص بالوحدة الوطنية والمسارعة في إصداره، وأنا على ثقة بأنه لو أحيل للمجلس هذا المشروع من المقام السامي سيتم البت به والموافقة عليه".

ومع عرقلة مجلس الشورى للدورة التشريعية لمشروع الوحدة الوطنية، خرجت اكثير من الأصوات تتهم الأعضاء المعارضين لهذا التوجه بأنهم ضد الوحدة الوطنية، وهو ما سارع لنفيه الطرف المؤيد للمشروع، مؤكدين أنها تظل وجهات نظر قابلة للأخذ والرد.

طموحات المجتمع

عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري سجل مداخلة مهمة تحت القبة، أثار فيه كثيرا من التساؤلات، وساق نتيجة مفادها بأن المشروع المقدم في شكله ومضمونه لا يرقى من الناحية القانونية لأن يكون بمستوى نظام أو قانون، ولا يصل في مضامينه إلى طموحات المجتمع بكل مكوناته، كما أنه لم يراع الأبعاد التي تستتبع إصداره من النواحي الشرعية والأمنية والقانونية.

وأضاف الشهري "الوحدة الوطنية ليست مشروعا رومانسيا، إنها فعل وسلوك وممارسات وثمار، الوحدة الوطنية ليست مشروعا للعلاقات بين الطوائف، بل إن صدقنا مع أنفسنا هو تجريم وتحريم كل ما يشق الصفوف.. ونبذ كل ما يعني تقديم الولاءات الصغرى على الولاء للوطن".

ومن تساؤلات الشهري التي وجهها في مداخلته لأعضاء المجلس، قوله "لم تتضح في هذا المشروع علة التجريم ولم نفهم التوصيف الشرعي والقانوني للركن المعنوي أو المادي أو الركن القانوني، ولم نعرف من هذا المشروع ما هي نواقض الوطنية، ولم نعرف ما هي الجنايات التي قد تصل فيها العقوبات إلى الإعدام في حالات الخيانة والتآمر على الوطن في الأزمات، ولم نعرف ما هي الجنح سواء كانت ضبطية أو تأديبية، ولم نعرف حتى توصيف المخالفات البسيطة التي نسمعها في حالات التشاتم والتنابز بالألقاب المناطقية والطائفية"، مضيفا باستدراك "السؤال هنا هل سيكون مثل هذا النظام معززا للوحدة الوطنية.. أم هو باب يُفتح لمكارثية يحاسب فيها الإنسان على مشاعره وأفكاره ونواياه؟".

راية خفاقة

وقدمت مداخلة الشهري رؤيته للوطنية التي يفترض أن يتم الدفاع عنها، وقال في ذلك "ما أفهمه من الوحدة الوطنية هو أن يكون الوطن ومكوناته ورموزه أساس المكون الشعوري للوجدان والتوجه، وأن نتوافق على مشروع تذوب فيه الهويات والانتماءات الصغرى التي قد تؤثر سلبا في جدار الوحدة، وأرى علم بلادي "لا إله إلا الله محمد رسول الله" راية خفاقة فوق كل تجمع وأمام كل مجموعة.. راية حق تعلو فوق كل حزب وطائفة".

وتساءل الشهري "هل يمكن لهذا المشروع المقترح أن يحقق للوطن أبسط معاني الوحدة الوطنية؟ هل يمكنني –على سبيل المثال- أن أتبادل التهاني مع كل أبناء الوطن بإعلان رمضان الأيام القادمة في يوم واحد ومن بعده العيد السعيد لنعيد سويا بإذن الله؟"، مشككا في مقدرة المشروع المقترح الذي وصفه بالورقات البائسات على صيانة منجز عظيم مثل الوحدة الوطنية.