حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان بسجن متهم 3 سنوات بقضية استعمال محرر رسمي واستخراج 3 هواتف.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه استعمل محرراً صحيحاً باسم شخص غيره، بأن استعمل نسخة من البطاقة الذكية المملوكة للمجني عليه وقدمها لموظف شركة اتصال وانتفع بها.

كما أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول بتزوير محررات خاصة بطلب الحصول على هواتف نقالة وشرائح اتصال بأن قام بوضع أمضاء مزور على تلك المستندات منسوب صدورها للمجني عليه.

كما أنه استعمل المحررات المزورة - موضوع التهمة بالبند ثانياً - مع علمه بتزويرها بأن قدمها لموظف شركة اتصالات للانتفاع بها، كما أنه استولى على الهواتف النقالة وشرائح الاتصال المملوكة لشركة الاتصال وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية، بأن استعمل نسخة البطاقة الذكية - محل التهمة الأولى - واستخرج المنقولات سالفة البيان من شركة اتصال باسم المجني عليه.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه فوجئ باتصال هاتفي من مكتب وكيل شركة اتصالات يطالبونه بدفع ما يقرب 4 آلاف دينار قيمة شرائه 3 هواتف نقالة وشرائح اتصال مقابل مكالمات هاتفية ولدى مراجعته للشركة تبين له أن المتهم الذي سبق وأن تحصل على صورة من بطاقته الذكية هو من قام بالتعاقد مع الشركة على شراء الهواتف والشرائح سالفة البيان منتحلاً في ذلك شخصيته ووقع على الاستمارات الخاصة بالشركة بتوقيع نسبه زوراً إليه، وأنه لم يقم بالتوقيع على أوراق تلك المعاملة ولم يفوضه القيام بها نيابة عنه لدى الشركة.

وقد أقر المتهم بالاستدلالات بارتكابه الواقعة وأيد ذلك الموظف المختص بالشركة.