ذكر تقرير أصدرته مجلة «الاقتصاد والأعمال» أن المصارف البحرينية غابت عن المراتب القيادية في ترتيب المصارف الخليجية، إلاّ أن القطاع المصرفي البحريني استمر في تحقيق النمو، لكن بوتيرة أقل من العام الماضي.

فقد سجل إجمالي حقوق المساهمين نموّاً بنسبة 8 في المئة ليبلغ نحو 17.9 مليار دولار، كما نما إجمالي الموجودات بنسبة 8 في المئة وسجل 14.980 ملياراً، أما الأرباح فنمت بوتيرة خفيفة بنحو 3 في المئة لتبلغ نحو 1.33 مليار. وتستمر المصارف الاستثمارية البحرينية في النمو والمثابرة، حيث لم يسجل أي مصرف استثماري العام الماضي خسائر أو إخفاقات كبيرة على رغم الاضطرابات السياسية والأمنية.

وبيّن ترتيب المصارف الخليجية، الذي تصدره مجلة «الاقتصاد والأعمال» سنويّاً، ارتفاع مجموع حقوق المساهمين لدى المصارف الخليجية في العام 2014 إلى نحو 229 مليار دولار، أي بزيادة 5.7 في المئة عن العام 2013. وواصلت موجوداتها النمو بوتيرة صحية لتسجل 11.2 في المئة، وتبلغ 1809 مليارات دولار، مدفوعة بنمو محفظة القروض والسلف بنسبة 9.3 في المئة، مقابل نمو 8.6 في المئة على مستوى الودائع المصرفية، كما زادت الأرباح الصافية بنسبة 15.5 في المئة ليصل متوسط العائد على الموجودات إلى 1.81 في المئة، ومتوسط العائد على حقوق المساهمين إلى 13.93 في المئة.

وتربّع القطاع المصرفي السعودي في المقدمة وفق مختلف المؤشرات، يليه القطاع المصرفي الإماراتي، فاستأثرا سويّاً على نحو 60 في المئة من السوق المصرفية الخليجية، حيث حققت المصارف السعوديـة الـ 12 نموّاً بنسبة 12 في المئة في إجمالي موجوداتها ليبلغ 559.457 ملياراً، مدفوعاً بزيادة 12 في المئة في محفظة قروضها لتسجل 338 مليار دولار.

أما البنوك الإماراتية، التي تعتبر ثاني أكبر قطاع مصرفي في منطقة الخليج ولديها أكبر عدد من المصارف التجارية في المنطقة، فحققت إنجازات مهمة في بنود الترتيب كافة، وخصوصاً في الأرباح التي شهدت نموّاً بنسبة 27 في المئة لتسجل نحو 11 مليار دولار، وبذلك تكون المصارف الإماراتية الأعلى نموّاً في الربحية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

كما حقق القطاع المصرفي الإماراتي نموّاً جيداً في إجمالي موجوداته حيث بلغ 11.13 في المئة بالغاً نحو 522.6 مليار دولار، أما محفظة قروضه فبلغت 325.5 مليار بزيادة 9.5 في المئة، مقابل 355.24 ملياراً في إجمالي الودائع، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 10 في المئة.

وعلى رغم تحقيق القطاع المصرفي القطري أعلى نسب نمو بين نظرائه الخليجيين، فإنه تمثل فقط ببنك قطر الوطني في لائحة الأوائل. ويستحوذ بنك قطر الوطني على نسبة تقارب 50 في المئة من السوق القطرية.

الأمر نفسه ينطبق على القطاع المصرفي الكويتي مع تبوء بنك الكويت الوطني وحده المراتب القيادية وهيمنته على السوق الكويتية، حيث تشكل أرباحه نحو 45 في المئة من مجمل أرباح القطاع. كما كان لافتاً احتلال المصارف الكويتية المرتبة الثانية من حيث نمو إجمالي الأرباح حيث بلغ نحو 22 في المئة ليسجل 2.288 مليار دولار، في ظل تراجع المؤونات المكوّنة تجاه القروض المتعثرة.

أما القطاع المصرفي العماني فيتميز كذلك بنسبة تركز عالية، على رغم صغر حجمه، حيث يدير أكبر مصرف، بنك مسقط، نحو 40 في المئة من إجمالي حقوق المساهمين وموجودات القطاع، كما يدير أكبر ثلاثة مصارف نحو 75 في المئة من إجمالي الأرباح.

وحلّت البنوك العمانية في المرتبة الأولى من حيث معدل نمو الموجودات الذي بلغ نحو 15 في المئة، في ظل تسارع نموالاقتصاد العماني عامة.