صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب ماجد الماجد ، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (17 يونيو / حزيران 2015) قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2014م، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية لقرار مجلس الشورى .

وأشار الماجد أن اللجنة ناقشت في اجتماعها قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون تعديل للمادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بإنشاء تنظيم سوق العمل، كما تم مناقشة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون تعديل للمادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل، وقررت اللجنة سلامة القرارين من الناحية الدستورية .

وأشار الماجد أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية، قررت اللجنة الموافقة على القانون من حيث المبدأ، مع ارجاء البت فيه الى حين مناقشة مقدم الاقتراح في التعديلات التي تراها اللجنة .

كما واستعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (160) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وارتأت اللجنة دعوة مقدم المقترح لاجتماع اللجنة القادم للتباحث معه حول الاقتراح.

بعدها ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بالإيعاز لمن يلزم بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية كافة باتخاذ الخطوات الكفيلة بتبسيط وتنظيم الإجراءات وصعوبات ومعوقات تنفيذ المراجعات على المواطن والمقيم، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وديوان الخدمة المدنية، ووزارة الصحة، ووزارة الإسكان، وارتأت اللجنة وبالتوافق مع مقدم الاقتراح ارتأت الموافقة على الاقتراح بصيغته المعدلة.

ثم ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز للخدمات الحكومية بالمحافظة الشمالية، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التنمية الاجتماعية، وقررت اللجنة الموافقة على المقترح واحالة الاقتراح الى المجلس .

جدير بالذكر أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، تضم النواب: ماجد الماجد رئيسا، أنس بوهندي نائبا، وعضوية: حمد الدوسري، خليفة الغانم، علي العطيش، د. عيسى تركي، فاطمة العصفور، محمد ميلاد.