العدد 4671 - الأحد 21 يونيو 2015م الموافق 04 رمضان 1436هـ

"تنظيم الإتصالات" تصدر تقريراً حول الإستشارة ووثيقة قرار بشأن إجراءات التعامل مع شكاوى المستهلكين

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين أنها قد نشرت على موقعها الإلكتروني تقريرا حول الاستشارة ووثيقة قرار بشأن إجراءات التعامل مع شكاوى المستهلكين.

ووفقًا للمادة 55 من قانون الاتصالات لمملكة البحرين " القانون " و الشروط المنصوص عليها في تراخيص خدمات الاتصالات، يتعين على المرخص له نشر الإجراءات المتعلقة بكيفية التعامل مع أي نزاعات وشكاوى حتى يكون المستهلك على علم ودراية تامة بهذه العملية.

وتحدد هذه الإجراءات المعايير الدنيا لإجراءات التعامل مع شكاوى المستهلكين، حيث تهدف إلى تمكين المستهلكين من اتخاذ الإجراءات الصحيحة والمباشرة عند تقديم الشكاوى المتعلقة بخدمات الاتصالات المقدمة لهم. كما تهدف بشكل أساسي إلى تزويد المستهلكين بالمعلومات المتاحة والكافية التي تمكنهم من التعامل مع مزودي خدمات الاتصالات من خلال إجراءات عادلة وقائمة على الشفافية. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

• إجراءات الحصول على هذه المعلومات

• الأشخاص المعنية للتواصل معهم من قبل مقدمي الشكاوى

• إجراءات تسجيل وتتبع الشكاوى

• الفترة الزمنية التي يتعين على الجهة المعنية الرد فيها على الشكاوى

• إجراءات حل الشكاوى

• إجراءات التصعيد الداخلية والخارجية

الجدير بالذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين تعمل منذ إنشائها في عام 2002 مع الأجهزة الحكومية والمستهلكين والمشغلين والمستثمرين لجعل مملكة البحرين مركزاً للاتصالات الأكثر تقدماً في المنطقة ودعم تطوير السوق. وكنموذج يحتذى بها في المنطقة، وتقوم الهيئة بمهامها بشكل مستقل وبأسلوب قائم على الشفافية ودون تمييز. يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات بخصوص هيئة تنظيم الاتصالات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.tra.org.bh.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 6:52 ص

      مواطن

      والدليل لما نبي نقدم شكوى يقولون لنا على الفاكس او البريد الاكتروني يعني ابغي افهمه هيئه اتصالات ماعندهم مكتب او مقر انروح نشكي اليهم ؟؟؟

    • زائر 1 | 5:39 ص

      لا غير

      شكرا جزيلا .. في حال اوقفتم خدمة الاعلانات عبر SMS كم فعلنا خدمة الحظر و لكن تستمر .. موظفو الشركة يوعدونا بتفعيل الحظر ولكنه يستمر ..
      نريد الغائها .. من المعيب على شركات تبيع منتجات تفوق قيمتها 10 الاف دينار و اضعافها تقوم بتسويقها عبر خدمة قيمتها 10 فلس او اقل ..
      الاساس في تفعيل طلب خدمة التسويق وليس تفعيل حضرها .. من يريدها يفعلها وليس من يرفضها أن يفعل حضرها

اقرأ ايضاً